خالد علي يؤكد أن مصر بيئة خصبة للفساد على الرغم من وجود 35 جهازًا رقابيًا

القاهرة – محمد الدوي أكد المرشح السابق لرئاسة الجمهورية والمحامي الحقوقي خالد علي أن مصر بيئة خصبة للفساد، حيث لا توجد إرادة حقيقة لمكافحته، مشيرًا إلى أن البلاد تعاني من تخمة في الأجهزة الرقابية، حيث يوجد 35 جهاز رقابي، فضلاً عن أجهزة التحقيق والأجهزة تنفيذية. وأوضح علي، أثناء مشاركته في مؤتمر "مكافحة الفساد بين التطلعات المدنية والتوجهات الدستورية"، أن "مصر بيئة خصبة لانتشار الفساد، والقوانين تعبير عن ميزان القوى في البرلمان"، مؤكدًا أن "وجود الأجهزة لا يعني بالضرورة قيامها بالدور المناط بها، فهي تقتصر في بعض الأحيان على كتابة التقارير"، مشيرًا إلى أن " الخطوة الأولى تتمثل في الحق في المعرفة، وحرية تداول المعلومات، في مجتمع تكثر فيه البطالة"، لافتًا إلى أن "الدولة شريكة في كيفية توزيع الثروة في المجتمع، وأن أراضي التنمية السياحية تم توزيعها دون عدالة انتقالية، بالأمر المباشر، وكذلك عملية خصخصة الهيئة العامة للتأمين الصحي"، مُبينًا أن "اللجنة الوزارية للخصخصة، وفقا لقانون قطاع الأعمال العام، التي كان يترأسها رئيس الوزراء في حكومتي عاطف عبيد وأحمد نظيف، كانت تقول أنه لم يتم بيع الشركة، إلا بعد خسارتها، مستخدمين طرقًا متعددة لتقييم الأصول، والتلاعب في العملية".
وأكد علي أن "مصر تمتلك إمكانات تجعلها بعيدة عن الحاجة إلى الدين الخارجي، وأن مكافحة الفساد يجب أن لا تكون موجهة إلى المستقبل، ولكن هدف رئيسي لاسترجاع هذه الثورة مرة آخرى"، لافتًا إلى أن "المواطن المصري، ورب العمل، يدفعون أعلى اشتراك تأميني في العالم، ويحقق أرباحًا عالية جدًا، والدولة أخذت 625 مليار جنيه من الاشتراكات تلك، في مجالس إدارة الصناديق، وفقًا للقانون، وهي المهيمنة على هذه الأموال وتدويرها، كما أنشأت الخزانة العامة بنك الاستثمار القومي، وتم تشكيل مجلس إدارة للبنك، يرأسه وزير التخطيط، وبعد ذلك ترأسه وزير المال، ليكون هو المدين والوسيط بالنسبة لأموال المعاشات".
 وأشار علي إلى أن "ما لم يفعله مبارك والمجلس العسكري ومرسي في قانون المزايدات، فعله المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية، في عملية وقف تنفيذ قانون المزايدات عن الهيئة المجتمعات العمرانية والساحلية والزراعية، ما يسمح ببيعها، دون رقابة"، مؤكدًا أنه "إذا كان هناك إرادة حقيقة، لابد للدستور أن ينص على ألا تبيع الدولة أراضيها، وقصرها على حقوق انتفاع لمدد محددة، وأن يكون هناك حدود قصوى للملكية، وحظر لتصدير المواد الخام".