واشنطن تُؤكِّد على الاحتفاظ بلائحة عقوبات "جاهزة" ضد تركيا عند الحاجة

أكد وزير الخزانة الأميركي، ستيفن منوتشين، الأربعاء، على أن بلاده تحتفظ بلائحة "جاهزة"، تتضمن عقوبات يمكن فرضها على تركيا عند الحاجة، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

وأوضح أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تحتفظ بقائمة عقوبات خاصة بتركيا "لاستخدامها في حالة الضرورة"، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنها "راضية حتى الآن عن وقف إطلاق النار في سورية"، الذي أسهم في رفع عقوبات سابقة.
وقال منوتشين في مقابلة أجريت معه في السعودية، إن قائمة الأهداف الإضافية جرى تعديلها، كي يحملها نائب الرئيس مايك بنس إلى أنقرة، عندما ذهب للتفاوض بشأن وقف إطلاق النار.
وأضاف أن الولايات المتحدة كانت ستفرض عقوبات مالية، "إذا لم تكلل المباحثات بالنجاح"، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.
وتابع وزير الخزانة الأميركي: "الإجابة هي أننا ما زلنا نحتفظ بالقائمة. ليس هناك ما يدعوني للاعتقاد بأننا سنحتاج إلى استخدامها. أعتقد بأننا راضون عن الطريقة التي تسير بها الأمور".
جاءت تصريحات منوتشين، بعد أن تبنى مجلس النواب الأميركي، الثلاثاء، مشروع قانون لفرض عقوبات على تركيا، تشمل مسؤولين لهم علاقة بالهجوم على شمال شرقي سورية.
وصوت أعضاء المجلس بأغلبية 403 أصوات مقابل 16 صوتا لصالح القرار، الذي يطالب الرئيس دونالد ترامب بفرض عقوبات وقيود أخرى على تركيا والمسؤولين الأتراك بسبب الهجوم الذي شنته أنقرة شمالي سورية، ومن بين المسؤولين الذين تشملهم العقوبات التي تبناها مجلس النواب، وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، كذلك تحظر العقوبات أيضا بيع أي تكنولوجيا يمكن أن يستعملها الجيش التركي شمالي سورية، كما أنها تشمل بنك خلق الحكومي وأي مؤسسات مالية تركية أخرى لها علاقة بالاجتياح التركي.
واستنكرت وزارة الخارجية التركية تأييد مجلس النواب الأميركي للقرار الذي يفرض عقوبات على أنقرة، قائلة إن القرار "لا يتناسب مع عضوية البلدين في حلف شمال الأطلسي، أو مع اتفاق الهدنة الذي توصلت إليه أنقرة وواشنطن في 17 أكتوبر بشأن وقف الهجوم التركي في شمال سورية.
يذكر أن مجلس النواب الأميركي أيد أيضا بأغلبية ساحقة، قرارا يعترف بأن عمليات القتل الجماعي التي تعرض لها الأرمن قبل 100 عام، إبادة جماعية، في تصويت رمزي وإن كان تاريخيا من المرجح أن يؤدي إلى تفاقم التوتر مع تركيا.
ووافق المجلس الذي يهيمن عليه الديمقراطيون بأغلبية 405 أصوات مقابل 11 صوتا على القرار الذي يؤكد أن الولايات المتحدة تعتبر مقتل 1.5 مليون أرمني على يد الإمبراطورية العثمانية خلال الفترة من 1915 إلى 1923 إبادة جماعية.

قد يهمك أيضًا :

بريطانيا تعيد بلورة سياسات استثمارها في الشرق الأوسط مع اقتراب "بريكست"