محمد بن راشد يطلق برنامج الضمان الصحي " سعادة " في دبي

  طلق نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بصفته حاكم إمارة دبي رسميا برنامج " سعادة " للتأمين الصحي الخاص بالمواطنين في إمارة دبي والذي يستهدف نحو 130 ألف مواطن في الإمارة.

وأعرب نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي عن سعادته لإنجاز هذا البرنامج الذي يعكس اهتمام بصحة المواطن وسعادته وكذلك المقيم على أرض دولتنا الحبيبة.

وأكد مجددا أن قطاعي التعليم والصحة هما على رأس أولوياته واهتمامه ومتابعته الشخصية كي يصلا الى المستويات العالمية، معتبرا ان التعليم والصحة هما المؤشران الأساسيان لسلامة المجتمع ومعافاته والنهوض بأفراده الى مستويات متقدمة من السعادة والحياة المستقرة اجتماعيا واقتصاديا.

ووجه رئيس وأعضاء مجلس إدارة هيئة الصحة في دبي وجميع العاملين في أجهزتها وإداراتها بذل المزيد من الجهود وتعزيز ثقافة الإبتكار والإبداع في الحقل الطبي والتركيز على البحوث والدراسات التي تساهم في اكتشاف طرق ووسائل حديثة للعلاج والاستشفاء وصقل مواهب وخبرات الكوادر الوطنية التي تحتاج الى فرصة وتحفيز ودعم للإبتكار الذي نريده أن ينمو ويكبر وينتشر في أوساط الشباب في شتى القطاعات وعلى المستويين الإتحادي والمحلي.

وبارك جهود فريق العمل وهنأهم على ماوصلوا اليه من تصورات وقرارات خلصت الى إخراج برنامج التأمين الصحي الذكي في دبي الى التطبيق العملي اعتبارا من اليوم .

وأكد رئيس مجلس إدارة هيئة الصحة في دبي حميد القطامي ان البرنامج سيتيح للمشتركين فيه الاستفادة من الخدمات التي تقدمها مستشفيات القطاع الخاص وعياداته والوصول الى الخدمات الصحية ذات الجودة العالية بسهولة تامة عبر سلسلة من الضوابط والمبادرات والأنظمة الذكية وآليات قياس مؤشرات أداء المخرجات الصحية ورضا المتعاملين الى جانب الكفاءة التشغيلية لأطراف المنظومة التأمينية ومقارنتها بالنتائج العالمية.

وتوجه القطامي بالشكر الى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على دعمه المستمر ومتابعته الدؤوبة لمراحل تطوير القطاع الصحي بشقية العام والخاص وعلى المستويين الإتحادي والمحلي،  مشيرا في هذا السياق الى ان جهود هيئة الصحة في دبي تنصب على تطبيق قانون الضمان الصحي في دبي من أجل تحقيق استدامة الخدمات الاستشفائية والعلاجية والرعاية الصحية الكاملة وتعزيز المناخ الاستثماري في القطاع الطبي الى جانب المرونة في الاستجابة لمتطلبات القطاع الخاص وتحقيق الأمن الصحي لكل مواطن ومقيم.

ومن جانبه كشف مدير إدارة التمويل الصحي في الهيئة الدكتور حيدر اليوسف عن مميزات البرنامج ومنافعه والذي يركز على إلزامية الوقاية والكشف المبكر لكافة المشتركين فيه بحد أعلى يصل الى نصف مليون درهم للشخص الواحد سنويا.
 
وأوضح ان المستفيد من البرنامج يمكن له الحصول على العديد من الخدمات الطبية بنسبة مشاركة تصل الى عشرة بالمئة فقط وهذا يخفف عن كاهل المريض المواطن ماديا ويتيح له مساحة اوسع من العلاج والحصول على خدمات مميزة وسريعة .