"هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس" تعتمد نظامًا إماراتيًا للرقابة على قطع غيار المركبات

اعتمد مجلس إدارة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس (مواصفات) خلال اجتماعه الثالث للعام الجاري في مقر الهيئة بدبي برئاسة وزير الدولة رئيس مجلس إدارة "مواصفات"، الدكتور راشد أحمد بن فهد، مشروع النظام الإماراتي للرقابة على قطع غيار المركبات.
ويأتي هذا الاعتماد تمهيداً لرفع المشروع إلى \مجلس الوزراء والتوصية بإقراره كنظام إلزامي التطبيق على مستوى الدولة، إذ يعتبر التشريع الأول خليجياً وعربياً لتنظيم تداول منتجات قطع غيار المركبات بغرض حماية المستهلك، والحد من المشكلات والأضرار والحوادث الناتجة عن استخدام المنتجات المقلدة والمغشوشة من قطع الغيار.
وتوقع بن فهد، في بيان صحافي أصدرته "مواصفات"، الاثنين، أن يتم خلال العام الأول من تطبيق النظام تغطية نحو 50% من القطع الموردة والمتداولة في الدولة، وفقاً لأحكام هذا النظام، وذلك في إطار التطوير المستمر للأنظمة والمواصفات القياسية الإماراتية بناءً على خطة الهيئة لاستكمال منظومة التشريعات المتكاملة في قطاع المركبات والنقل.
وأوضح أن النظام الجديد يحدد المعايير والمتطلبات المتعلقة بالسلامة واختبارات الأداء والمتانة والأنظمة اللوجستية، ومن ضمنها اشتراطات النقل والتخزين والتعبئة والرقابة، ويشمل أتمتة نظم قواعد بيانات المنتجات المتداولة في أسواق الدولة، وأهم تفاصيلها مثل نوع وطراز المركبة التي صنعت الأجزاء لها، وأهم منافذ البيع.
وأضاف بن فهد، أن النظام يحدد التزامات المزود المعني باتخاذ التدابير اللازمة لتطبيق المواصفات الفنية الواردة بالتشريع وتقديم الوثائق التي تثبت صحة وسلامة المنتجات لتمكين عمليات التسجيل في نظام تقويم المطابقة الإماراتي "إيكاس"، حيث يغطي النظام أنواع منتجات قطع الغيار، خصوصاً الموارد المستهلكة والأجزاء المستخدمة في صيانة الهيكل والقطع الإلكترونية والكهربائية.
وذكر أن هذا النظام يُعد حجر الأساس لتمكين المجتمع من توليد الطاقة المتجددة التي تمثل أحد أهم محاور الأجندة الوطنية لدعم منظومة التنمية المستدامة، مشيراً إلى أنه في حال إقرار وتطبيق النظام، سيسهم في خفض الدعم الحكومي الناتج عن تكاليف توليد الطاقة في الدولة، والذي يصل في أعلى مستوياته إلى نسبة 85% من تكاليف إنتاج الطاقة لبعض الجهات.
وأكد بن فهد أن النظام يدعم استثمار الدولة في قطاع الطاقة المتجددة، ويسرع من وتيرة التحول إلى الطاقة المستدامة وتقليل الطلب على الوقود الإحفوري.
ولفت إلى أن مشروع النظام يتضمن آليات ومتطلبات تنظيم منتجات الطاقة المتجددة، بما في ذلك جميع الأجهزة والمعدات والمواد المرتبطة بعمليات توليد وتوزيع الطاقة الكهربائية باستخدام الخلايا الشمسية لأغراض سكنية وتجارية وصناعية، حيث يحدد النظام معايير السلامة واختبارات الأداء والمتانة للمنتجات، والاشتراطات الفنية للتوافق الكهرومغناطيسي للأجهزة، واختصاصات الجهات المعنية من حيث التأكد من توافق المنتج مع متطلبات الربط بالشبكة الكهربائية العامة.
وذكر بن فهد إن المجلس اعتمد مشروع تشريع اتحادي بشأن "الحدود الدنيا لكفاءة استهلاك الطاقة لمضخات المياه"، مشيراً إلى أن هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس أعدت مسودة هذا التشريع في إطار التطوير المستمر للأنظمة والمواصفات القياسية الإماراتية واللوائح الفنية التي تصدرها الهيئة، وبناءً على خطة الهيئة لإعداد لوائح فنية لترشيد استهلاك الطاقة والمياه والحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية داخل الدولة.