برزاني: الاتفاقات النفطية مع تركيا وأوروبا دستورية

  أعلن نيجيرفان برزاني، رئيس وزراء اقليم شمال العراق، إن الاقليم سيتعاون مع اوروبا في مجال الطاقة، وإن توقيع العقود سيتواصل مع الشركات النفطية العالمية وبينها شركات تركية وذلك في اطار الصلاحيات التي يمنحها الدستور العراقي للإقليم. وقال برزاني في بيان أصدرته حكومة اقليم شمال العراق أمس الاربعاء عقب اجتماع دوري لمجلس الوزراء، ،وحصل مراسل "الأناضول" علي نسخة منه، حول مسألة الطاقة والتعاون بين الاقليم وتركيا في مجال إنتاج الطاقة "إن أي تعاون أو اتفاق تجريه حكومة الإقليم مع تركيا في مجال الطاقة سيكون ضمن إطار الدستور العراقي". وأضاف إنه دعا المستشارة الالمانية انجيلا ميركل أثناء لقاء جمعهما على هامش مؤتمر الطاقة الاوروبي المنعقد في المانيا الأسبوع الحالي إلى "دعم السياسة النفطية التي تنتهجها حكومة إقليم شمال العراق في إطار الدستور العراقي، كما أبدى استعداد حكومة الإقليم لتوفير الطاقة عبر تركيا ومساعدة أوروبا في هذا المجال". وقال برزاني إن المستشارة الالمانية أبلغته بأنها ستشجع الشركات الألمانية المختصة في مجال الطاقة للعمل في إقليم شمال العراق. ويسود توتر بالغ العلاقات بين اقليم شمال العراق، والحكومة الاتحادية في بغداد منذ سنوات على خلفية توقيع الاقليم عقود نفطية مع نحو 50 شركة اجنبية. ويقول الاقليم انه وقعها ضمن الصلاحيات التي يمنحها دستور البلاد للإقليم، في حين تؤكد بغداد انها مخالفة للدستور، ويؤدي توتر العلاقات بين اقليم شمال العراق، والحكومة الاتحادية في بغداد لعرقلة عمل الشركات في الشمال. ويقدر احتياطي العراق من النفط بـــ143 مليار برميل، منها نحو 41 مليار احتياطي في شمال البلاد حيث تجري الحكومة الاقليمية عمليات تنقيب لاستخراجها منذ سنوات.