قلق في القطاع المصرفي بسبب الغزو الخليجى للبنوك المصرية

تشهد السوق المصرفية المصرية خلال هذه الفترة إقبالًا  من جانب عدد كبير من البنوك والمؤسسات المالية التركية والخليجية لاسيما القطرية والكويتية، تسعى بقوة للوجود في السوق سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وتتوزع جهود هذه البنوك والمؤسسات على عدة محاور تشمل شراء بنوك مصرية قائمة بالفعل ومعروضة للبيع في مقدمتها بنوك تابعة لمؤسسات مالية أوروبية تتعرض لضغوط شديدة في بلادها الأصلية بسبب أزمة الديون الأوروبية الراهنة وتشمل قائمة هذه البنوك كل من "بيريوس مصر" التابع لبنك بيريوس اليوناني وبنك "بي إن بي باريبا" التابع للمجموعة الفرنسية وكذلك "كريدي أجريكول" الذي يبحث عن شريك استراتيجي لتنفيذ خطة توسع جديدة في السوق ومؤخرا " البنك الأهلي سوسيتيه جنرال " والذي انتهى البنك الوطني القطرى من شراءه، تشمل هذه الجهود قيام العديد من البنوك الخليجية بفتح مكاتب تمثيل لها في القاهرة بهدف متابعة أوضاع السوق عن كثب واقتناص أي فرص للاستحواذ مستقبلا على أي كيانات مالية قد تعرض للبيع إلى جانب تقديم خدمات استشارية مالية وتسويقية للمؤسسات الاستثمارية الخليجية الراغبة في دخول السوق وعلم"مصر اليوم" إبداء بنك "برقان" الكويتي التابع لإحدى الشركات القابضة الكويتية رغبته في الاستحواذ على أحد البنوك المصرية المعروضة للبيع وعددها 4 بنوك هى " بيريوس وبى ان بىباريبا وباركليز والمصرف المتحد " . من جانبها نفت مصادر في البنك المركزى تقدم "برقان" بطلب شراء رسمى للاستحواذ على أحد البنوك بالسوق، مشيرة إلى أن هناك مصارف عربية كثيرة أبدت رغبتها بدخول السوق المصرية وهو دليل على قوة القطاع المصرفى فى مصر ، وعدم تأثره بالأحداث، إضافة إلى استمرار جاذبية السوق ونفت مصادر بالمصرف المتحد فى تصريحات خاصة لـ "مصر اليوم" تقدم بنك برقان الكويتى بعرض شراء للمصرف حتى الآن ، رغم وجوب تخلص البنك المركزى والذى يمتلك كامل حصته بما يخالف قواعد الحوكمة ويتعارض مع دوره كرقيب ومالك فى نفس الوقت ،ورجحت المصادر ارجاء فكرة البيع لحين استقرار الاوضاع السياسية والامنية والحصول على عرض شراء جيد يتناسب والسعر الحقيقى للمصرف . من جانبه يرى رئيس بنك التنمية الصناعية والعمال المصري السيد القصير  أن الصفقة تأتي عقب انتهاء بنك قطر الوطني من إجراءات شراء البنك الأهلي سوسيتيه مصر، وأنها تعكس رغبة ملحة للتوغل الخليجي في السوق المصرية، وإعطاء صورة إيجابية للمؤسسات المالية العالمية عن أن مصر تعد سوقًا جاذبةً للاستثمارات، رغم مرورها بظروف سياسية واقتصادية متقلبة، إلَّا أن مثل هذه الصفقات تدعم الموقف المصري السيادي أمام العالم وتفتح الباب أمام تدفقات رؤوس الأموال الخارجية. وفي سياق مواز يرى النائب السابق لرئيس البنك المصرى لتنمية الصادرات حسام ناصر أن رغبة الجانب الخليجى في الوجود في السوق المصرفية المصرية هي رغبة مفهومة ومبررة على ضوء تنامي حجم المصالح التجارية والاقتصادية المشتركة بين الجانبين لأنه من الطبيعي أن تبحث الشركات الخليجية الموجودة بقوة في مصر منذ سنوات عن البنوك الخليجية التي تتعامل معها في الوطن الأم فإذا وجدتها في السوق تعاملت معها بسهولة، الأمر الذي يحدث مع الشركات الفرنسية العاملة في مصر وتفضل التعامل مع البنـوك الفرنسيـة وكذلك الشركـات البريطانيـة التي تفضـل التعامـل مع بنوك تابعة للدولة الأم . وقـال إن ثمة تغييرًا سوف تشهده السوق حال دخول البنوك الخليجية لأنه من المتصور أن يمـتد الـوجـود الخليجي ليشمل عدة بنوك إلى جانب قطـاعـات ماليـة أخرى متنوعة نظرًا للطموح الخليجي الكبيـر الذي يسعى إلى أن يكون لاعبًا رئيسيًا على خريطة الاقتصاد المصري عبر عمليات شراكـة استراتيجية مع حلفاء محليين، خاصة أن النظام السياسي الراهن يرحب بمثل هذه التحالفات. وأوضح أن البنوك الخليجية تتمتع بقدر كبير من الانفتاح على السوق المصرفية الدولية لاسيما البنوك الأوروبية إلى جانب أنها تتمتع بمراكز مالية قوية وبنية تكنولوجية متطورة وشبكات من العلاقات والمصالح المتداخلة في العديد من دول المنطقة ومن ثم فإن وجودها في السوق المصرية سوف يفيد العديد من الأطراف المحلية التي تسعى إلى زيادة حجم التبادل التجاري مع السوق الخليجية أو خلق مصالح جديدة مع أطراف قطرية وخليجية.