مسؤول أمني يُدلي بشهادته في قضية الهروب من سجن وادي النطرون

واصلت محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية برئاسة المستشار خالد محجوب وعضوية المستشارين وليد سراج الدين وخالد غزي، وبحضور رئيس النيابة الكلية هيثم فاروق نظر قضية"هروب السجناء من سجن وادي النطرون والذي كان في داخله أعضاء جماعة الإخوان المسلمين،والجماعات الجهادية أثناء ثورة كانون الثاني / ينايرالعام 2011.
وتغيب عن حضور جلسة السبت  ضابط أمن الدولة في مكتب مدينة السادات وقت الأحداث المقدم محمد نجم، والذي كان من المُفترض أن تستمع المحكمة إلى شهادته.
وأكد رئيس المحكمة أنه تم إخطاره وإعلامه من قِبّل مساعد وزير الداخلية لمدن القناة لحضور الجلسة للإدلاء بأقواله.
وقال  المحامي أمير سالم أمام المحكمة إنه يريد إثبات تضامن محامي مصر مع قضاة مصر في معركة الدفاع عن استقلال القضاء المصري والتضامن مع القضاء في حماية دولة القانون والدستور، ومنع أي قوى سياسة أو شرزمة من الاعتداء على قضاء مصر.
واستمعت المحكمة لأقوال المسؤول عن مكتب أمن الدولة في مدينة السادات سابقاً ويعمل حالياً مأمور مركز شرطة بني سويف العميد محمد مصطفى أبوزيد،وكان قد قدم طلب إلى المحكمة برغبته في إضافة أقوال جديدة لأنه كان مُجهداً الجلسة الماضية ولم يتذكر بعض المعلومات التي يريد أن يضيفها إلى شهادته في القضية،وأرجع ذلك إلى طول الانتظار منذ الصباح وحتى السابعة مساءً، وهو ينتظر الإدلاء بشهادته الجلسة الماضية.
 وأكد الشاهد أمام المحكمة أن أحد القيادات الإخوانية كان عضواً سابقاً في مجلس الشعب عن جماعة الإخوان في مدينة السادات ويعمل مهندساً وصاحباً لشركة مقاولات يُدعى إبراهيم حجاج أكد له هاتفياً أن قيادات الأخوان جميعها تم بحمد الله فك أَسّرهم وأنهم خرجوا من سجن وادي النطرون فجر يوم 30 كانون الثاني / ينايرالعام 2011 عقب نشوب حريق ضخم في العنبر الذي كانوا محتجزين في داخله أثناء أحداث ثورة 25 كانون الثاني / يناير العام 2011،
وقال إنه توجه إلى مقر السجن وفي صحبته رئيس مباحث السادات وأمين شرطة يُدعى"علاء سليم" وهم في طريقهم أبلغهم أمين الشرطة أن سيارة شاهين يستقلها المدعو"السيد عياد" وهو أحد قيادات الإخوان المسلمين في مدينة السادات، والذي أرشد عنه أمين الشرطة وكان معه أشخاص آخرون داخل السيارة .
وتابع أنه حاول التأكد من معلومة حريق السجن، فقام بالاتصال بالمدعو إبراهيم حجاج وهو مهندس مَدَنِي وصاحب مكتب مقاولات في مدينة السادات وأحد كوادر الإخوان المسلمين في السادات، وسأله عن حريق السجن، إلا أنه حاول التهرب منه، وفي آخر المكالمة التليفونية قال"الحمد لله تم فك أسّر الأخوة جميعاً" وأنا موجود الآن في السجن والكلام ده كان صباح يوم 30 كانون الثاني / ينايرالعام 2013 ًالساعة الثامنة والنصف صباحا.
وسألته المحكمة وما هي طبيعه علاقته بال 34 قيادة إخوانية المقبوض عليهم في سجن وادي النطرون.
 أجاب الشاهد أنه مهندس مَدَنِي وأحد كوادر الجماعة في مدينة السادات.
وأضاف الشاهد إلى المحكمة"أنا عاوز أقول إن مفتش مباحث منطقة السجون المُقدم أشرف فتحي قال لي إن فيه ناس تستقل ميكروباصات ومعاها سلاح من منطقة النخيلة وعاوزه تقتحم السجن وقمت بإبلاغ جهاز مباحث أمن الدولة، وكان الرد القوات المسلحة جايه لتأمين السجن.
وقال إن ضابط أمن الدولة في السجن المقدم محمد نجم قال لى إن حوار دار بينه وبين أحد قيادات الإخوان المقبوض عليهم في السجن يدعى حمدى حسن قال  إلى محمد نجم،"فين الرائد مازن" أجاب "مش موجود"فقال"أنا ضابط أمن الدولة هنا" فرد عليه حمدى حسن "أنتو لسه قاعدين خلاص أمن الدولة راحت عليهم واحنا هنا يومين بالضبط وهنخرج واحنا هنا بنشكل مجلس وزراء مصر".
وأضاف أن من ضمن المقبوض عليهم كان"محمد مرسي،محمد الكتاتني،صبحي صالح،عصام العريان،حمدى حسن،أبو شعيشع مسؤول كفر الشيخ"
وسألته المحكمة هل لديك أي مستندات أو معلومات تُفيد بإلقاء القبض على هؤلاء الأشخاص
فأجاب الشاهد يُسأل في ذلك المسؤول في مكتب أمن الدولة في مدينة 6 أكتوبرالعميد سامح ناصف والجهات التي قامت بالقبض عليهم.
وسألته المحكمة عن الضابط المسؤول عن ملف الإخوان المسلمين في جهاز أمن الدولة المنحل، فسكت الشاهد قليل وطلب من المحكمة أن تُعفيه عن الرد وكان رد المحكمة"لو عارف قوّل أنت حلفت اليمين ولا تخشى إلا الله" فرد الشاهد وقال "العميد عادل عزب" وكان رد المحكمة "احنا هنعرف نجيبه كويس والمفروض أنه كان جه من نفسه إلى المحكمة".
 وكلفت المحكمة برئاسة المستشار خالد محجوب وزارة الداخلية بتجهيز كشف بأسماء المعتقلين السياسيين جميعهم والصادر بحقهم أحكام قضائية والهاربين من السجون سواء من سلم نفسه أو لا، في الفترة المعاصرة للثورة، وإن تعذر تحضير الكشف إبلاغ المحكمة بأسباب التعذر.
وأرسلت المحكمة طلب استعلام إلى قطاع مصلحة السجون لمعرفة اسم الشركة التي قامت بأعمال الترميمات في السجون التي تعرضت إلى الاقتحام، وإعلامها بالحضور إلى جلسة 8 حزيران / يونيو المُقبل، وبرفقتها تصميات الترميم وما كانت عليه حالة السجون بعد الاقتحام، وبعد الترميم.
وتنظر المحكمة القضية بشأن اتهام عدد من السجناء بالهروب من السجن، وهم الذين أحالتهم النيابة، وعددهم 234 سجيناً، إلى المحاكمة بتهمة الهروب من السجن، وتم ضبطهم في الإسماعيلية.
وكشفت أوراق القضية وتحقيقات النيابة أن المتهمين كانوا محبوسين في ليمان 430 في منطقة سجون وادي النطرون، وخلال ثورة 25 كانون الثاني / يناير العام 2011 تم اقتحام السجن من قِبّل مُلثمين كانوا يتحدثون لهجة أعرابية، واستخدموا"لوادر" لهدم السجون وفتح الزنازين، وهددوا السجناء بأسلحة نارية لإجبارهم على الهروب، وأطلقوا النيران على قوة الحراسة، والسجناء الذين لقى بعضهم مصرعه، فقررت المحكمة فتح تحقيق بشأن الأحداث.