العقوبات الجديدة تجمد مشروعات النفط الأجنبية في روسيا

نقلت وكالة الإعلام الروسية، عن وزير المالية انطون سيلوانوف قوله إن من المتوقع أن يصل عجز موازنة روسيا فى عام 2015 إلى 5 .0 بالمئة من الناتج المحلى الإجمالي، بينما ينتظر أن يبلغ العجز نحو 6 .0 بالمئة فى عامى 2016 و2017.

وذكر الوزير أن من المستبعد أن تعزز روسيا صندوق الاحتياطيات فى السنة المالية 2014-2015.

من جهة أخرى، من المتوقع أن تؤدى العقوبات الجديدة التى فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى على موسكو إلى توقف مفاجئ لأنشطة استكشاف احتياطات روسيا الضخمة من النفط الصخرى وخام القطب الشمالى وتعقيد تمويل المشروعات الروسية القائمة من بحر قزوين إلى العراق وغانا.

فرضت الولايات المتحدة عقوبات على شركات جازبروم وجازبروم نفت ولوك أويل وسورجوت للنفط والغاز وروسنفت تحظر على الشركات الغربية دعم أنشطتها فى الاستكشاف أو الإنتاج فى المياه العميقة أو الحقول البحرية بالقطب الشمالى أو مشروعات الوقود الصخرى.

وتمثل الإجراءات الجديدة توسيعاً كبيراً لنطاق العقوبات السابقة التى لم تحظر سوى تصدير المعدات النفطية ذات التكنولوجيا العالية إلى روسيا . وتهدف هذه الإجراءات إلى زيادة الضغط على الرئيس الروسى فيلاديمير بوتين بسبب ممارسات روسيا فى أوكرانيا.

ومن بين المشروعات التى تهددها العقوبات الآن برنامج تنقيب ضخم لشركة اكسون موبيل الأمريكية العملاقة فى منطقة القطب الشمالى الروسية والذى بدأ فى أغسطس- آب فى إطار مشروع مشترك مع روسنفت.

والآن سيتم تعليق هذا المشروع وغيره من عشرات المشاريع التى اتفقت عليها روسنفت وجازبروم نفت مع اكسون موبيل وشركة رويال داتش شل البريطانية الهولندية وشتات أويل النرويجية واينى الإيطالية، وقال مسؤول كبير بالحكومة الأمريكية خلال إيجاز صحفى يوم الجمعة قطع موارد التكنولوجيا والخدمات والسلع التى تقدمها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى عن تلك المشروعات يجعل من المستحيل الاستمرار فى هذه المشروعات أو على الأقل يجعله أمراً بالغ الصعوبة، فلا توجد بدائل جاهزة فى أى مكان آخر .

وستمهل الشركات 14 يوماً لإنهاء الأنشطة تدريجياً.

وأضاف المسؤول الأمريكى لا توجد مقدسات فى العقود .

وتعول روسيا ثانى أكبر مصدر للخام فى العالم على احتياطاتها من نفط القطب الشمالى والنفط الصخرى المحكم للحفاظ على الإنتاج عند نحو 5 .10 مليون برميل يومياً وسط تراجع الإنتاج بحقولها القديمة فى غرب سيبيريا.

وتوجد إحدى كبرى احتياطات النفط المحكم الروسية فى تكوين باجينوف الجيولوجى الكائن تحت حقول ناضجة فى غرب سيبيريا .

وتقدر هذه الاحتياطيات بتريليون برميل من النفط بما يعادل أربعة أمثال احتياطيات السعودية.

وقال ايجور سيتشين رئيس شركة روسنفت والحليف المقرب من بوتين فى وقت سابق هذا الشهر إن الشركة وافقت على برنامج لإحلال جميع التكنولوجيا الغربية فى الأمد المتوسط.

وذكر المتحدث باسم الشركة ميخائيل ليونتييف أن محامى روسنفت يدرسون العقوبات وتداعياتها على مشروعات التنقيب المشتركة مع اكسون فى القطب الشمالى.

وقال مصدر من لوك أويل إن العقوبات الجديدة كانت صدمة.

وقال مصدر فى لوك أويل أكبر شركات النفط الخاصة فى روسيا لم نكن نتوقع حقا أن ينتهى بنا المطاف إلى قائمة العقوبات ،ولوك أويل هى أكثر الشركات الروسية نشاطاً فى الخارج وتملك أصولاً من بينها مشروعات فى المياه العميقة قبالة غانا وأنشطة فى المياه الضحلة ببحر قزوين وعمليات برية عملاقة فى العراق . وكانت الشركة تخطط للتنقيب عن النفط المحكم فى سيبيريا مع شركة النفط الفرنسية العملاقة توتال.

وقال مسؤولون بالحكومة الأمريكية يوم الجمعة إن الإجراءات الجديدة وضعت بهذا الشكل لتجنب التأثير على الإنتاج التقليدى أو المشروعات الأجنبية للشركات الروسية.

وذكر مسؤولو الحكومة الأمريكية يوم الجمعة أن العقوبات الجديدة ستلحق المزيد من الأضرار بالاقتصاد الروسى الذى يقف على شفا الركود ويواجه هبوطا نسبته 13 فى المئة فى عملته الروبل ونزوح رؤوس أموال بقيمة 100 مليار دولار منذ بداية العام.

وأضافوا أنه إذا لجأت شركات الطاقة إلى البنك المركزى للحصول على تمويلات فإن ذلك لن يؤدى إلا إلى استنزاف موارد الدولة.

وقال فيتالى كرويكوف مدير مؤسسة الأبحاث الروسية سمول ليترز إن روسيا التى يبلغ احتياطها من النقد الأجنبى 460 مليار دولار لديها ما يكفى من الموارد الداخلية لمدة عامين على أقصى تقدير فى ظل العقوبات الحالية.

وأضاف لذا سيتعين على روسيا التوجه إلى آسيا للحصول على تمويلات لكن الله يعلم إلى أى حد ستصل تكلفة الإقراض هناك.. ستسارع البنوك الآسيوية إلى رفع أسعار الفائدة .