وصول أولى شحنات الوقود النووي وتخزينها بأمان في "براكة"

أعلنت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية عن وصول أولى شحنات الوقود النووي اللازم لتشغيل أولى محطات المشروع النووي السلمي الإماراتي، التي يتم إنشاؤها في موقع براكة بمنطقة الظفرة في إمارة أبوظبي، وتخزينها بشكل آمن في الموقع، إلى حين إصدار الهيئة الاتحادية للرقابة النووية رخصة تشغيل المحطتين الأولى والثانية، الأمر الذي يمهد لبدء العمليات التشغيلية وإنتاج طاقة كهربائية منخفضة الانبعاثات الكربونية، لدعم النمو في دولة الإمارات.

وذكر المدير التنفيذي لإدارة مشتريات وتحليل الوقود النووي في مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، الدكتور محمد جوكه، إن "حزم الوقود التي وصلت إلى موقع براكة اجتازت بنجاح فحوص الجودة، وإنها جاهزة لمرحلة التشغيل وإنتاج الطاقة الكهربائية حال صدور الموافقات الرقابية والتنظيمية"، موضحاً أن "حزم الوقود الجديدة وغير المستخدمة تحتوي على حبيبات تنتج نسبة ضئيلة من الإشعاعات هي أقل حتى من المعدل المسموح به دولياً".

وأكد جوكه أن "سلامة المجتمع والبيئة والأفراد والمعدات التكنولوجية تبقى على رأس أولويات مؤسسة الإمارات للطاقة النووية". وذكرت المؤسسة في بيان، أنه تم نقل الوقود النووي وفقاً لأعلى المعايير العالمية، وطبقاً لتوصيات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والهيئة الاتحادية للرقابة النووية، وتحت حماية جهاز حماية المنشآت الحيوية والسواحل.

وأوضحت أنه جرى تصنيع حزم الوقود النووي من قبل شركة "كيبكو للوقود النووي" التابعة للشركة الكورية للطاقة الكهربائية "كيبكو" وفقاً لمواصفات المفاعل المتقدم من طراز APR1400 المعتمد في محطات براكة، حيث نقلت حزم الوقود الى موقع المشروع في حاويات مصممة لحمايتها من أي أضرار، علماً بأن عملية النقل لا تتطلب إجراءات حماية استثنائية من الإشعاعات، إذ إن الوقود النووي الجديد وغير المستخدم لا ينتج سوى مستويات ضئيلة وطبيعية من الإشعاعات.

وأضافت المؤسسة أن عملية تصنيع حزم الوقود للمحطة الأولى في براكة أتت كثمرة للتعاون بين "الإمارات للطاقة النووية" وأفضل الشركات العالمية الرائدة في مجال توريد الوقود النووي، حسب عقود وُقعت في عام 2012، تتضمن ضمان إمداد محطات براكة الأربع بالوقود النووي لـ15 عاماً.

وأكدت المؤسسة أن البرنامج النووي السلمي للدولة التزم منذ التأسيس بأرقى المعايير العالمية الخاصة بالسلامة والأمان وعدم الانتشار النووي، والتي حددتها وثيقة سياسة تطوير الطاقة النووية الصادرة في أبريل من عام 2008، والتي نصت على ضرورة تأمين الإمدادات الخاصة بالوقود النووي وكل المواد المرتبطة به وضمان جودتها، وفق أفضل الشروط التجارية والتنافسية، وذلك لحماية مصالح البرنامج النووي السلمي الإماراتي من خلال المرونة والقدرة على التكيف مع ظروف السوق المتغيرة.

وذكر الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية، المهندس محمد إبراهيم الحمادي، إن "وصول أولى شحنات الوقود النووي بشكل آمن وسليم إلى موقع مشروع براكة للطاقة النووية السلمية هو إنجاز جديد يضاف لإنجازات مؤسسة الإمارات للطاقة النووية والبرنامج النووي السلمي الإماراتي، لاسيما أنه يأتي بالتزامن مع الاستعداد للانتقال إلى مرحلة التشغيل".

وأضاف أن "هذا الإنجاز الجديد تحقق نتيجة للتعاون المستمر بين مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، وشريكها في الائتلاف المشترك الشركة الكورية للطاقة الكهربائية (كيبكو) المقاول الرئيس للمشروع، وشركة (نواة) للطاقة والهيئة الاتحادية للرقابة النووية، وجهاز حماية المنشآت الحيوية والسواحل، والشركاء الاستراتيجيين على المستويين المحلي والدولي".
وأشار إلى أن "وصول حزم الوقود وتخزينها بسلامة وأمان يدل على التزام جميع الفرق المعنية بأرقى المعايير العالمية الخاصة بالجودة والسلامة".