"العربية للطيران" تتطلع إلى سوق التأجير بعد استكمال طلبيتها في 2017

أفادت الأردن">"مجموعة العربية للطيران"، بأن من المنتظر تسلّم كل الطائرات من طلبيتها الأخيرة، والبالغة 44 طائرة، من شركة "إيرباص" الأوروبية في عام 2017، مؤكدة أن سوق التأجير مشجعة للغاية، وبالتالي فإنها لن تستثني القدرة على استئجار طائرات إذا دعت الحاجة إلى تلبية توسعات الناقلة.وذكرت أنها تعمل على توسيع شبكتها باطّراد نحو مجموعة واسعة من الوجهات المختلفة في أنحاء أوروبا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، انطلاقًا من مطار الملكة علياء الدولي في الأردن، مشيرة إلى أن الناقلات الاقتصادية بدأت بالاستحواذ على حصة متنامية في السوق، في وقت أخذ فيه العديد من المسافرين بالابتعاد تدريجيًا عن السفر عالي الكلفة على الخطوط الجوية التقليدية، والتحول للسفر على متن الناقلات الاقتصادية التي تقدم الخدمات التي يحتاجها المسافرون فقط، بكلفة معقولة وكفاءة عالية.

وأوضح الرئيس التنفيذي لـ"مجموعة العربية للطيران"، عادل العلي، إن "المجموعة تعمل باستمرار على دراسة وضع السوق وحجم حركة المسافرين على وجهاتها العاملة، ومدى قدرة الأسطول على تلبية احتياجات المتعاملين على الوجه الأمثل".

وأضاف أن من المنتظر تسلّم جميع الطائرات من طلبيتها الأخيرة من طراز "إيرباص"، والتي يتوقع استكمالها في عام 2017، وبالتالي الاستمرار في الاستثمار بتوسعة وتحديث الأسطول.

وأشار إلى أن "العربية للطيران" لا تستثني قدرتها على استئجار الطائرات، إذا دعت الحاجة إلى تلبية توسعاتها، خصوصًا في الوقت الحالي، مؤكدًا أن سوق تأجير الطائرات مشجعة للغاية.

وأوضح العلي أن الأسطول الحالي للشركة يشتمل على 43 طائرة حديثة من طراز "إيرباص A320"، لافتًا إلى أن الناقلة تسلّمت حتى اليوم 36 طائرة من صفقة أبرمتها في عام 2007 مع شركة "إيرباص" الأوروبية، لشراء 44 طائرة "إيرباص A320" بلغت قيمها الدفترية في ذلك الوقت نحو 3.5 مليارات دولار، فيما يتوقع تسلّم ما تبقى من الطلبية في نهاية عام 2017.

وذكر العلي إن "العربية للطيران" تسيّر رحلاتها إلى 118 وجهة عالمية، انطلاقًا من مراكز عملياتها الخمسة الرئيسة في الإمارات (الشارقة ورأس الخيمة)، والمغرب، ومصر، والأردن، وتسعى بشكل متواصل إلى إطلاق مزيد من الوجهات، وتعزيز خدماتها الحالية، ما يضمن تلبية متطلبات المتعاملين إينما كانوا، وتغطية الأسواق التي يوجدون فيها.

وبين أن شركة "العربية للطيران الأردن" استهلت عملياتها في عام 2016 ببداية قوية، إذ أعلنت في أبريل الماضي عن بدء تسيير رحلاتها المباشرة بين العاصمتين الأردنية عمان والسعودية الرياض، لتصبح رابع المدن السعودية ضمن شبكة وجهات الشركة في الأردن بعد مدن: الدمام وجدة والمدينة، والوجهة السادسة التي تضاف إلى وجهات "العربية للطيران الأردن" الأخرى، والتي تشمل أيضًا الكويت وأربيل.

وتابع العلي: "نعمل على توسيع شبكة وجهاتنا باطّراد نحو مجموعة واسعة من الوجهات المختلفة في أنحاء أوروبا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، انطلاقًا من مطار الملكة علياء الدولي".

وكشف العلي أن "العربية للطيران" نقلت على متن طائراتها ما يزيد على 7.6 ملايين مسافر في عام 2015، ما يمثل ارتفاعًا بمقدار 12% مقارنة بالعام الذي سبقه، متوقعًا أن تواصل الحفاظ على النمو القوي في عام 2016 وما يليه، على الرغم من التحديات الراهنة التي تكتنف الاقتصاد العالمي، والضغط المتواصل على هوامش الربح في قطاع الطيران، من خلال تركيزها على تعزيز الابتكار والكفاءة التشغيلية التي تقع في صلب نموذج عملها.

وأوضح أن أسعار الوقود تمثل في العادة العبء الأكبر من التكاليف التي تقع على عاتق شركات الطيران سواء التقليدية منها أو الاقتصادية، لكن الانخفاض الحاد في أسعار النفط، يشكل عادة عبئًا على هامش الأرباح بسبب التحديات الجمة التي يواجهها الاقتصاد المحلي والعالمي.

وأضاف أنه وبما أن أسعار التذاكر تخضع بشكل رئيس للعرض والطلب في السوق، فإن ذلك يتيح للشركة مرونة أكبر في توفير أفضل خيارات القيمة مقابل المال للمتعاملين مهما كانت ظروف أسواق النفط العالمية.

وأكد العلي أن الناقلات الاقتصادية بدأت بالاستحواذ على حصة متنامية في السوق، في وقت أخذ فيه العديد من المسافرين بالابتعاد تدريجيًا عن السفر عالي الكلفة على الخطوط الجوية التقليدية، والتحول إلى السفر على متن الناقلات الاقتصادية التي تقدم الخدمات التي يحتاجها المسافرون فقط بكلفة معقولة وكفاءة عالية، مرجحًا أن يتواصل هذا التوجه في السوق خلال السنوات المقبلة.

وأضاف أنه مع وجود أكثر من ملياري نسمة يعيشون ضمن منطقة تبعد نحو أربع ساعات طيران عن منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، فإن إمكانات النمو التي يتمتع بها قطاع الطيران الاقتصادي في هذه المنطقة واعدة للغاية، ويبدو هذا واضحًا من خلال الاستثمارات الضخمة التي تضخها الناقلات الإقليمية في خطط تنمية أساطيلها وتوسيع شبكة وجهاتها.