مصر تغازل السياح العرب لقضاء عطلة عيد الفطر

أقرت وزارة السياحة خطة عمل خلال الأيام المقبلة، تستهدف إنقاذ الموسم الصيفي ودعم إجراءات تنعش تدفق السياحة العربية الوافدة إلى مصر، ابتداء من إجازة عيد الفطر، ومرورا بشهري أغسطس وسبتمبر. وترتكز الخطة على مجموعة من الحوافز التي تقدمها الحكومة وشركة الطيران الوطنية، وغرفة الفنادق والمنشآت السياحية؛ لتشكل في مجموعها حزمة متكاملة من الإجراءات الداعمة لاستعادة الحركة السياحية العربية للبلاد، خاصة في شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم، وهي المناطق المفضلة للسياحة العربية ذات الطابع العائلي، وفقا لصحيفة "الاتحاد"السعودية. إضافة إلى تخفيضات مماثلة على رحلات الناقل الوطني وتقديم تسهيلات في التحويلات المالية لمنظمي الرحلات من الشركات السياحية العربية العاملة في دول الخليج حتى تستطيع هذه الشركات إقناع عدد كبير من السائحين العرب بالقدوم إلى مصر لقضاء جزء من إجازاتهم الصيفية. وتأمل وزارة السياحة أن تسفر هذه الجهود عن إنقاذ الموسم السياحي الصيفي بعد تدني معدلات الإشغال في الفنادق إلى نحو 40% في المتوسط، سواء في المناطق الشاطئية أو في المقاصد السياحية التقليدية، حيث لم تجد الوزارة إمكانية لتركيز خطتها التنشيطية في هذه الفترة على الدول الأوروبية التي تأتي منها الأفواج السياحية إلى مصر في فصل الشتاء، حيث يبدأ الموسم السياحي الأوروبي في مصر اعتبارا من شهر نوفمبر، ومن ثم تبقى السياحة العربية هي الحل لإنقاذ الموسم السياحي الصيفي. ويعزز هذا الأمل تشكيل الحكومة الجديدة التي تركز مهامها على إعادة الأمن والاستقرار، الأمر الذي يسهم في تشجيع السياحة العربية على القدوم إلى البلاد ويرفع من نسبة الإشغالات الفندقية ويعوض جانبا من الخسائر التي تعرض لها القطاع السياحي المصري، والتي جاوزت عشرة المليارات دولار على مدى العامين الماضيين. وتتواكب خطة تنشيط واستعادة السياحة العربية إلى مصر مع خطة مماثلة تتبناها هيئة التنمية السياحية ـ المسئولة عن تخصيص الأراضي اللازمة للنشاط السياحي ـ لحسم عدد من الملفات المتنازع عليها مع كبار المستثمرين والشركات العربية التي كانت قد حصلت على أراضٍ لإقامة فنادق ومنتجعات سياحية في مناطق الساحل الشمالي والبحر الأحمر ومرسى علم في أوقات سابقة. ويجري حاليا التفاوض بشأن إعادة تسعير هذه الأراضي مع تقديم تسهيلات في سداد فروق أسعار هذه الأراضي للدولة على آجال زمنية طويلة بهدف تشجيع هؤلاء المستثمرين على البدء في تنفيذ مشروعاتهم، وإغلاق صفحة منازعات الأراضي نهائيا لما تسببت فيه من قلق لدوائر الاستثمار الخاصة.