تطوير نظام التأمين الصحي وإدارة الدين العام بالتعاون مع الإمارات

اتفق وزير المال المصرى الدكتور أحمد جلال مع وزير الدولة الإماراتي الدكتور سلطان أحمد الجابر على تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات الطاقة والتأمين الصحي والاستثمار في البنية التحتية، وفي أداوت الدين، كما اتفقا على وجوب إعطاء دفعة كبيرة في التعاون بين القطاع الخاص في البلدين.وأكد جلال أن "الحكومة تمتلك خارطة طريق اقتصادية، ورؤية واضحة للإجراءات اللازمة لإصلاح الوضع الاقتصادي، وعلاج التحديات، التي تواجه مصر خلال المرحلة الراهنة"، موضحًا أن "خطط الحكومة تركز على تنشيط الاقتصاد، واتباع سياسة مالية توسعية، بغية زيادة معدل النمو الاقتصادي من 2.2% في العام المالي الماضي إلى نحو 3.5% العام المالي الراهن، ودون فرض أية أعباء جديدة على المواطنين، ومعالجة مشكلة ارتفاع  معدل البطالة، الذي وصل إلى 13.5% تقريبًا، وأيضًا مواجهة تسرب دعم الطاقة لغير مستحقيه".
وبشأن الإصلاحات المنتظرة، بيَّن الوزير أنها "تشمل مجموعة من الإصلاحات على جانبي الإنفاق والإيرادات العامة، حيث تسعى الحكومة لزيادة الإنفاق على قطاعات الصحة وبرامج الحماية الاجتماعية"، لافتًا إلى أن "وزارة المال تدرس، بالتعاون مع الوزارات الأخرى، سُبل زيادة كفاءة الإنفاق العام".جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع وزير الدولة الإماراتي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وفي حضور سفير دولة الإمارات العربية لدى القاهرة، ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير  محمد بن نخيرة الظاهري، بغية مناقشة آفاق التعاون الاقتصادي والمالي بين البلدين.وكشف جلال، في شأن ترشيد دعم الطاقة، عن وضع برنامج لضبط منظومة توزيع المواد البترولية، يُنفذ على مدى الأعوام الخمسة المقبلة، مشيرًا إلى أن "مرحلته الأولي، الخاصة بإصدار كروت ذكية لمراقبة توزيع السولار والبنزين في السوق المحلية، بدأت بما يضمن أن كل المواد البترولية التي تضخ تبقى في مصر ولا تتسرب للخارج، وهو ما سيوفر 20 مليار جنيه للخزانة العامة"، موضحًا أن "إصلاحات الإيرادات العامة تشمل تفعيل قانون الضرائب العقارية الجديد، سيما وأن له مردود اجتماعي واضح، حيث يخصص ربع حصيلة الضرائب العقارية للإنفاق على تطوير العشوائيات، والربع الأخر يخصص للمحليات مباشرة، بغية تحسين ما تقدمه من خدمات عامة للمواطنين"، مؤكدًا أن "الحكومة تسعى أيضًا إلى خفض عجز الموازنة العامة، من نحو 14% إلى 10% العام الجاري، وهو ما سيحد من معدلات تسارع الدين العام، والذي بلغ نحو 92% من الناتج المحلي الإجمالي، معظمه دين داخلي".وأشاد الوزير بموقف حكومة الإمارات ودعمها المستمر لمصر، منذ عهد الشيخ زايد آل نهيان، والذي قدم الكثير لمصر حكومة وشعبًا، لافتًا إلى أن "الدعم الإماراتي لا يقتصر فقط على الجانب الاقتصادي، وإنما يشمل أيضًا دعمًا سياسيًا في المحافل الدولية، يتمثل في شرح حقيقة الأوضاع، والتطورات، وآثار ثورة 30 يونيو على الوضع في مصر، والمنطقة، وهو ما نثمنه غاليًا"وبيَّن الوزير أن "مصر ممتنة لحزم المساعدات العربية، لاسيما التي قدمتها الإمارات والسعودية والكويت، حيث ساهمت تلك المساعدات في تيسير مهمة الحكومة في القيام بالإصلاحات المطلوبة، وتعزيز قدرة الاحتياط النقدي لمصر، وتقليل حاجة الخزانة للاقتراض من الجهاز المصرفي المحلي، وهو ما انعكس على تراجع أسعار الفائدة لأذون وسندات الخزانة بنحو 4% على الأقل خلال شهرين فقط"، مشيرًا إلى "حرص الحكومة على القيام بالإجراءات الاقتصادية المطلوبة، وعدم تأجيلها، اعتمادًا على المساعدات الخارجية، حتى نضمن بناء اقتصاد قوي ومستدام"، لافتًا إلى أن "الشراكة مع الأخر يجب أن تبنى على الاحترام المتبادل، والمصالح والمنافع المشتركة، كي تبقى وتستمر".من جانبه، أعرب الوزير الإماراتي عن ثقة بلاده الكاملة في قدرة مصر على تجاوز الأزمة، وتحقيق انطلاق اقتصادي كبير، وزاد أن "قوة مصر الاقتصادية تجر وراءها قوة العرب"، وطلب "زيادة تدفق المعلومات عن فرص الاستثمار قطاعيًا في مصر، والأوضاع المالية والاقتصادية العامة".
وقال الوزير أنه "سيلتقي قريبًا مع رئيسي البنك وصندوق النقد الدوليين، حيث سيؤكد لهما ثقة بلاده في استقرار الأوضاع المصرية، وأنها على الطريق الصحيح، وأيضًا ضرورة أن يساعدا القاهرة، وأن يكون لهما دور ملموس في تجاوز المرحلة الانتقالية الراهنة"، مشيرًا إلى أن "هذا الرأي أعلنه المسؤولون الإماراتيون في أكثر من محفل دولي، حتى أن البعض يقول أن مصر لديها وزيرين للخارجية، مصري وإماراتي معًا".