"باركليز" ينفي دفع مبالغ غير قانونية مقابل رخصة سعودية

قال بنك باركليز في بيان له اليوم، إنه لم يدفع أى "مبالغ غير قانونية" للفوز برخصة للعمل المصرفى فى السعودية وذلك ردا على تقرير صحفى الأسبوع الماضى قال إن السلطات الأمريكية تحقق فيما إن كانت هناك مدفوعات غير سليمة. كانت صحيفة فايننشال تايمز أفادت نقلا عن مصادر مطلعة فى العاشر من نوفمبر أن وزارة العدل الأمريكية تجرى تحقيقا بشأن ما إذا كان باركليز قام بمدفوعات غير صحيحة للفوز برخصة مصرفية فى السعودية لذراع إدارة الثروات والأنشطة المصرفية الاستثمارية. وقال البنك اليوم السبت إن مجلس إدارة باركليز السعودية وإدارته التنفيذى يأخذان ما طرحته وسائل الإعلام بجدية بالغة مضيفا أنه لم يقم بأى مدفوعات غير قانونية إلى هيئة السوق المالية أو أى من موظفيها فيما يتعلق بمنح الرخصة التنظيمية. وحصل باركليز على رخصة لبدء العمل فى السعودية فى أغسطس 2009 ونال موافقة نهائية لبدء تداول الأوراق المالية فى مايو 2010 بعدما قالت هيئة السوق إن البنك استوفى كل المتطلبات. كانت هيئة السوق قالت الأسبوع الماضى إنه لا علم لها بأى تحقيقات وإنها لم تتلق أى استفسارات من أجهزة تنظيمية فى هذا الصدد. ويواجه باركليز سلسلة تحقيقات يجرى أحدها مكتب جرائم الاحتيال الخطيرة وسلطة الخدمات المالية فى بريطانيا فيما يتعلق بمدفوعات قام بها باركليز لقطر فى إطار عملية لجمع التمويل فى 2008. وتعرض البنك لتحقيقات سابقة فيما يتعلق بالتلاعب فى سعر فائدة ليبور القياسى وقد يواجه غرامات فى تحقيق بشأن تلاعب فى أسعار الكهرباء فى الولايات المتحدة.