"الصحة الإماراتية " ترفع الكادر الجديد للعاملين فيها إلى مجلس الوزراء

رفعت وزارة الصحة الإماراتية إلى مجلس الوزراء كادرًا وظيفيًا مخصصًا للعاملين في القطاع الطبي الحكومي، يهدف لاستقطاب الكفاءات المتخصصة والمرغوبة والنادرة.
 
ويركز الكادر الجديد على تطوير المسارات الوظيفية للكادر الطبي وتعزيز جاذبية المهن الصحية في الدولة.
 
وأوضح الدكتور، وكيل وزارة الصحة محمد سليم العلماء أن الكادر المقترح سيكون الأفضل على مستوى الدولة وسيعمل على استقطاب الكفاءات والخبرات للعمل في المستشفيات التابعة للوزارة، وستكون الرواتب فيه متميزة، ويتضمن العديد من المزايا الوظيفية، منها علاوة إضافية للتخصصات النادرة.
 
وأشار العلماء، في تصريحات للصحافيين، إلى أن الوزارة وضعت 3 مقترحات أمام الحكومة بالنسبة للكادر الوظيفي للعاملين في وزارة الصحة من الأطباء والكوادر الطبية المساندة والإداريين، وفي جميع الأحوال، سيكون الكادر الجديد "نقلة مهمة لاستقطاب الكفاءات".
 
وذكر العلماء، أنه سيتم معالجة نقص التخصصات النادرة التي تعانيها الوزارة، مشيرا إلى أن مهنة التمريض من بين التخصصات التي يوجد فيها نقص، حيث تعاني مستشفيات الوزارة حاليا من نقص يصل إلى 1000 ممرضة وممرض في مستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية.
 
وتابع أن الكادر الجديد يشمل الأطباء والإداريين والفنيين في المختبرات والصيدلة والتغذية والأشعة والعلاج الطبيعي والسلم الوظيفي للممرضين.
وأفاد العلماء، أن اللجنة المكلفة بإعداد الكادر الطبي الجديد انتهت من إعداد المشروع وتم رفعه إلى مجلس الوزراء للموافقة والاعتماد، ويتوقع أن يتم ذلك العام المقبل، مشيرا إلى أن اللجنة أجرت دراسة مقارنة بين رواتب الموظفين في وزارة الصحة والهيئات الصحية والقطاع الخاص، وهو أحد مطالب الأجندة الوطنية لتطوير الخدمات الصحية واستقطاب أفضل الكفاءات.
 
وأشار إلى أن الدراسات التي قامت بها اللجنة كشفت عن أن سلم الرواتب في وزارة الصحة يضاهي سلم الرواتب بهيئة الصحة بدبي والقطاع الخاص مقارنة بعدد ساعات العمل التي يجب أن يجتازها الموظف.
 
وذكر العلماء، أن الوزارة استطاعت في السنة الجارية استقطاب عدد من الكفاءات الطبية والإدارية المشهود لها بالكفاءة والخبرة من الهيئات الصحية والقطاع الخاص وهو ما ساهم في سد الثغرات التي كانت تعاني منها الوزارة منذ سنوات.
 
ولفت وكيل وزارة الصحة، إلى أن هناك خطة شاملة لتطوير كل الخدمات التي تقدمها الوزارة بما في ذلك إحلال الأجهزة القديمة واستحداث التخصصات الطبية التي تفتقر لها بعض المستشفيات واستقطاب الكوادر الطبية والتمريضية اللازمة، إضافة لإحلال المباني القديمة وتوسعة المستشفيات القائمة لتلبية الطلب على النمو المتزايد سنويًا على الخدمات الصحية.
 
وبيّن العلماء، أن القطاع الطبي في الدولة يعد من انشط القطاعات ويشهد نموا متزايدا يتراوح بين 10 إلى 15%، وبالتالي فالطلب على الأطباء والممرضين لن يتوقف، بل على العكس سيزيد في السنوات القادمة، خاصة مع افتتاح العديد من المستشفيات الجديدة خاصة على الأطباء المتخصصين.
 
وبلغت نسبة التوطين في القطاع الطبي في نهاية العام الماضي، أكثر من 21% ونسبة التوطين في القطاع الإداري أكثر من 95% ونسبة التوطين الكلي في وزارة الصحة أكثر من 34%.
 
ووصل عدد العاملين في وزارة الصحة، إلى أكثر من 10279، منهم 3605 مواطنين و5792 غير مواطنين، وإجمالي الإداريين 1858 مواطنا و86 غير مواطنين وإجمالي الفنيين من الأطباء والفنيين 8489 منهم 1733 مواطنا و6706 غير مواطنين، أما فيما يتعلق بعدد الأطباء العاملين في وزارة الصحة فيصل إلى أكثر من 1543 طبيبا.