البنك الإسلامي يعتمد تمويلات بأكثر من 9 مليارات دولار العام الماضي

ارتفعت حجم التمويلات التي اعتمدتها مجموعة البنك الإسلامي للتنمية من 5.3 مليار دينار إسلامي (8.3 مليار دولار) عام 2011 إلى 6.4 مليار دينار إسلامي ( 9.8 مليار دولار ) العام الماضي 2012. وقال البنك الإسلامي للتنمية في بيان الخميس، إن "هذه الزيادة البالغة 18.4% من التمويل الإجمالي ترجع إلى زيادة قدرها 47.1% في تمويل التجارة، أما تمويل المشاريع من الموارد الرأسمالية العادية فقد حافظ على المستوى الذي كان عليه سنة 2011". وأوضح التقرير أن قطاع البنى التحتية يحظى بالأولوية من نشاط البنك في دول الأعضاء، إذ بلغت الاعتمادات المخصّصة لهذا القطاع في سنة 2012 1.7 مليار دينار إسلامي (2.6 مليار دولار) لتمويل تطوير إنتاج ونقل الكهرباء والمياه والصرف الصحي والسكن والبنى التحتية للنقل. وأفاد التقرير أنه في ما يخص قطاع الطاقة انصب الاهتمام على تنمية الموارد المحلية من الطاقة المتجددة والنهوض بمبادرات تعزيز فعالية الطاقة ووجهت معظم الأنشطة في قطاع النقل للدول الأعضاء الأقل نمواً في منطقتي افريقيا جنوب الصحراء الكبرى وآسيا الوسطى، وفقاً للخطة الاستراتيجية للبنك في مجال البنى التحتية 2010 ـ 2012. وعلى الصعيد الإقليمي أوضح التقرير الصادر عن البنك الإسلامي أن المجموعة اعتمدت 68.3% من التمويل الميسر للدول الأعضاء من منطقة أفريقيا (جنوب الصحراء الكبرى)، في حين خصّص معظم التمويل العادي سنة 2012 لمنطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط، وبلغت حصة الدول الأعضاء الأقل نمواً من التمويل الميسر 75.5% وحصتها من التمويل غير الميسر 14.3% فقط. وأكد التقرير أنه في عام 2012 حولت مجموعة البنك موارد مالية صافية إلى دولها الأعضاء، إذ بلغت المصروفات 3.7 مليار دينار إسلامي (5.6 مليار دولار) وبلغت المستردات 2.3 مليار دينار إسلامي (3.6 مليار دولار)، وبذلك بلغ مجموع المصروف لهذه الدول 40.3 مليار دينار إسلامي (57.8 مليار دولار). وأشار التقرير إلى أن الآفاق الاقتصادية العالمية مازالت مقلقة بالرغم مما اعتمدته الدول المتقدمة والدول الصاعدة والنامية بدرجة أقل من خيارات اقتصادية كلية غير مسبوقة، إذ انخفض النمو الاقتصادي العالمي من 3.8% إلى 3.3% سنة 2012 بسبب انخفاض معدل النمو في الدول المتقدمة من 1.6% عام 2011 إلى 1.3% عام 2012، وفي الدول الصاعدة والنامية من 6.2 % عام 2011 إلى 5.3 % عام 2012. كما انخفض النمو الاقتصادي للدول الأعضاء الأقل نمواً من 5.9% عام 2010 إلى 3% عام 2011 الذي كان يتوقع له الارتفاع إلى 3.3% عام 2012 ويلاحظ الاتجاه ذاته في حالة الدول الأقل نمواً غير الأعضاء التي انخفض معدل نموها من 6% عام 2010 إلى 5.1% عام 2011 ويتوقع أن يرتفع إلى 5.3% عام 2012 .