"المرور الاتحادي" يؤكد أن المقعد المجاور لسائقي الحافلات خطر

أوصى مجلس المرور الاتحادي في اجتماعه الأخير، الخميس الماضي، بإزالة مقعد الراكب الذي يقع إلى جوار سائق الحافلة، سواء الصغيرة أو الكبيرة، بعد تحليل الحوادث المرورية، واكتشاف أنه يعرّض صاحبه لكثير من الخطر حال وقوع حادث.

وأكد رئيس المجلس مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون العمليات، اللواء محمد سيف الزفين، أن توصيات صدرت كذلك بخفض رسوم التسجيل للمركبات صديقة البيئة، وتقليل المهلة الممنوحة للإبلاغ عن لوحات المركبات المسروقة إلى يومين بدلًا من أسبوعين.

وذكر الزفين أن مجلس المرور الاتحادي عكف خلال اجتماعاته الأخيرة على تحليل الحوادث المرورية القاتلة، بهدف تقليل مؤشر الوفيات الناتج عنها، وأجمع أعضاؤه على توصيات منها ردع السائقين المتهورين، بحبسهم فور رصدهم يشكّلون خطورة على حياة الآخرين، أو يقودون بسرعة تزيد على 50% من السرعة المحددة للطريق.

وأضاف أنه بتحليل حوادث الحافلات تبين أن وجود مقعد يقع إلى جوار السائق يمثل خطورة، إذ يتعرض الشخص الذي يجلس عليه دائمًا، للوفاة أو الإصابة البليغة، حال وقوع حوادث لذا اقترح المجلس إزالة هذا المقعد من الحافلات بأحجامها كافة، فضلًا عن توصية بإلغاء تسجيل الحافلات الخفيفة لنقل الركاب، نظرًا لعدم امتلاكها اشتراطات الأمن والسلامة اللازمة، وتسبب حوادثها في سقوط عدد كبير من الوفيات غالبًا.

وأشار إلى أن التوصيات المتعلقة بالأمن والسلامة شملت خفض السرعات القصوى على الشوارع السريعة إلى 130 كيلومترًا في الساعة، ورفع الحد الأدنى إلى 100، وكتابة السرعة على سطح الطريق، بالإضافة إلى تخصيص دوريات اتحادية للسير على الشوارع الخارجية، توفر نوعًا من الردع للسائقين المستهترين.

وأشار إلى التوصية بتوحيد أوقات مرور وحظر الشاحنات في مختلف طرق الدولة، وإنشاء استراحات لها على الشوارع السريعة، حتى لا تضطر إلى الوقوف على كتف الطريق، والتسبب في حوادث قاتلة.

وذكر الزفين إن المجلس أوصى بخفض رسوم تسجيل السيارات صديقة البيئة، للتشجيع على اقتناء تلك التي تعمل بالغاز الطبيعي أو الكهرباء، لأنها أقل ضررًا.

وأوصى بتقنين إصدار لوحات السيارات التجارية التي تصدر دون حد معين للوكالات، وتثبت على المركبات التي تستخدم في اختبار السيارة من قبل الأشخاص الراغبين في الشراء أو على المركبات التي تشحن تجاريًا، مقترحًا تخصيص لوحة لكل 10 سيارات فقط.

وأوضح أن المجلس اقترح تقليص الفترة الممنوحة للإبلاغ عن لوحات السيارات المسروقة من أسبوعين إلى يومين.

وأضاف أن أشخاصًا يسرقون لوحات مركبات، بهدف التهرب من الملاحقة القانونية، ومن الضروري الإبلاغ عنهم، حتى لا يتحمّل صاحب اللوحة المسؤولية إذا ارتكبت بها أي جرائم.