الاتفاق بين السودان وجنوبه لن يخفّض أسعار النفط

يتفق خبراء على أن وقف إنتاج النفط في جنوب السودان كان من العوامل التي ساهمت في بقاء أسعار النفط مرتفعة، على رغم الانخفاض في طلب الدول الصناعية، والمشاكل الاقتصادية الكبيرة في أوروبا، وانخفاض النمو الاقتصادي في كل من الصين والهند. ولكن عودة إنتاج النفط في جنوب السودان بعد الاتفاق الأخير بين حكومتي السودان وجنوب السودان في الأسبوع الماضي لن يؤثر في أسواق النفط لأسباب عدة ستذكر لاحقاً. بعبارة أخرى، في وقت أثر وقف إنتاج النفط في أسعاره، فإن عودته لن تغيرها. كنت مع بداية تصدير النفط السوداني في عام 1999، من أصحاب الرأي القائل إن جنوب السودان لن ينفصل عن السودان لأن النظام العالمي يتطلب وجود هذا النفط في الأسواق العالمية. وكانت المعادلة بسيطة: استقلال جنوب السودان يعني وقف إمدادات النفط عبر الجزء الشمالي من السودان، والنظام العالمي يحتاج لهذا النفط، لهذا فإن النظام العالمي لن يستجيب لنداء أهل الجنوب بالاستقلال، وسيجبرهم على اتباع حلول أخرى، مثل الفيديرالية وتقاسم عائدات النفط. وهذا ما حصل خلال السنوات الاثنتي عشرة الماضية. وعلى خلاف تلك التوقعات، استقل الجنوب، ولكن كما كان متوقعاً، توقفت إمدادات النفط بالكامل. والآن، بعد اتفاق الأسبوع الماضي، يتوقع أن تعود حقول الجنوب للإنتاج، وأن يعود التصدير عبر أنبوب النفط المار بالشمال إلى ميناء بورت سودان. لا بد هنا من الإشارة إلى ثلاث حقائق: 1- هناك خوف في الغرب وبعض الدول العربية والأفريقية من وصول «الربيع العربي» (أو إيران) إلى السودان بسبب الأوضاع الاقتصادية البائسة. هذا يعني اجتماع مصالح النظام العالمي مع الحكومة السودانية الحالية، على رغم خلافه الكبير معها في السنوات الماضية لدرجة مطالبته بالقبض على الرئيس السوداني. اتفاق المصالح هذا يتطلب عملية إنقاذ وإنعاش للاقتصاد السوداني قبل أن تنقلب الأمور رأساً على عقب وتنفلت من أيدي الدول الغربية. هذه العملية تتطلب عودة جزء من إيرادات النفط، كما أن الاستقرار سيساعد الكثير من الدول على ضخ بعض أموال في شرايين الاقتصاد السوداني كي يعود للحياة.