البنوك الإماراتية تضخ 3.8 مليار درهم قروضًا شخصية خلال شهر

ضخت البنوك العاملة بالدولة 3,8 مليار درهم قروضاً شخصية جديدة خلال شهر يونيو الماضي، ليرتفع رصيدها إلى 276,2 مليار درهم بنهاية الشهر، مقارنة مع 272,4 مليار درهم بنهاية مايو الذي سبقه، بحسب بيانات المصرف المركزي الصادرة أمس. وتظهر البيانات أن رصيد القروض الشخصية لدى البنوك الـ 51 العاملة بالسوق المحلية نما بنسبة 5,9% تعادل زيادة بقيمة 15,1 مليار درهم خلال الأشهر الستة الأولى من 2013، وفقا لما ذكرته صحيفة "الاتحاد نت". وفقاً للبيانات، فإن الزيادة في رصيد القروض الشخصية خلال النصف الأول من العام الحالي، استحوذت على 31,3% من إجمالي الارتفاع في محفظة القروض المصرفية للبنوك بالدولة. وزاد رصيد المحفظة الإجمالي للقروض والتسهيلات والسحب على المكشوف التي قدمتها البنوك العاملة في السوق المحلية لقطاعات الأعمال كافة، بقيمة 48,3 مليار درهم تعادل نمواً بنسبة 4,4% خلال النصف الأول من العام الحالي، ليصل رصيدها إلى 1147,4 مليار درهم بنهاية يونيو الماضي مقارنة مع 1099,1 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2012. إلى ذلك، تظهر مؤشرات القطاع المصرفي الصادرة عن «المركزي» أن السيولة المتوافرة للقطاع استمرت بالارتفاع خلال شهر يونيو الماضي، حيث زاد رصيد شهادات الإيداع بقيمة 700 مليون درهم ليرتفع إلى 97 مليار درهم بنهاية يونيو الماضي مقارنة مع 96,3 مليار درهم بنهاية مايو، بنسبة نمو بلغت 0,7% خلال الشهر ذاته. وتعتبر شهادات الإيداع إحدى أدوات السياسة النقدية غير المباشرة التي يصدرها المصرف المركزي لمساعدة البنوك على إدارة السيولة الزائدة المتوافرة لديها.  ويعتبر بقاء رصيدها عند المستويات المرتفعة المشار إليها مؤشراً على توافر سيولة كبيرة لدى القطاع المصرفي للتمويل في السوق المحلية. وجاء الارتفاع في رصيد شهادات الإيداع خلال شهر يونيو الماضي بدعم من الارتفاع الكبير في رصيد شهادات الإيداع الإسلامية الذي زاد بنسبة 14,9% تعادل 2,9 مليار درهم خلال الشهر ذاته، ما يشير إلى معدلات نمو أسرع في توافر السيولة لدى المصارف الإسلامية في السوق المحلية.  وارتفع رصيد شهادات الإيداع الإسلامية إلى 22,4 مليار درهم بنهاية يونيو الماضي مقارنة مع 19,5 مليار درهم بنهاية مايو الذي سبقه. وتشير البيانات إلى أن مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها لدى البنوك العاملة بالدولة عادت للارتفاع بوتيرة أسرع خلال شهر يونيو الماضي مقارنة مع الأشهر الثلاثة التي سبقته، لتسجل زيادة بنسبة 2,1%، بزيادة 1,5 مليار درهم وليرتفع رصيدها إلى 72,9 مليار درهم مقارنة مع 71,4 مليار درهم بنهاية مايو 2013 . وكانت معدلات نمو مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها، سجلت تباطؤاً خلال شهري مايو وأبريل 2013، حيث تراجعت معدلات نموها دون الـ 1%، فيما اعتبر دلالة على تحسن تركيبة محفظة القروض المصرفية للبنوك العاملة بالدولة.  ومنذ بداية العام الحالي حتى نهاية يونيو الماضي نمت مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها بنسبة 7,4% وهو معدل أعلى بكثير من معدل نمو محفظة القروض والتسهيلات والسحب على المكشوف التي بلغت 4,4%، ما يشير إلى أن البنوك ستستمر في اعتماد شروط أكثر صرامة في انتقاء عملائها وشروط التمويلات عامة لقطاعات الأعمال بالدولة. وتظهر البيانات أن استثمارات البنوك تراجعت بنحو 3,2 مليار درهم خلال شهر يونيو الماضي، لتستقر عند مستوى 165,5 مليار درهم مقارنة مع 168,7 مليار درهم بنهاية مايو الذي سبقه. ووفقاً لبيانات المصرف المركزي ارتفعت القيمة الإجمالية للأصول المصرفية بنسبة 0٫2% لتبلغ 1٫878٫1 مليار درهم في نهاية شهر يونيو من سنة 2013 مقارنة مع قيمتها بنهاية مايو الذي سبقه، فيما زادت بنسبة 4,8% تعادل 86,5 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الحالي.