10 آلاف غرفة فندقية قيد الإنشاء في إمارة أبو ظبي

يبلغ عدد الغرف الفندقية في أبوظبي أكثر من 30 ألف غرفة، فيما تتوفر 10 آلاف غرفة في طريقها إلى الأسواق، ما يعزز من السعة الفندقية، ويسهم في جذب المزيد من السائحين والزوار لأبوظبي ومدينة العين والمنطقة الغربية، حسب سلطان الظاهري المدير التنفيذي للقطاع السياحي بالإنابة في هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة.

وذكر الظاهري، على هامش الندوة التعريفية التي نظمتها غرفة أبوظبي عن مجموعة عمل السياحة والسفر في الغرفة، إن زيادة عدد نزلاء الفنادق في إمارة أبوظبي إلى 4.4 مليون نهاية 2016، مقابل 4.1 مليون في 2015، تعكس الإقبال الكبير على زيارة الإمارة من أقطار كبيرة ومهمة تأتي في مقدمتها الهند وبريطانيا والصين.

وأكد الظاهري حرص الهيئة على مساعدة ودعم الشركات والمنشآت السياحية لمواجهة التحديات وبما يسهل من عملها ويسهم في إنجاح فعالياتها وتطوير خدماتها المقدمة لزوار الإمارة.

وأوضح، في تصريحات صحفية، اهتمام الهيئة بإطلاق مبادرات وحوافز متنوعة لجذب المزيد من السياح، وذلك بالتعاون مع العاملين في القطاع من الفنادق وشركات السياحة ومنظمي المعارض.

وشارك في الندوة سند المقبالي عضو مجلس إدارة غرفة أبوظبي ورئيس لجنة قطاع الخدمات في الغرفة، وعبدالله غرير القبيسي نائب مدير عام الغرفة، وممثلون عن هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة، و120 شركة ومؤسسة سياحية تعمل في إمارة أبوظبي.

وذكر سند المقبالي: إن مجموعة عمل السياحة والسفر في غرفة أبوظبي تم تشكيلها نهاية شهر أغسطس من العام الماضي، وذلك في إطار توجهات مجلس إدارة الغرفة لدعم ورعاية مصالح الشركات والمؤسسات العاملة في هذا القطاع ومساعدتها على مواجهة التحديات، وتعزيز مساهمتها في الترويج للإمارة كوجهة سياحية مميزة في المنطقة والارتقاء بخدمات السياحة والسفر إلى أفضل وأرقى المستويات.

وأضاف المقبالي، خلال كلمته الافتتاحية للندوة، أن مجموعة السياحة والسفر ستركز جهودها على تقوية الروابط والتواصل بينها وبين العاملين في قطاع السياحة والسفر، من خلال التعريف بالخدمات التي تقدمها الغرفة ودور هذه المجموعة في توفير الحلول للشركات الخدمية وبما يسهم في الارتقاء بأدائها، من خلال تنظيم المنتديات السنوية والندوات وورش العمل والمساهمة في تطوير التشريعات والقوانين الداعمة للاقتصاد في إمارة أبوظبي.

وذكر صلاح الكعبي نائب رئيس مجموعة السياحة والسفر، والمدير التنفيذي لبفاريا للعطلات، إن المجموعة تعمل على تنسيق الجهود الترويجية للشركات والمؤسسات العاملة في قطاع السياحة والسفر مع جهود هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة لجذب المزيد من الزوار والسائحين للإمارة، حيث تعتبر مجموعة السياحة والسفر التابعة للجنة القطاع الخدمي في غرفة أبوظبي حلقة وصل بين القطاع السياحي الخاص والهيئات والمؤسسات الرسمية. وأوضح أن المجموعة تعمل على دعم جهود هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة لاستقطاب المزيد من الزوار والسائحين من الصين وروسيا والهند.

وبين الكعبي أن المجموعة حريصة على وضع حلول لتحديات القطاع، عبر نقل صوت القطاع الخاص للجهات الرسمية، موضحاً أن أهم هذه التحديات تتمثل في غياب التنسيق الكامل مع بعض الجهات الرسمية، وهو ما يظهر في عدم إطلاع العاملين في القطاع على جداول بعض الفعاليات والتي يمكن الترويج لها لاستقطاب السياح.

وأشار إلى ضرورة الاهتمام بتنظيم عمل بعض المكاتب السياحية بشكل كامل، وذلك عبر تصنيف المكاتب وتحديد أنشطتها وتأهيلها للمشاركة في عملية التطوير السياحي .

وأكد الكعبي أن إطلاق منظومة وزارة الداخلية المطورة لتأشيرات الدخول السياحية والعلاجية والتعليمية والخاصة بالمبدعين، ستسهم بشكل رئيسي في تعزيز الأداء في القطاع السياحي، لافتاً إلى ضرورة التعاون بين مكاتب السياحة والجهات الأخري من مستشفيات وجامعات في استخراج هذه التأشيرات، وبما يضمن الأداء المتميز للمنظومة الجديدة.

وأوضح سعود محمد الدرمكي الرئيس التنفيذي والمؤسس لشركة بريمير للسفر والسياحة، وعضو مجموعة السياحة والسفر، أن المجموعة استقبلت خلال الفترة الأخيرة عدداً من مقترحات ومطالب وشكاوى العاملين في القطاع، ورفعتها للجهات المختصة، بهدف الوصول لحلول جذرية لها.

وأشار أنه على سبيل المثال، تواصلت المجموعة مؤخراً مع أحد المصارف العاملة في الدولة، نتيجة تضرر بعض العاملين في القطاع، من مساهمة المصرف في حملة بالتعاون مع مواقع لحجز التذاكر إلكترونياً، حيث استجاب المصرف، وانسحب من الحملة.

وتم خلال الندوة مناقشة تعزيز التعاون بين شركات ومنشآت القطاع السياحي في إمارة أبوظبي وهيئة أبوظبي للسياحة والثقافة والهيئات والمؤسسات الرسمية الأخرى، في إطار توحيد وتكثيف الجهود لتنشيط الحركة السياحية في إمارة أبوظبي والتعريف بما تضمه من معالم سياحية ومرافق ترفيهية، وخاصة في الأسواق الرئيسية التي تستهدفها هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة. واستعرض مشاركون في الندوة بعض التحديات التي تواجه القطاع، وفي مقدمتها زيادة الرسوم، فضلاً عن نقص التنسيق بين مختلف الجهات العاملة بالقطاع لإعداد برامح سياحية شاملة تسهم في جذب المزيد من السياح.

وأشار محمود ثروت، مدير المبيعات في مجموعة فنادق ومنتجعات مروج جلوريا، إلى تضرر العاملين في قطاع الفنادق من حرق الأسعار نتيجة احتدام المنافسة بين الفنادق، موضحاً أن الفنادق من فئة الخمس نجوم تضطر لخفض أسعار إلى مستويات الأربع نجوم، ما يحمل الفنادق الصغيرة المزيد من الخسائر. واقترح ثروت إمكانية تحديد حد أدنى لأسعار الفنادق من ذوي الخمس نجوم، وكذلك للأربع والثلاث نجوم، وبما يضمن عدم تضرر الفنادق من التراجع المستمر في الأسعار.

وبيد أن مسؤولي الهيئة أشاروا إلى صعوبة تحديد مستويات للأسعار التي يتم تحديدها وفق متطلبات السوق، وسياسة العرض والطلب.