دراسة لإعادة هيكلة مؤسسة الطيران السورية

أكد وزير النقل الدكتور غزوان خيربك وجود دراسة لإعادة هيكلة مؤسسة الطيران السورية كي تكون الرائد في مجال النقل الجوي ومنافسة بين الشركات الوطنية المحلية.

وخلال لقائه مجلس إدارة مؤسسة الطيران العربية السورية ذكر خيربك “أن الحكومة حريصة على تبني جميع القرارات والأنظمة التي يقرها مجلس الإدارة لكونها تضع الخطوط العريضة وتؤسس لعمل قادم يسهم في تشكيل ذهنية جديدة تلغي المحسوبيات والمصالح الشخصية وتصب في خدمة المؤسسة والعاملين فيها” لافتاً إلى أن الوزارة ومجلس إدارة المؤسسة حريصان على مشاركة الاتحاد العام لنقابات العمال في أي قرار يتخذ بما يضمن ويرعى مصالح العمال التي هي بوصلة العمل بالدرجة الأولى ومحط اهتمام الجميع.

وقال وزير النقل: إن “مجلس إدارة المؤسسة يعكف على دراسة آليات منح الحسومات بعد أن علقت في عام 2014 بما يحقق مصلحة المؤسسة وتقدير جهود الآخرين بحيث تكون مبنية على أسس ثابتة” مبينا أن الحسم أصبح يعطى ضمن نسب معينة.

وبالنسبة لمقترح مجلس الإدارة الأخير فيما يتعلق بموضوع التمثيل الخارجي والذي نوقش على جميع المستويات والنواحي كافة أوضح خيربك أن هذا المقترح أقر من قبل لجنة الخدمات واللجنة الاقتصادية ومجلس الوزراء وبانتظار إصدار الصك التشريعي لكونه ينهي جميع المظاهر التي كانت سائدة ويفتح المجال للعاملين لتمثيل تنطبق عليه شروط التمثيل المشرف بموجب ما اقترحه مجلس الإدارة والذي راعى النواحي كافة من حيث التحاق الزوج بالزوج وموضوع التعويضات والإجازات.

وفيما يخص وضع وتطوير الأسطول الجوي أبدى الوزير استعداده لتبني أي مبادرة من شأنها تطوير الأسطول الحالي ورفده بطائرات جديدة داعيا مجلس الإدارة لدراسة نظام الإعارة الداخلي والخارجي بما يمكن الطيارين وغيرهم من العمل في شركات خاصة داخل أو خارج سورية ضمن صيغة عقدية مناسبة تحقق مصلحتهم ومصلحة المؤسسة في آن معاً والاهتمام بشكل جدي بمركز التدريب والتأهيل التابع للمؤسسة وإيفاد من يلزم ليكونوا مدربين معتمدين لإجراء التدريبات وأن يكون معتمدا في إصدار شهادات نظامية ليس فقط لكوادر المؤسسة وإنما للشركات التي يتم الترخيص لها وحتى من خارج سورية وفق الأنظمة الدولية المعمول بها وبما ينهي حالة الإيفاد نهائياً إلا فيما يخص العمل الفعلي والحاجة الملحة لأعمال نوعية تتطلب الإيفاد.

وأشار وزير النقل إلى أهمية وضع نظام حوافز يستند إلى دراسة وافية يستهدف الفنيين والعاملين في المؤسسة من الفئات الثالثة وما دون لإعطائهم حقهم لكونهم يستحقون الاهتمام نظراً لأعمالهم والمجهود الكبير الذي يقومون به وتقديم دراسة حول إمكانية أن تسهم مؤسسة التأمينات الاجتماعية من خلال اتفاق لتغطية مالية مباشرة لإصلاح وصيانة أو شراء الطائرات مطالباً في الوقت ذاته بالتدقيق في وضع جميع العاملين والتأكد من تواجدهم على رأس عملهم ووجود ضوابط في منح الإجازات الخاصة.

إلى ذلك بين رئيس مجلس الإدارة الدكتور محمد عيد وجود مقترح يقضي بالسماح للمؤسسة بتأمين مستلزماتها من مصادرها الذاتية آملا بالإسراع في إعداد ما يلزم من النصوص القانونية ولاسيما ما يتعلق بموضع الحوافز والإعارة.

من جهته أكد مدير عام المؤسسة الدكتور مصعب أرسلان أنه “رغم الظروف الصعبة التي فرضتها الحرب على سورية والحظر الاقتصادي الجائر إلا أن المؤسسة تعمل بكامل طاقتها واستطاعت تأمين الخدمة للمواطن إلى مختلف الوجهات” مشيراً إلى أنه تم السماح للطيارين حاليا وبشكل دوري ومنتظم بالعمل في الشركات الوطنية استناداً إلى فقرة بالمرسوم “35” تسمح للعامل الخدمة في جهتين ريثما يصدر قانون أو مرسوم يخص موضوع الإعارة.