مطارات أبوظبي و"الاتحادية للهوية والجنسية" توقعان اتفاقية لتعزيز الخدمات المقدمة للمسافرين

المسؤولة عن إدارة و تشغيل المطارات الخمسة بالإمارة - اتفاقية تعاون مع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، وذلك بهدف تعزيز مجالات التعاون الرامية إلى رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة وتحسين تجربة المسافرين.

جاء توقيع الاتفاقية في إطار حرص كل من مطارات أبوظبي والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ على تبنّي أفضل الممارسات في مجالات الأمن والسلامة والنقل الجوي وتحقيق أرقى معايير التميّز في تقديم الخدمات لدى مباني ومرافق مطارات أبوظبي كافة.

وقّع الاتفاقية سعادة اللواء سعيد سالم بالحاس الشامسي، المدير التنفيذي للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في أبوظبي، وشريف هاشم الهاشمي، الرئيس التنفيذي لمطارات أبوظبي و حضور العميد محمد أحمد بن عباد الهاملي مدير إدارة المنافذ الجوية و البحرية.

وقال سعادة اللواء سعيد الشامسي، المدير التنفيذي للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في أبوظبي، إن إبرام الاتفاقية يأتي تأكيدًا لمسيرة العمل المشتركة مع مطارات أبوظبي ومختلف الجهات الوطنية ذات الصلة فيما يتعلق بالخدمات المقدمة من قبل الهيئة عبر إدارة المنافذ الجوية والبحرية.

و أشار إلى أن الهيئة تقود مهمة تعزيز الأنشطة المتعلقة بتدقيق جوازات السفر وإجراءات عبور المسافرين وفقًا لأعلى معايير الجودة وباستخدام أحدث النظم والتقنيات المتقدمة للتحقق من وثائق السفر وأذونات الدخول للمغادرين والقادمين لاسيما عبر البوابات الذكية ومحطات الخدمة الإلكترونية، وأضاف أن توقيع هذه الاتفاقية جاء في إطار الحرص المتبادل بين الجهتين على تطوير آليات العمل وإبراز مسارات التعاون وترسيخ الالتزام برؤية موّحدة تساعد في غرس ثقافة التميز في تقديم الخدمات.

من جهته قال شريف هاشم الهاشمي، الرئيس التنفيذي لمطارات أبوظبي: "تأتي اتفاقية التعاون المشترك مع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ في ضوء العمل المستمر مع الشركاء الاستراتيجيين للارتقاء بمنظومة الأعمال في القطاع وتحسين تجربة مسافري مطارات أبوظبي حرصاً منا على دعم رؤية القيادة الرشيدة لتوفير تجربة سفر متميزة للمسافرين، ما يُسهم في تعزيز مكانة أبوظبي وجهة عالمية رائدة".

 قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ : 

الإمارات تسمح بعودة أصحاب الإقامات السارية الحاصلين على اللقاح حتى لو تجاوز حاملها مدة ستة أشهر خارج الدولة

"الهوية والجنسية الإمارتية" توضح شروط العودة من الدول التي تم تعليق القدوم منها