"الاتحاد للطيران" تحذر أوروبا فرض قيود على دخول شركات الطيران الأجنبية

حذر رئيس المجموعة والرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران جيمس هوجن،  أوروبا من فرض قيود على دخول شركات الطيران الأجنبية إلى أسواقها، مشيرا خلال لقاء أمس الأول الثلاثاء مع مندوبة المفوضية الأوروبية للنقل، فيوليتا بالك، أن الدول الأوروبية ستعاني إذا فرضت قيودا على دخول هذه الشركات الطيران الأجنبية. وأضافت شركة الاتحاد في بيان صحافي أمس الاربعاء إن هوجن أكد خلال اللقاء المزايا التي توفرها أنشطة الاتحاد للطيران للمستهلكين الأوروبيين، والاقتصادات الأوروبية.

وأشار هوجن خلال الاجتماع إلى مساهمات الشركة التي تصل إلى مليارات اليورو في الاقتصادات الأوروبية، مؤكدًا على المخاطر المرتبطة بتصاعد المشاعر الحمائية في المنطقة.

وبين هوجن إن قطاع الطيران قطاع عالمي، لا يقتصر على المناطقية، وأن أي خطوة لإعاقة حركة الناقلات الأجنبية والحد من التنافسية لن يضر بالاتحاد للطيران وشركائها وحسب، إنما سيتردد صداه على امتداد قطاع النقل الجوي، ويمكن له أيضا أن يقوّض الثقة الدولية بالالتزام الأوروبي تجاه التجارة العالمية والاستثمار.

وأشار إلى الدراسات التي أجرتها أكسفورد إيكونومكس، والتي أكّدت أنه خلال العام 2014 الماضي، أسهمت العمليات التشغيلية الأساسية للاتحاد للطيران على مستوى الاتحاد الأوروبي بما مجموعه 1 مليار دولار أميركي في الناتج المحلي الإجمالي للدول ذات العضوية بالاتحاد الأوروبي، والبالغ عددها 28 دولة، كما دعمت أكثر من 11 ألف وظيفة.

إضافة لذلك، وصلت مساهمة الإنفاق الرأسمالي للشركة في العام 2014، على الطائرات وغيرها من معدات الطيران بنحو 2.6 مليار دولار أميركي في الناتج المحلي الإجمالي للدول الثمانية وعشرين في الاتحاد الأوروبي، كما دعمت أكثر من 28,100 وظيفة.

وأظهرت الدراسات أيضا أنه خلال العقد الماضي، وصلت مساهمات عمليات الشركة التشغيلية بما يُقدّر بنحو 6.1 مليار دولار أميركي في إجمالي الناتج المحلي للدول الثمانية وعشرين ذات العضوية في الاتحاد الأوروبي، فيما تجاوز الإنفاق الرأسمالي على الطائرات ومعدات الطيران الأخرى مبلغ 11 مليار دولار أميركي.

وتم حساب عدد من الفوائد الاقتصادية الإضافية استنادا إلى تدفقات المسافرين والبضائع، نتيجة إلى التوسع في نطاق ربط الرحلات.

ففي العام 2014، قُدّرت مساهمة عمليات الربط في الناتج المحلي الإجمالي للدول الأعضاء الثمانية وعشرين في الاتحاد الأوروبي، بنحو 1.3 مليار دولار أميركي، بينما بلغ حجم المساهمة على مدى العقد الماضي خمسة مليارات دولار أميركي.

ولفت هوجن " ليست الاتحاد للطيران مجرد شركة طيران أجنبية أخرى تدخل أوروبا لتتصيّد حركة المرور المحلية، بل هي شريك متطور ومستثمر في أوروبا، لتعزيز المنافع المتبادلة طويلة الأجل، وتسهم بمليارات اليورو سنويًا في اقتصاد الاتحاد الأوروبي وسواه من الاقتصادات الأخرى من خارج الاتحاد الأوروبي، كما تدعم عشرات الآلاف من الوظائف، فضلاً عن حفاظها وتعزيزها للخيارات أمام المسافرين الجويين إلى ومن أوروبا.

فمن خلال خدمة رحلاتنا الخاصة، وخدمة الرحلات المشاركة بالرمز مع 21 شريكا أوروبيا، وعبر شركائنا الخمسة في حصص الأقلية من شركات الطيران الأوروبية، نسهم في إضافة مزيد من الفائدة لأوروبا بشكل لم يسبق لأي شركة طيران أجنبية أخرى تحقيقه.
وأضاف " ففي العام 2014 وحده، تمكنت الشركة من نقل 3.3 مليون مسافر إلى ومن دول الاتحاد الأوروبي، حيث أسهمت في ربط نحو 618 آلاف مسافر بالرحلات التي يوفّرها شركاؤنا بالرمز في الاتحاد الأوروبي، واستيعاب نحو 368 ألف من مسافريهم على متن رحلاتها".
وتابع " نوفر إمكانية المشاركة بالرمز لشركات الطيران الأوروبية إلى تلك الأسواق، بما في ذلك إمكانية الربط إلى أستراليا لنحو 11 ناقل جوي، خمسة منها أوقفت تشغيل خدماتها الخاصة إلى تلك الوجهات قبل دخولنا السوق" .

ففي حال تم تقليص نمو الشركة أو المساومة على استثماراتها في شركات الطيران الأخرى، فإن الضرر الحقيقي سيقع على أوروبا من خلال فقدان الوظائف، وفقدان خدمات ربط الرحلات، وفقدان الاستثمارات في الاقتصاد المحلي والوطني، وفقدان الخيارات أمام المستهلكين.