تجميد إنتاج النفط سيكون في صالح الاقتصاد العراقي

 أكد ملاذ الأمين المختص في الشأن الاقتصادي أن اتفاق وزراء نفط روسيا وفنزويلا وقطر والسعودية لتجميد إنتاج النفط وعدم إغراق الأسواق سيسهم برفع أسعار الخام، متوقعاً استقراره بمستوى 70 دولارا خلال النصف الثاني من العام الحالي شرط موافقة إيران على ذلك بعد أن أعلن العراق موافقته على تجميد الانتاج على وفق انتاج يناير الماضي.

وقال الأمين في تصريح صحفي له اليوم، إن تردي أسعار النفط إلى أكثر من 70 في المائة قياساً بأسعارها في 2014 يعود إلى تخمة الاسواق العالمية بسبب عدم التزام الدول المنتجة بحصصها اولاً ،ولسيطرة عناصر تنظيم "داعش" على حقول النفط في العراق وسوريا وليبيا وقيامها بتصدير غير منسق للخام بهدف جني أكبر قدر ممكن من الأموال لإدامة سيطرتها على المناطق التي تحتلها، بالإضافة إلى اعتماد الدول الصناعية على بدائل الطاقة في الانتاج كالغاز والرياح والطاقة الشمسية وحرارة باطن الأرض والطاقة النووية خصوصاً بعد ارتفاع اسعار النفط في 2014 إلى أكثر من 100 دولار.

وأكد أن تجميد الإنتاج سيكون لصالح الاقتصاد العراقي بالنتيجة شرط أن يسلم اقليم كردستان مبالغ تصديره للنفط إلى الحكومة الاتحادية لإخراج العراق من أزمته المالية وإطلاق حصة الاقليم من الموازنة.وأضاف أن تعافي أسعار النفط ستنعكس إيجابيا على اقتصاد العراق خصوصا وأن الموازنة الحالية اعتمدت سعر البرميل 45 دولارا بواقع تصدير 3.6 مليون برميل يوميا، فيما يبيع العراق نفطه حاليا بسعر يقارب 30 دولارا للبرميل، أي بخسارة قدرها 15 دولارا عن كل برميل، وفي حال تعافي أسعار النفط خلال الشهر السادس واستقرار سعر البرميل عند 55 دولارا فإن العراق قد يحقق مكاسب جديدة تعالج اقتصاده وأزمته المالية وتفتح الآفاق لمستقبل جديد.وتابع الأمين نتوقع أن توافق إيران على قرار تجميد إنتاج النفط لأنه يصب في مصلحتها أيضا الأمر الذي يعود إلى انتعاش أسواق النفط من جديد شرط استمرار الدول المنتجة مشاوراتها بشأن ضخ كميات الخام بمستوى يحافظ على أسعار مشجعة ما يسهم في تنمية اقتصاديات البلدان المصدرة.