بعثة الحج الرسمية تغادر الإمارات 13 إيلول المقبل

تغادر بعثة الحج الرسمية التي يترأسها هذا العام رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف الدكتور محمد مطر الكعبي ، الامارات متجهة إلى المملكة العربية السعودية لأداء مناسك الحج يوم 13 سبتمبر/ أيلول المقبل، على أن تعود إلى الدولة يوم 27 سبتمبر/ أيلول المقبل.

وأكدت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف أن الاستعدادات المبكرة لموسم الحج هذا العام تأتي في إطار حرص القيادة الرشيدة على بذل المزيد من الجهود الممكنة لتوفير افضل وأرقى المستويات، وأقصى درجات الراحة لحجاج بيت الله الحرام، وحرصاً على تسهيل كافة مهامهم وأمورهم المتعلقة بتأدية واجبات فرائض ومناسك الحج، علاوة على الدعم الذى تحظى به الهيئة وبعثة الحج الرسمية من القيادة الرشيدة في تمكين الهيئة من تحقيق رؤيتها وأهدافها التى وضعتها ضمن خطتها الاستراتيجة، وتقديم أفضل الخدمات لحجاج الدولة بما يفوق مستوى التوقعات.

وجهزت الهيئة خيام خاصة للنساء منفصلة عن خيام الرجال، ومزودة بإداريات وغيرها من الخدمات، إلى جانب تطوير المخيم الإماراتي في المشاعر المقدسة، إذ قامت بتركيب مكيفات حديثة، وتأمين الكهرباء في حالة الطوارئ، بالتنسيق مع الجهات المعنية في وزارة الحج ومؤسسة المطوفين في المملكة العربية السعودية.

أما فيما يتعلق بالتوعية الدينية، فإن الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف نسقت مع المنافذ الجوية والبرية لتقديم خدمات التوعية الدينية للحجاج، إضافة لمقابلة وعاظ الحملات لهذا الموسم واختيار الأعلى كفاءة فقهية، حيث تم إعداد 5 آلاف حقيبة تتضمن إصدارات توعية دينية بأحكام ومناسك الحج والعمرة باللغات الثلاث "العربية، الإنجليزية، الأوردية"، إلى جانب إعداد برامج وورش عمل لجميع وعاظ الحملات، وإقامة دورات تثقيفية للجمهور للتوعية بمناسك الحج قبل مغادرة الحجاج لأداء النسك، في حين خصصت الهيئة أرقاماً هاتفية لاستقبال أسئلة وفتاوى حجاج الدولة خلال أيام الحج.

وأشارت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف إلى أن  المملكة العربية السعودية أكدت في التعاميم الصادرة عنها ضرورة حصول الراغبين بالحج على تصاريح الحج، وأخذ التطعيمات الوقائية، إضافة إلى التدقيق والتنبه لإبرام العقود لحِزم الخدمات كالسكن والإعاشة والمواصلات.

وأكدت الهيئة عدم السماح  باستئجار أبراج منى لهذا الموسم أو خيام خارج نطاق مخيمات المشاعر التابعة لمكتب شؤون الحجاج، لئلا يكون المتجاوزون عرضة للمخالفات، وذلك بناء على تعليمات الجهات المعنية بالأراضي المقدسة.