اشتعال أزمة الغاز في أسيوط وسعر الإسطوانة 40 جنيهًا

اشتعلت أزمة الغاز هذه الأيام في أسيوط، في ظل رواج السوق السوداء وتوافر الإسطوانات المُهرّبة لبيعها بـ 40جنيهًا للواحدة، وسط غياب تام للمسؤولين عن الرقابة التموينية، وتقاعس مفتشي التموين عن أداء واجبهم في مراقبة سير التوزيع وضمان وصول الإسطوانات إلى مستحقيها. وقد هدد الأهالي بالتجمهر أمام ديوان عام محافظة أسيوط، احتجاجًا على النقص الحاد في إسطوانات الغاز، لدرجة أن الأنبوبة وصل سعرها إلى 40 جنيهًا، كما أنها غير متوافرة، فيما طالبوا بإشراف اللجان الشعبية على التوزيع وليس صاحب المستودع، الذي يقوم بتوزيع الكمية في السوق السوداء. وتجمّع الأهالي أمام مجلس مدينة البداري، الإثنين، للحصول على إسطوانة البوتاجاز، ووقعت مشادات بينهم على أولوية تغيير الإسطوانة، مما أدى إلى ترك سيارة التوزيع المكان، وعدم تمكّن الأهالي من تغيير الأسطوانات الفارغة. وكشف مسؤول التموين القائم على التوزيع، أن "سبب تركهم للمكان، أن السيارة بها 900 إسطوانة فقط، وعدد الأهالي المتواجدين أضعاف هذا العدد، وفي حال استبدال البعض في هذا الوقت وترك الآخر لعدم كفاية الكمية، سيؤدى ذلك إلى حدوث تصادم بين المواطنين، ربما يصل إلى مشاجرات لا ندري عواقبها، ففضلنا ترك المكان والانتقال إلى مكان آخر". وأكد الأهالي، أن السوق السوداء انتشرت بشكل كبير، وارتفع سعر الإسطوانة بها، فيما أشاروا إلى أن قرية النواميس لا يوجد بها مستودع للبوتاجاز، ولكن كانت تحصل على حصتها من التموين عن طريق البونات، وطالبوا المسؤولين بأن تحصل قُراهم على الحصة المقررة لهم، فيما شددوا على حقهم في الحياة، مهددين بأنه في حال عدم توافر البوتاجاز "سيُصعّدون الأمر، ولن يكونوا مسالمين بعد اليوم". وقال وكيل وزارة التموين في أسيوط مجدي سليم، إن إدارة الرقابة التموينية في المديرية تقوم بتحرير محاضر تهريب للمستودعات المُخالفة كافة، وأن الحملات مستمرة وسيتم تكثيف وتشديد الرقابة على المستودعات والأسواق، وذلك للحدّ من أزمة البوتاجاز وعدم انتشار السوق السوداء