"الوطني الاتحادي" يوافق على مشروعي قانونين اتحاديين والرد على خطاب الافتتاح

 وافق المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسته التاسعة من دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي السابع عشر، التي عقدها اليوم " الثلاثاء " بمقر المجلس في أبوظبي، برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس، على مشروعي قانونين اتحاديين بشأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم /17/ لسنة 2016 بإنشاء مراكز التوفيق والمصالحة في المنازعات المدنية والتجارية، وبشأن الوساطة لتسوية المنازعات المدنية والتجارية، ووجه سؤالا حول " استغلال الوكالات والربط الإلكتروني ".

واستحدث المجلس وعدل عددا من مواد مشروعي القانونين البالغة "43" مادة، واللذين يهدفان إلى توحيد نصوص التشريعات الإجرائية المختلفة السارية في الدولة، وإزالة التعارض بينها وسد بعض أوجه الفراغ التشريعي في نصوص التشريع، وتقليل عدد القضايا أمام المحاكم وتخفيض نفقات التقاضي وتعزيز تنافسية الدولة عالمياً في تقرير سهولة ممارسة أنشطة الأعمال التي تتصدر الدولة فيها الدول العربية والـ "15" عالميا.

كما وافق المجلس على مشروع الرد على خطاب صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، بمناسبة انعقاد الدور الثاني للمجلس الوطني الاتحادي، الذي افتتحه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" بتاريخ 26 نوفمبر 2020م.

واطلع المجلس على 7 موضوعات عامة ووافق على 4 منها متبناة من اللجان تميهدا لرفعها للحكومة لطلب الموافقة على مناقشتها، وهي: موضوع سياسة وزارة الداخلية بشأن مكافحة المخدرات وظاهرة جنوح الأحداث، وموضوع سياسة الحكومة بشأن استدامة خدمات الكهرباء والماء، وموضوع سياسة الهيئة العامة للرياضة بشأن دعم وتطوير القطاع الرياضي بالدولة، وموضوع سياسة الهيئة الاتحادية للضرائب بشأن تطبيق ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية، فيما تلقى موافقة الحكومة على مناقشة 3 موضوعات هي: موضوع تنظيم العمل التطوعي، وموضوع سياسة وزارة تنمية المجتمع بشأن تطوير نظام الضمان الاجتماعي، وموضوع سياسة وزارة الطاقة والبنية التحتية، وذلك لإحالتها إلى اللجان المعنية.

كما اطلع المجلس على 3 رسائل منها رسالتان صادرتان للحكومة بشأن طلب الموافقة على مناقشة موضوعين عامين هما : موضوع سياسة شركة الإمارات العامة للنقل والخدمات، وموضوع التصدي للاحتيال والابتزاز الالكتروني، والرسالة الثالثة واردة من الحكومة بشأن طلب سحب مشروع قانون اتحادي بشأن التعليم العام.واطلع المجلس أيضا على ملخص تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون بشأن مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم /17/ لسنة 2016 بإنشاء مراكز التوفيق والمصالحة في المنازعات المدنية والتجارية، ومشروع قانون اتحادي بشأن الوساطة لتسوية المنازعات المدنية والتجارية .

واطلع المجلس على 3 تقارير واردة من اللجان هي : تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئية حول توصيات المجلس بشأن موضوع سياسة وزارة التغير المناخي والبيئة بشأن تحقيق التنمية المستدامة للموارد السمكية والحيوانية والزراعية، وتقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون حول توصيات المجلس بشأن موضوع جهود وزارة العدل في شأن تطوير مهنة المحاماة، وتقرير لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية حول توصيات المجلس بشأن موضوع سياسة وزارة الداخلية في شأن الدفاع المدني.

وقــــــــــــد يهمك أيـــــــــــــــــــضًأ :

"الوطني الاتحادي" يناقش مشروعي قانونين ومشروع الرد على خطاب افتتاح الدور الثاني

إنجازات متميزة لـ "الوطني الاتحادي" خلال الربع الأول من العام