"اللجنة الخليجية المركزية" تبحث آلية للتخلص من شحنات الأدوية المغشوشة

بدأت اللجنة الخليجية المركزية للتسجيل الدوائي، أمس الثلاثاء في دبي، وضع آلية موحدة للتخلص من شحنات الأدوية المغشوشة والمزورة، التي يتم ضبطها في دول مجلس التعاون الخليجي، وتتضمن هذه الآلية تحميل الشركة الموردة تكاليف إرجاع الشحنة المضبوطة إلى بلد المصدر القادم منها الدواء.

وأوضح وكيل الوزارة المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص، نائب الرئيس اللجنة العليا للتسجيل والتسعيرة الدوائية،أمين حسين الأميري "الآلية الجديدة تُحّمل الشركة الموردة المسؤولية القانونية المترتبة على استقدام أو إدخال أدوية مغشوشة، وتهدف هذه الآلية إلى الحفاظ على البيئة وعدم الحاق الضرر بالبيئة".

وأشار إلى أن اللجنة تناقش على مدى ثلاثة أيام مجموعة من الموضوعات، منها جوانب آلية التخلص من شحنات الأدوية المغشوشة، وتحديد الموعد المناسب للتطبيق وتنسيق الجهود وتوزيع الأدوار حول هذا الموضوع، لافتا إلى أن الاجتماع أكد أمس الثلاثاء تفعيل المنظومة الخليجية الموحدة للتحذيرات الدوائية.

وتم الاتفاق على أن التحذيرات التي تصدر من دولة تكون من خلال المكتب التنفيذي لمجلس التعاون الخليجي عند اكتشاف أية ملاحظات أو مضاعفات أو تحذيرات تختص بأي صنف دوائي، والعمل على تبادل المعلومات لأخذ قرار خليجي موحد بهدف حماية المجتمعات الخليجية، وأخذ قرار موحد إما بوقف استخدام الصنف أو الوقف المؤقت أو اضافة تحذيرات للاستخدامات بهذا الصنف الدوائي.

وأضاف" يركز تفعيل المنظومة الخليجية للتحذيرات الدوائية على التعاون المشترك والتدقيق قبل أي تحذير بشأن أي مستحضر أو منتج دوائي، بحيث يتم التأكد أن الدول الخليجية الأخري تشارك الدولة الخليجية صاحبة التحذير نفس الرأي فيما يتعلق بهذا التحذير".

كما يناقش الاجتماع تسجيل عدد ثلاث شركات جديدة في المنطقة واستعراض تقارير زيارات لعدد من الشركات، كما سيتم مناقشة تسجيل عدد 15 صنفا دوائيا جديدة وتجديد تسجيل مستحضرات مسجلة مركزيا وعددها 10 أدوية، ويتم استعراض طلب زيارة عدد 2 من مراكز تكافؤ حيوي والرد على طلب الشركات في تجديد تسجيل عدد 8 طلبات وكذلك ما ورد بخصوص استكمال تسجيل 55 مستحضرا وطلب تغييرات على عدد 11 مستحضرا.

وأشار الأميري إلى أن الأصناف الدوائية الجديدة المراد تسجيلها خليجيا تعالج الأمراض المزمنة، مثل السكري وضغط الدم والتهاب الكبد الوبائي، بالإضافة إلى أن بعضها مضادات حيوية، وأن دول مجلس التعاون الخليجي تميزت في العديد من الجوانب الصحية والتي على رأسها الشراء الموحد للأدوية والمستلزمات الطبية. بالإضافة إلى التميز الواضح في التسجيل الخليجي الموحد لأصناف الأدوية مع وضع تسعيرة موحدة لها، والتي كانت محط إشادة من العديد المنظمات العالمية والمعنية بالدواء والإضافة إلى الدول الأوروبية والعربية التي قررت الاستفادة من هذا الجهد الخليجي الموحد والمشترك والعمل على تطبيق لجان مشتركة لها تشابه ما ذهب إليه دول مجلس التعاون الخليجي.

ودعا إلى تشجيع الصناعات الدوائية الخليجية والعربية ومساعدتها على تحقيق التنافسية من خلال التركيز على جودة المنتج الدوائي العربي، مع تفعيل دور التكافؤ الحيوي ومراقبة المواد الفعالة المكونة للأدوية بدلا من التركيز على المنتج النهائي فقط.

وأكد الأميري أن هدف اللجنة المركزية لتسجيل الشركات الدوائية ومنتجاتها هو توفير الدواء بأسعار مناسبة ومعقولة والتأكد من أن هذه الشركات تطبق أسس التصنيع الدوائي الجيد، وكذلك التأكد من جودة الدواء وسلامته حتى في مرحلة ما بعد التسويق، وكذلك توحيد أسعار التصدير في دول المجلس.