تغريم بنك طوكيو- ميتسوبيشي لخرقه العقوبات على إيران

غرمت هيئة تنظيم عمل البنوك الاميركية الثلاثاء بنك طوكيو-ميتسوبيشي مبلغ 315 مليون دولار بسبب ضغطه على مدققي الحسابات للتلاعب بتقرير حول تعاملات مالية مع ايران والسودان وعدد من الدول الخاضعة لعقوبات مالية. 

وقالت هيئة ولاية نيويورك للخدمات المالية ان البنك طلب من شركة "برايس ووترهاوس كوبرز" للتدقيق شطب اشارات رئيسية للمنظمين حول تعاملات سرية وذلك لاخفاء حقيقة قيام البنك بتعاملات مع دول خاضعة لعقوبات مالية. 

واكتشفت شركة "برايس ووترهاوس كوبرز" عند مراجعة للتعاملات استمرت عاما ان البنك اصدر تعليمات خاصة للموظفين لازالة رسائل في تقرير اعدته حول معلومات كان يمكن ان تنبه المنظمين الى انتهاكات للعقوبات. 

وقالت الهيئة ان تلك التعليمات جعلت تقرير الشركة اكثر سطحية ومن المرجح انه لم تتمكن من ذكر بعض التعاملات. 

وفي البداية، كتبت الشركة التقرير بلغة تحذر المنظمين بان مراجعتها قد لا تكون سليمة نتيجة تعليمات البنك. ولكن وبضغط من البنك وافقت الشركة على ازالة تلك اللغة واستبدالها ببيان يقول ان المراجعة كانت شاملة ومناسبة. 

وقال بنجامين لوسكي مشرف الخدمات المالية في نيويورك ان موظفي البنك "ضغطوا على الشركة لتخفيف تقريرها الموضوعي حول تعاملات البنك مع ايران وغيرها من الدول الخاضعة للعقوبات ما ادى الى تضليل المنظمين". 

وامر لوسكي الشركة باجراء المراجعة بعد تغريم البنك 250 مليون دولار في حزيران/يونيو 2013 بسبب تعامله مع دول خاضعة للعقوبات. 

وفي اب/اغسطس، امر لوسكي بتغريم شركة برايس ووترهاوس كوبرز مبلغ 25 مليون دولار لعملها على تقرير البنك ومنعها من قبول اية اعمال استشارية في مؤسسات مالية خاضعة لتنظيم نيويورك لمدة 24 شهرا.