السعودية والعراق والكويت تملك 30 % من اجمالي الاحتياطيات النفطية

 قالت منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (اوابك) أن الاحتياطيات النفطية لدى المملكة العربية السعودية وجمهورية العراق ودولة الكويت تبلغ حوالي 2ر511 مليار برميل مبينة أن ذلك يمثل حوالي 30 في المئة من إجمالي الاحتياطيات النفطية العالمية.
وأوضحت (اوابك) في افتتاحية نشرتها الاخيرة الصادرة اليوم / الأحد / والتي حصلت وكالة أنباء الشرق الأوسط على نسخة منها أن إجمالي الاحتياطيات النفطية العالمية المؤكدة قدرت بحوالي 697ر1 تريليون برميل في نهاية عام 2015.

وأشارت إلى أن الاحتياطيات النفطية المؤكدة في الدول الأعضاء في منظمة (أوابك) تقدر خلال نفس الفترة بحوالي 6ر701 مليار برميل تشكل حوالي 3ر41 في المئة من إجمالي الاحتياطيات النفطية العالمية.

ولفتت إلى انه ومنذ منتصف عام 2014 تم تأجيل ضخ حوالي 222 مليار دولار أمريكي من الاستثمارات الرأسمالية وعمليات تطوير لنحو 2ر4 مليون برميل نفط مكافئ في اليوم من طاقة الإنتاج القصوى مشيرة إلى أن ذلك قد يؤدي على المدى الطويل إلى خفض في الإمدادات وارتفاع في الأسعار.

وأفادت بان متوسط إنتاج النفط في الدول الأعضاء في منظمة أوابك بلغ حوالي 27 مليون برميل يوميا في عام 2015 مشكلة نسبة 5ر29 في المئة من إجمالي إنتاج النفط العالمي.
وأشارت (اوابك) إلى أن وكالة الطاقة الدولية تتوقع بأن يصل انتاج النفط العالمي إلى 4ر100 مليون برميل يوميا بحلول عام 2040 وأن يصل إنتاج النفط لدى 7 من الدول العربية وهي (الجزائر والعراق والكويت وقطر وليبيا والسعودية والأمارات) إلى 3ر35 مليون برميل يوميا ما يمثل نحو 2ر35 في المئة من إجمالي الإنتاج العالمي في عام 2040.

وقالت أن المجتمعات الدولية تعمل جاهدة على تنمية الناتج القومي والاستمرار في الارتقاء بمختلف الجوانب المتعلقة بالوضع الاقتصادي والاجتماعي لديها بما في ذلك أمن الطاقة وتأمين خدمات الطاقة ومحاولة القضاء على الفقر بالنسبة للدول النامية ومعالجة القضايا ذات الصلة بالبيئة.

وأوضحت انه وفي ظل التحديات المشتركة التي تواجهها الدول المصدرة والدول المستوردة فهناك حاجة ماسة ودائمة للتعاون بين جميع الأطراف ذات الصلة بالنفط والطاقة على المستوى العالمي لذا فهي تعمل على تحديد تلك التحديات وتحاول الوصول إلى رؤية مشتركة بين تلك المجموعات.
وأضافت أن الدول المصدرة والدول المستوردة للنفط تسعى أيضا إلى تحقيق هدف مشترك يتمثل في ضمان الاستقرار في السوق النفطية وأن يركز الحوار بين الجانبين على وضع الترتيبات الثنائية والمتعددة الأطراف للتعامل مع حالة عدم الاستقرار التي تنتاب سوق الطاقة من حين إلى آخر "ويشمل ذلك كيفية تجنب الآثار السلبية لتقلبات الأسعار وكيفية التخفيف من الآثار الاقتصادية الكلية لعدم الاستقرار".

وحول أمن الطاقة بشقيه أمن الإمدادات وأمن الطلب شددت (اوابك) على انه يعتبر أمرا أساسيا لاستقرار السوق النفطية والمضي قدما في الاستثمارات ذات الصلة بالنفط والغاز والطاقة عموما.
وأضافت "لذا فإن موضوع استقرار السوق وكافة المسائل ذات الصلة ينبغي التعامل معها بكل شفافية من خلال التعاون بين كافة الأطراف في القطاع العام والقطاع الخاص كالحكومات وشركات النفط الوطنية الحكومية وشركات النفط العالمية".
وبينت أن تنظيم الفعاليات والحوارات الدولية تعد من الخطوات الضرورية العاجلة وإلى جانب ذلك يجب أن تكون شفافية السوق أحد الأهداف الرئيسية والإنجازات المحققة في هذا الصدد.
وقالت أن الأسعار الحالية ساهمت في تراجع مستوى الاستثمارات في قطاع الطاقة وتأجيل أو إيقاف العديد من المشاريع "وفي هذا الصدد فإن منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) ترى ضرورة زيادة الاستثمارات في قطاع الطاقة والنفط والغاز على الخصوص لضمان استقرار السوق".
وأكدت (أوابك) على أهمية اتخاذ الإجراءات المناسبة المرتبطة بالبيئة على المستويين الإقليمي والدولي للحفاظ على كوكب الأرض مشيرة إلى المادة الرابعة من اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ "حيث اتفقت حكومات الأطراف في الاتفاقية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات بموجب الاتفاقية الإطارية بما في ذلك الإجراءات المتعلقة بالتمويل والتأمين ونقل التكنولوجيا وذلك بهدف تلبية الاحتياجات والتعامل مع القضايا المرتبطة بتغير المناخ".