2.9 مليار جنيه استثمارات مشروع مبنى الرُكّاب في مطار القاهرة

يستقبل وزير الطيران المدنيّ المصريّ المهندس عبدالعزيز فاضل، ظهر الثلاثاء، وفد البنك الدوليّ الذي يزور القاهرة حاليًا برئاسة كبير أخصائي النقل الجويّ "اوليفر لوبير"، يرافقه 7 أعضاء تُمثّل التخصصات كافة في البنك مثل البيئة وهندسة المطارات وتكنولوجيا المعلومات وأعضاء ماليين وقانونيين.   وتأتي الزيارة ضمن جدول الزيارات الدوريّة للمشروعات التي يموّلها البنك، وكان الوفد قد زار، الأحد، مشروع مبنى الركاب رقم 2 في مطار القاهرة، والذي يموّله البنك باستثمارات قدرها 2.9 مليار جنيه، وذلك للوقوف على سير العمل والالتزام بمخطط تنفيذ المشروع. وأكد فاضل، أن "زيارة البنك الدوليّ تأتي في إطار الزيارات الدوريّة نصف السنويّة لمتابعة المشروعات التي يموّلها البنك، وعلى رأس جدول أعمال اجتماع الثلاثاء، عرض البنك الدوليّ لتمويل المشروعات المستقبليّة حسب الخطة الموضوعة لشركات وزارة الطيران المدنيّ، والتي أبدى البنك استعداده لتقديم عروض تمويليّة لها، ثقةً منه في قُدرات الوزارة، وأن من المشروعات التي أبدى البنك اهتمامًا كبيرًا بها، مشروع مبنى الركاب الجديد في مطار شرم الشيخ، باستثمارات قدرها 3 مليار جنيه، وبسعة قدرها 10 ملايين راكب سنويًا، وكذلك مشروع مبنى الركاب الجديد في مطار برج العرب، باستثمارات قدرها 1.2 مليار جنيه، وبسعة 4 ملايين راكب سنويًا، وكذلك مشروع منظومة الأقمار الصناعيّة باستثمارات قدرها 6 مليار جنيه". يُشار إلى أن البنك الدوليّ، هو أحد الوكالات المُتخصّصة في الأمم المتحدة التي تعني بالتنمية وتقديم التسهيلات الماليّة والفنيّة للبلدان النامية في أنحاء العالم كافة، ويقع مقر مجموعة البنك الذي تأسس في العام 1944، في واشنطن، ويعمل به أكثر من 10 آلاف موظف، في أكثر من 120 مكتبًا في مختلف أنحاء العالم، وأن الهدف العام من البنك هو تشجيع استثمار رؤوس الأموال بغرض تعمير وتنمية الدول المُنضمّة إليه، والتي تحتاج إلى مساعدته في إنشاء مشروعات ضخمة تساعد في تنمية اقتصاد الدولة، ويُقدّم البنك قروضًا بأسعار فائدة منخفضة، واعتماداتٍ من دون فوائد، كما يقوم  بطائفة عريضة من الاستثمارات في مجالات عدة، منها البنية التحتيّة والتعليم، والرعاية الصحيّة، والزراعة، وإدارة البيئة والموارد الطبيعيّة، ويدخل البنك في شراكات مع الحكومات، والمؤسسات متعدّدة الأطراف الأخرى، بغرض المشاركة في تمويل بعض مشروعات التنمية، والتي تدر عائدًا اقتصاديًا، وتُسهم في خلق فرص عمل بعد أن يقوم بعمل دراسات الجدوى للمشروعات، ليتأكد من القدرات الفنيّة والتمويليّة