أبوظبي - صوت الإمارات
أصدر الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس دولة الإمارات ونائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، القرار رقم (4) لسنة 2026 بشأن تشكيل اللجنة الوطنية لتوثيق أعمال العدوان والجرائم الدولية والأضرار الناجمة عنها، في خطوة تعكس حرص الدولة على توثيق الانتهاكات وفق أعلى المعايير القانونية والفنية.
تنص اللجنة على أن يرأسها النائب العام للدولة، وتختص بتوثيق أعمال العدوان الإيراني والجرائم الدولية والأضرار التي لحقت بالإقليم والمواطنين والزائرين والمقيمين، بهدف بناء سجل وطني متكامل يستند إلى أدلة موثوقة. وتضم اللجنة مجموعة موسعة من ممثلي الوزارات والجهات الاتحادية والمحلية لتعزيز التكامل بين الجهات الأمنية والقضائية والفنية والاقتصادية ودقة التوثيق، مع السماح بالاستعانة بخبرات وطنية ودولية متخصصة.
تتولى اللجنة توثيق ورصد جميع وقائع الهجمات والأعمال العسكرية المرتبطة بالعدوان الإيراني والتحقق من طبيعتها وتوقيت حدوثها وملابساتها الميدانية، وحصر وتقييم الأضرار البشرية والمادية والاقتصادية وفق منهجيات فنية معتمدة، بما يشمل توثيق الإصابات والخسائر البشرية استناداً إلى سجلات وبيانات رسمية. كما تجمع اللجنة الأدلة والوثائق والتقارير الفنية والهندسية والطبية والجنائية وفق المعايير الوطنية والدولية، لضمان سلامة سلسلة الحيازة القانونية للأدلة وقابليتها للاستخدام القانوني، وتعزز التنسيق مع الجهات المحلية والمنظمات والهيئات الدولية عبر القنوات الرسمية.
يشمل القرار إنشاء أمانة فنية للجنة مسؤولة عن تنفيذ أعمالها وقراراتها، مع إنشاء قاعدة بيانات مركزية مؤمنة لتجميع وحفظ وتصنيف الأدلة والمعلومات والتقارير، وإدارتها وفق أنظمة تقنية متقدمة تضمن سلامة البيانات ومنع العبث بها، مع حفظ نسخ احتياطية وضمان توثيق سلسلة الحيازة للأدلة المادية والرقمية.
يعكس القرار التزام دولة الإمارات بسيادة القانون وحماية حقوق الإنسان، ويهدف إلى إعداد ملف توثيقي متكامل يدعم إجراءات المساءلة الوطنية والدولية، ويضمن اعتماد الأدلة وفق معايير دولية معترف بها.
قد يهمك أيضـــــــا :
الإمارات ترحب بقرار دولي يطالب إيران بوقف تهديد الملاحة
قرقاش يؤكد أن تأمين الملاحة في المضيق يعد عنصراً أساسياً لاستقرار المنطقة


أرسل تعليقك