العراق وتركيا يتفقان على وجوب موافقة بغداد على النفط

أعلن هنا اليوم ان بغداد وأنقرة اتفقتا على وجوب ان تنال أي صادرات للنفط من أي مكان في العراق موافقة الحكومة المركزية. وقال نائب رئيس الوزراء العراقي لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني في مؤتمر صحافي ان هذا الاتفاق جاء وفقا لما يجري العمل عليه في لوائح شركة تسويق النفط العراقية (سومو) مشيرا الى انه بحث مع ضيفه وزير الطاقة التركي تانر يلدز مد أنبوب نفطي من البصرة الى تركيا بطول 400 كيلومتر. وأبدى الشهرستاني استعداد العراق لتلبية حاجة تركيا من النفط والغاز مشددا على ان "اي كمية تصدر من النفط ومن اي منطقة في العراق يجب ان تقاس من قبل وزارة النفط العراقية ويحدد سعر البيع من قبل (سومو) وان تودع الإيرادات في حساب تنمية العراق وتوزع وفقا للموازنة الاتحادية والمقرة لكل سنة". وطمأن الشهرستاني الشعب العراقي الى ان "ثروته النفطية مصانة" موضحا ان "النفط والغاز ملك لكل العراقيين كما نص على ذلك الدستور العراقي". وأضاف ان "اي عملية لاستخراج النفط او تصديره لا يمكن ان تتم إلا بموافقة الحكومة المركزية في بغداد والمتمثلة بوزارة النفط حصرا". من جانبه اكد يلدز ان الاجتماع كان مثمرا وبناء وانه بحث عددا من المواضيع من بينها مشروع مد أنبوب بطول 400 كيلومتر من البصرة باتجاه المنطقة الشمالية ومجالات أخرى للتعاون في قطاع الطاقة. وشدد على التزام بلاده بوحدة العراق وان ينعم جميع العراقيين بثرواته الطبيعية. وجاءت تصريحات الشهرستاني ويلدز بمثابة تأكيد على موقف من الدولتين حيال الخلاف على موارد الطاقة من مناطق اقليم كردستان. وكان يلدز قد وصل الى العاصمة العراقية مساء اليوم في زيارة رسمية تهدف الى بحث ملفات التعاون في مجال الطاقة والاتفاق الاخير بين انقرة وأربيل مع المسؤولين في بغداد. يذكر ان وزارة الخارجية التركية أعلنت رسميا ابرامها عدة اتفاقات بمجالي الطاقة والنفط مع حكومة اقليم كردستان العراق لكنها قالت ان العملية لم يتم استكمالها بعد بانتظار الاتفاق مع الحكومة المركزية في بغداد لا سيما ان الأخيرة اعلنت "معارضتها الشديدة للاتفاق" وحذرت من "تأثير ذلك على العلاقات مع انقرة"