الوزاري للتنمية يؤكد أهمية الحفاظ على الآثار في أبوظبي وإثراء التراث الثقافي

أكد المجلس الوزاري للتنمية برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة على أهمية الحفاظ على الآثار الوطنية وإثراء التراث الثقافي ودورها الهام في تعزيز الهوية الوطنية والانتماء التاريخي وترسيخ معاني الوطنية والاعتزاز بالوطن، جاء ذلك خلال ترؤس سمو الشيخ منصور بن زايد اليوم – - اجتماع المجلس الوزاري للتنمية الذي عقد في مجمع قصر الوطن بإمارة أبوظبي، حيث تمت مناقشة عدد من الموضوعات والمبادرات في إطار تطوير العمل الحكومي الاتحادي. وتفصيلاً، ناقش المجلس ضمن أجندة اجتماعه إصدار اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي في شأن الآثار المقدم من وزارة الثقافة والشباب، ويهدف قانون الآثار إلى الحفاظ على الآثار بالدولة بغرض تعزيز الهوية الوطنية والحفاظ على التراث الثقافي، والكشف عن الآثار والتنقيب عنها بغرض إحياء وإثراء التراث الوطني للدولة.

وتضمنت اللائحة التنفيذية للقانون أحكاما متعلقة بضمانات حماية الآثار في أوقات الأزمات والكوارث، وتنظيم حماية الآثار المحلية والأجنبية وشروط الاتجار بالآثار التي تصرح السلطة المختصة وفقاً لتشريعاتها النافذة بعدم الحاجة إلى تسجيلها كتابياً، وأوردت كذلك التزامات دوائر تخطيط المدن والمساحة والبلديات والجهات الأخرى ذات العلاقة عند تصميم وتخطيط وتنفيذ مشروعات التخطيط، بالمحافظة على المواقع الأثرية بما يتضمن إيجاد حرم غير مبني حول الموقع الأثري. بالإضافة إلى التزامات بعثات التنقيب عن الآثار والجهات المصرح لها بالتنقيب، ودور الوزارة والسلطات المختصة في مجال تأهيل وتدريب الكوادر الوطنية في مجال التنقيب عن الآثار والحفاظ عليها.

من جانب آخر ناقش المجلس خلال جلسته تطوير عدة آليات جديدة لدعم وتشجيع السياحة واستقطاب السياح لدولة الإمارات، وتعزيز موقع الدولة كوجهة سياحية واستثمارية رائدة على المستويين الإقليمي والعالمي، باعتبار السياحة ركيزة أساسية من ركائز سياسة الدولة في التنويع الاقتصادي، والسعي للمنافسة في القطاع السياحي عالمياً والذي يتميز بالانفتاح والمرونة، ودعم شركات القطاع السياحي في الدولة، كما تمت مناقشة تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي بشأن دخول وإقامة الأجانب والتي تضمنت ضوابط استصدار بعض التأشيرات وتعديل بعض أحكام اللائحة الأخرى.

كما اطلع المجلس على الآليات المقترحة للفصل في التظلمات والطعون بمصرف الإمارات العربية المتحدة ومقترح تشكيل لجنة الفصل في التظلمات والطعون من القرارات الصادرة من المصرف المركزي المتعلقة بالترخيص والتصريح للأفراد وترخيص نظم البنية التحتية المالية وتحديدها.كما ناقش المجلس عدة آليات لتطوير العمل الحكومي ورفع الأداء والانتاجية للجهاز الحكومي الاتحادي وتطوير الأنظمة واللوائح وعقود الموظفين لتحقيق أعلى مستويات الكفاءة والإنجاز.وفي التقارير الحكومية، اطلع المجلس على تقرير وزارة المالية بشأن مساهمات الحكومة الاتحادية في بعض الشركات العربية، وتقرير الأداء المالي لتنفيذ الميزانية العامة للاتحاد خلال النصف الأول من العام الحالي المقدم من الوزارة.كما اطلع المجلس على تقارير ديوان المحاسبة بشأن الحسابات الختامية لكل من مؤسسة الإمارات العقارية ومجموعة بريد الإمارات وشركاتها التابعة وشركة الاتحاد للقطارات وذلك عن السنة المالية 2019.

قد يهمك ايضا

محمد بن زايد يؤكد لـ"نتنياهو" حرص الإمارات على السلام والاستقرار لمصلحة الجميع

نجوم قدّموا التبريكات لولي العهد الكويت على نيله التزكية السامية