طفت خلال الأيام الماضية منطقة "جرف الصخر" بمحافظة بابل وسط العراق إلى الواجهة، وسط التوترات التي التهبت بين رئيس الحكومة علي الزيدي وكتائب حزب الله. فقد استعر الخلاف بين الجانبين على خلفية تأكيد الحكومة العراقية تورط هذا الفصيل المسلح في ملف تهريب النفط، لترد الكتائب متهمة حكومة الزيدي بتلفيق هذا الملف من أجل "ابتزازها والضغط عليها لتسليم سلاحها".
لكن على ضفاف هذا الخلاف الذي يوشي باحتمال التصعيد والمواجهة، أعيد استذكار ملف النزوح والتهجير الذي شهدته جرف الصخر خلال الحرب على داعش.
ففي أكتوبر من العام 2014، شهدت جرف الصخر موجات نزوح واسعة، ضمن ما عرف آنذاك بـ"مناطق القتل"، في إشارة إلى المواجهات التي اندلعت بين الجيش العراقي والفصائل المسلحة والميليشيات من جهة وتنظيم داعش من جهة أخرى.
فقد "هجّر نحو 83 ألفاً من السكان غالبيتهم العظمى من السنة بيوتهم في المنطقة الريفية حول العاصمة بغداد وفقا لتقديرات لجنة الإنقاذ الدولية، وهي إحدى الجماعات العاملة في مجال الإغاثة"
وحوّل هذا النزوح آنذاك الأراضي الزراعية التي عاش فيها الشيعة والسنة فيما مضى جنبا إلى جنب إلى أرض حرام تسيطر عليها الميليشيات والفصائل المسلحة.
فيما أكد مسؤول رفيع بوزارة الدفاع العراقية حينها أن "الميليشيات تحاول تغيير الطبيعة السكانية وتقوم بأعمال انتقامية وأصبحت خارج نطاق السيطرة.. لم يعد في مقدور الجيش كبح جماحها، وفق ما نقلت رويترز.
لكن حتى بعد هزيمة داعش في 2017، لم تعد الأغلبية العظمى من النازحين إلى جرف الصخر، بحسب عدة تقارير دولية وأممية.
في حين أطبقت الفصائل لا سيما كتائب حزب الله قبضتها على المنطقة، معتبرة إياها منطقة أمنية. قبل أن يتفجر الخلاف خلال الأيام الماضية، بعد تقرير استخباراتي أكد تهريب النفط من قبل حزب الله في جرف الصخر، وما استتبعه من قرارات للزيدي بإقالة مسؤولين أمنيين.
وحذر قادة عسكريون وأمنيون كبار في العراق، مساء أمس الأحد، من أن قضية تهريب النفط في جرف الصخر تمثل مساساً بسيادة الدولة واعتداء على المال العام ومقدرات الشعب العراقي. وشدد القادة، في اجتماع موسع بحضور الفريق الأول الركن عبد الأمير الشمري مدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة والفريق الأول الركن عبد الأمير يار الله رئيس أركان الجيش، على أن قضية تهريب النفط "تستوجب التعامل معها بأعلى درجات الحزم".
كما أكد المجتمعون "أن القانون يجب أن يفرض على الجميع دون استثناء مع تسريع تنفيذ أوامر القبض وملاحقة المطلوبين".
في المقابل، نفت كتائب حزب الله الموالية لإيران حصول عمليات تهريب للنفط في معقلها، متهمة مكتب رئيس الوزراء علي الزيدي بتلفيق القضية للضغط عليها كي تتخلّى عن سلاحها، في تصاعد للتوتر بين الجانبين. وقالت الكتائب في بيان أمس، إن مكتب الزيدي "يلفق الأكاذيب لنتعرّض بذلك لأكبر عملية ابتزاز للتخلي عن السلاح".
بينما أكد مصدر عراقي مطّلع، الأربعاء الماضي، أن هناك "عمليات تهريب للنفط من جرف الصخر وآليات خرق الأنابيب وتخزين النفط وطرق تهريبه باتجاه بغداد"، وفق ما نقلت وكالة "واع". وأشار إلى أن التهريب قام به "فصيل مسلح بلا انقطاع لسنوات طويلة".
وتصاعد التوتر بين كتائب حزب الله وحكومة فالح الزيدي، على خلفية مساعي الحكومة لإخضاع السلاح خارج مؤسسات الدولة لسلطتها، فضلاً عن الخلاف بشأن جرف الصخر التي تسيطر عليها الكتائب منذ استعادتها من "داعش" عام 2014.
فيما رأى مسؤول عراقي رفيع أن "المسألة أصبحت شخصية" بين الزيدي والكتائب، مشيراً إلى أن القادة السياسيين يعملون على تهدئة الوضع، وفق ما نقلت فرانس برس.
يشار إلى أن الزيدي كان تعهد بضبط سلاح الفصائل منذ تولّيه منصبه قبل أكثر من ستة أشهر. وعقب تولّيه المنصب، قال مسؤولون عراقيون إنه أبلغهم باستعداده لـ"المواجهة"و"الصدام" مع الفصائل المتمسّكة بسلاحها في حال أصرت على رفض التعاون.
هذا وحدّدت حكومة الزيدي 30 حزيران/يونيو 2027 موعداً لتسلّم أسلحة جميع الفصائل، فيما تواصل التفاوض معها.
قد يهمك أيضـــــــا :
المالكي يؤكد أن تشكيل الحكومة العراقية شأن سيادي لا يقبل التدخل الخارجي
الحكومة العراقية تعلن تغيير رئاسة ديوان الوقف السني وتكليف عامر الجنابي بشكل مؤقت
أرسل تعليقك