"بنك قطر للتنمية" يطلق منتجًا جديدًا لتمويل قطاع الرعاية الصحية

أعلن "بنك قطر للتنمية" اطلاق منتج تمويلي جديد في إطار دعم البنك لقطاع الرعاية الصحية في دولة قطر وبما ينسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030 والاستراتيجية الوطنية للرعاية الصحية لتطوير دور القطاع الخاص في هذا المجال للوصول إلى الهدف المنشود بأن تصبح الدولة مركزاً عالمياً متميزاً في تقديم خدمات الرعاية الصحية. وجاء في بيان صدر عن "بنك قطر للتنمية" اليوم أنه من خلال المنتج الجديد، سيقوم البنك بتقديم حلول تمويلية شاملة لعدد من مشاريع الرعاية الصحية في قطر، مثل بناء العيادات التشخيصية والمراكز الطبية العامة والمتخصصة والمراكز العلاجية، فضلاً عن توفير خدمة التمويل لشراء جميع أنواع المعدات والأثاث والمركبات المستخدمة لأغراض الرعاية الصحية. وأضاف البيان أن إطلاق المنتج الجديد يعكس النهج العام للبنك تجاه قطاع الرعاية الصحية والتزامه بإيجاد أفضل السبل لتطويره عبر دعم رواد الأعمال من القطريين والشركات الخاصة العاملين في قطاع الرعاية الصحية، وذلك بالتعاون مع المجلس الأعلى للصحة لتعزيز أداء القطاع الصحي وتنميته. وأكد السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية التزام الدولة بتطوير قطاع الرعاية الصحية وجعله محط أنظار العالم، وتقديم أفضل الخدمات الصحية لمختلف فئات المجتمع المحلي، معربا عن فخره بالمساهمة لدعم هذه الرؤية السديدة عبر تقديم منتج تمويلي يساهم في تعزيز وتطوير وزيادة المنشآت الطبية التخصصية في الدولة، مشددا على أهمية تطوير القطاع الخاص في مجال الرعاية الصحية بوصفه خيارا استراتيجيا قامت به الدولة لنشر وتوفير التأمين الصحي الذي سيكون له أثر كبير في تفعيل دور القطاع الخاص وفتح آفاق جديدة في قطاع الرعاية الصحية. وأوضح ان القروض الجديدة تتراوح قيمتها بحسب متطلبات المشروع وبنسب تمويل تنافسية تصل إلى 70 بالمائة من القيمة الإجمالية للمشروع، و80 بالمائة من قيمة الآلات والمعدات، وأنه بإمكان المتقدمين الاستفادة من فترة سداد مرنة تصل إلى 12 عاماً شاملة 3 سنوات سماح  للمشاريع الجديدة، و10 اعوام شاملة سنتين سماح للمشاريع القائمة، مؤكدا التزام البنك بتقديم الدعم لجميع القطاعات الاقتصادية الحيوية في دولة قطر لاسيما القطاعات التي تمثل جزءاً هاماً في حياة أفراد المجتمع القطري. يذكر أن بنك قطر للتنمية ، الذي تأسس في عام 1997 تحت مسمى بنك قطر للتنمية الصناعية، يعد كيانا تنمويا تملكه الحكومة القطرية بنسبة 100 بالمائة، وقد أنشئ لدعم الاستثمار في الصناعات المحلية وتطويرها، لدفع عجلة التطور والتنوّع الاقتصادي في دولة قطر مع التركيز على القطاع الخاص. وبين عامي 1997 و 2005 نوّع بنك قطر للتنمية الصناعية نشاطاته، فبات يساهم في تنمية قطاعات أخرى غير الصناعة، وفي عام 2006 حقق البنك نجاحاً بارزاً أدى به إلى تغيير مهمته الرئيسة، فأصبح اسمه "بنك قطر للتنمية"،  وفي عام 2008 رفعت دولة قطر، وهي المساهم الوحيد في بنك قطر للتنمية، رأسمال البنك من 200 مليون ريال إلى 10 مليارات ريال، وخلال العامين الماضيين، أطلق البنك عددا من البرامج والخطط والاستراتيجيات التطويرية والتحسينية. وقد بلور البنك استراتيجيته بما يتوافق مع رؤية قطر الوطنية 2030، عملاً على تعزيز وتسهيل التطور والنمو ضمن أنشطة القطاع الخاص في المجالات الإقتصادية الرئيسية، التي ستدرّ منافع اقتصادية واجتماعية شتى على الشعب في دولة قطر على المدى الطويل، وذلك لتكوين اقتصاد مستدام. ويهدف "بنك قطر للتنمية" ، إلى جانب الدعم المالي، إلى تعزيز روح المبادرة عند القطاع الخاص وتوفير الخدمات التي من شأنها تسهيل التطور والنمو والتنوع في المجالات الاقتصادية، من خلال توفير رأس المال والضمانات والخدمات الاستشارية، حيث أطلق عدة خدمات مثل برنامج "الضمين" للتمويل غير المباشر بمشاركة البنوك والمؤسسات المالية، وذراعه التصديرية "تصدير" لتوفير خدمات تمويل الصادرات وتطوير الأعمال ودعم أنشطة الترويج لمصدّري القطاع الخاص في دولة قطر، مع حماية  المصدرين من المخاطر المرتبطة بذلك. ويقدم البنك أيضا خدمات استشارية في تطوير الأعمال لمساعدة أصحاب المشاريع على إعداد دراسات الجدوى الخاصة بهم، وإجراء أبحاث السوق واختيار التقنية المناسبة، وبناء قدرات أصحاب المشاريع لتعزيز مهاراتهم اليافعة، ونسج روابط مع وكالات الدعم، المالية منها وغير المالية.