البنك المركزي الروسي يتوقع هبوط معدل التضخم في البلاد

وقال أليكسي أوليوكايف، وزير التنمية الاقتصادية الروسي، إن معدل التضخم في البلاد قد يصل إلى 6.4-6.5% في العام الحالي ككل بالمقارنة مع 6.6% في السنة الماضية، 2012. وأعلنت هيئة الإحصاء الفيدرالية الروسية في غضون ذلك أن أسعار البضائع والخدمات في روسيا ارتفعت بنسبة 6.1% منذ بداية العام الحالي وحتى 9 ديسمبر/كانون الأول الحالي. وبلغ التضخم في الفترة المماثلة من العام الماضي 6.2%. وكانت "معركة" السلطات الروسية مع التضخم قد مرت بثلاث مراحل منذ انهيار الاتحاد السوفيتي وتحول روسيا الاتحادية عام 1991 من نظام التخطيط المركزي المبني على ممتلكات الدولة إلى اقتصاد السوق القائم على مختلف أشكال الملكية - العامة والخاصة والمختلطة. في المرحلة الأولى التي امتدت من أوائل العام 1992 حتى العام 1997 انخفضت معدلات التضخم من 3000% عام 1992 إلى 248% عام 1993، و121% عام 1994، و88.1% عام 1995، و20% عام 1996 و10.5% عام 1997. غير أن الأزمة المالية الداخلية التي عصفت بالبلاد في آب/أغسطس 1998 أعادت روسيا من جديد إلى صفحاتها السوداء على الصعيد المالي حيث ارتفع معدل التضخم إلى 68.1% عام 1998. لكن منذ العام التالي، 1999، دخلت البلاد المرحلة الثانية من عملية كبح جماح التضخم لينخفض إلى 31.8% عام 1999، و18.5% عام 2000 حتى وصل إلى 9.7% عام 2007.