39 مليار درهم حجم سوق الرعاية الصحية في الإمارات خلال 2015

توقعت شركة "ألبن كابيتال" للخدمات الاستشارية، أن يبلغ حجم سوق الرعاية الصحية في دولة الإمارات 19.5 مليار دولار (نحو 71.5 مليار درهم) في عام 2020، ليسجل متوسط نمو سنوي قدره 12.7% بعد أن وصل إلى 10.7 مليارات دولار (نحو 39.2 مليار درهم) خلال العام الماضي.

وذكرت الشركة في تقريرها حول قطاع الرعاية الصحية، أن تكاليف العلاج في دول الخليج العربي تعد مرتفعة مقارنة بما هي عليه في البلدان المتقدمة، وهو ما يدفع العديد من المرضى المحليين إلى السفر للخارج لتلقي العلاج.

وأفادت شركة "ألبن كابيتال" للخدمات الاستشارية بأنه من المتوقع أن يبلغ حجم سوق الرعاية الصحية في دولة الإمارات 19.5 مليار دولار في عام 2020، ليسجل متوسط نمو سنوي قدره 12.7% من عام 2015، وهو أعلى هامشيًا مقارنة بمعدل النمو الوسطي في بقية دول مجلس التعاون الخليجي، مشيرة إلى أن حجم السوق وصل إلى نحو 10.7 مليارات دولار خلال العام 2015.

وتوقعت "ألبن كابيتال" في تقريرها حول قطاع الرعاية الصحية، خلال مؤتمر صحافي، عقد في دبي، الثلاثاء، أن يصل حجم سوق العيادات الخارجية والمرضى الداخليين إلى 12.1 مليار دولار و7.5 مليارات دولار على التوالي، بحلول عام 2020.

وذكرت الشركة أن حكومة الإمارات تحرص على توسيع وتحديث نظم الرعاية الصحية الخاصة بها لتواكب المعايير الدولية، مشيرة إلى أن الإمارات تستحوذ على نسبة 26% من إجمالي إنفاق حكومات دول مجلس التعاون على الرعاية الصحية.

وبينت إن الإمارات تأتي في طليعة الدول الخليجية التي أطلقت مبادرة تساعد على تشجيع السياحة العلاجية عبر تبسيط إجراءات دخول المرضى إلى الدولة من خلال طرح خيارات جديدة لأذونات الدخول لغرض العلاج، لافتة إلى أن دبي أصبحت بالفعل وجهة معروفة للسياحة العلاجية، إذ استقبلت 260 ألف سائح طبي خلال النصف الأول من 2015.

وذكرت "ألبن كابيتال" أنه من المتوقع أن ينمو قطاع الرعاية الصحية في دول مجلس التعاون الخليجي بمعدل سنوي مركب قدره 12.1% ليصل حجمه إلى 71.3 مليار دولار في عام 2020 بعد أن بلغ 40.3 مليار دولار في 2015، مشيرة إلى أن الزيادة في عدد السكان وارتفاع كلفة العلاج، يعتبران من العوامل الرئيسة لهذا النمو.

ولفتت إلى أن قانون التأمين الصحي الإلزامي، المعمول به في إمارتي أبوظبي ودبي، سيسهم في تقوية قطاع الرعاية الصحية في الإمارات.

وذكرت "ألبن كابيتال" إن استمرار انخفاض أسعار النفط لفترة طويلة، قد يؤثر في موازنات الحكومات الخليجية، وبالتالي تقليل الإنفاق على الرعاية الصحية، مشيرة إلى أن تكاليف العلاجات الطبية في دول الخليج العربي تعد مرتفعة مقارنة بما هي عليه في البلدان المتقدمة، الأمر الذي يدفع بالعديد من المرضى المحليين إلى السفر للخارج لتلقي العلاج.

وأضافت أنه فضلًا عن عامل ارتفاع التكاليف، فإن ثمة عاملًا آخر يعزّز من توجه السفر للخارج للعلاج، وهو محدودية مراكز الرعاية فائقة التخصص في مجالات معينة، مثل طب الأورام والأمراض القلبية.

وذكرت العضو المنتدب لدى "ألبن كابيتال"، سمينا أحمد، إنه "بهدف تخفيف الضغط المتزايد على منظومة الرعاية الصحية، تعمل الحكومات الخليجية على ضخ أموال هائلة والتشجيع على مشاركة القطاع الخاص في بناء المستشفيات والعيادات، إضافة إلى تطوير البنية التحتية الحالية للقطاع".

وذكر العضو المنتدب في الشركة، سنجاي فيغ، إن "تركيز حكومات دول مجلس التعاون الخليجي على تطوير قطاع الرعاية الصحية، أدى إلى إتاحة فرص استثمارية عديدة أمام القطاع الخاص".

وأضاف "على مدار العام الماضي، شهدنا تدفقًا ثابتًا لصناديق الأسهم الخاصة على القطاع، فيما شهدت المنطقة العديد من صفقات الدمج والاستحواذ الناجحة"