سعر تسوية العقد الآجل لخام عمان يتراجع إلى ما كان عليه قبل 26 شهرا

أعلنت بورصة دبي للطاقة اليوم تراجع سعر تسوية العقد الآجل لخام عمان إلى ما كان عليه قبل 26 شهرا مسجلا اليوم أدنى سعر وصل إليه منذ يوليو 2012.

وقد تم تداول العقد الآجل تسليم نوفمبر ما دون 98 ر95 دولار للبرميل قبل استقراره على سعر 17 ر96 للبرميل وذلك عند الساعة 12 ونصف بالتوقيت المحلي لإمارة دبي وتم تداول ما يزيد عن 4 ملايين و526 ألف برميل خلال فترة تسوية العقود.

وكان سعر التداول اليوم قد شهد انخفاضا بمقدار 30ر1 دولار أميركي مقارنة باليوم الذي سبقه ليسجل بذلك انخفاضا يزيد عن 15 دولارا للبرميل خلال أقل من ثلاثة أشهر .. وكان أدنى سعر للمؤشر اليومي في العام 2013 قد بلغ 84 ر96 دولار للبرميل .

وتعتمد حكومتا عمان ودبي على مؤشر بورصة دبي للطاقة في تسعير صادراتها من النفط الخام ويستخدم العقد الآجل لخام عمان عالميا كمعيار للتسعير على نطاق واسع.

واستمرت أسعار العقد الآجل لخام عمان في الهبوط بعد ان بلغت ذروتها في شهر يونيو من العام الجاري متخطية 111 دولارا للبرميل وجاء ذلك بعد صدور التقرير الشهري لأسواق النفط الصادر عن "أوبك" الذي توقع انخفاض الطلب على النفط الخام في العامين 2014 و 2015 في الوقت الذي سيشهد زيادة في العرض.

وأشار التقرير إلى أن المملكة العربية السعودية التي تمتلك الحصة الأكبر في "أوبك" خفضت انتاجها من النفط الخام بحوالي 400 ألف برميل يوميا خلال شهر أغسطس ردا على انخفاض الطلب وتراجع الأسعار.

وكانت سوق النفط العمانية قد تحولت الى "كونتانغو" حيث يكون مستوى الأسعار في المستقبل أعلى منها في الحاضر فانخفضت أسعار العقود الآجلة قصيرة المدى مقارنة بتلك في الأشهر المتأخرة الأمر الذي يعد عادة مؤشرا على ضعف وضع السوق.

وكان الفارق بين سعر العقد الآجل تسليم نوفمبر مقارنة بديسمبر منخفضا بحوالي 85 سنتا للبرميل بينما كان الفرق بين العقد الآجل تسليم ديسمبر مقارنة بيناير منخفضا بحوالي 50 سنتا للبرميل.

وقال كريستوفر فيكس الرئيس التنفيذي لبورصة دبي للطاقة ان السوق يشهد بشكل واضح زيادة في العرض تتخطى الطلب الأمر الذي يدل على تجاوز أي مخاوف جيوسياسية كتلك الناتجة عن تداعيات الأحداث في العراق وأوكرانيا.

وأوضح ان منتجي النفط في الشرق الأوسط يواجهون ضغوطا على مختلف الأصعدة ما يدفعهم للسعي جادين لايجاد حلول للتسعير من شأنها أن تساعدهم على الحفاظ على حصتهم في السوق وتضمن تحقيق سعر عادل.