وزيرة جزائرية تدعو إلى التفكير في وضع تشريع يحظر المواقع الإباحية

 دعت وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال هدى إيمان فرعون اليوم (الخميس) المشرعين إلى التفكير في وضع قانون يحظر المواقع الإباحية.

وقالت فرعون أمام نواب البرلمان إن وزارتها لا تملك الأداة القانونية الكفيلة بمنع تلك المواقع أو المواقع التي تدعو إلى العنف والعنصرية، ودعت المشرع الجزائري إلى التفكير في وضع قانون يسمح لوزارتها بحجب هذه المواقع.

وأضافت الوزيرة أن وزارتها "ليس لها صلاحية حجب هذه المواقع بسبب الفراغ القانوني وغياب المشرع الذي يحدد المسؤول عن الحجب".

وأكدت الوزيرة بشأن حماية الأطفال من المواقع الإباحية والعنف والعنصرية على وجود " تقنيات توضع تحت تصرف الأولياء لوقاية هذه الشريحة من الخطر لكن بالنسبة للبالغين فهم تحت رقابة ضميرهم ليس إلا" في الوقت الحالي.

وحذرت الوزيرة من أن الخطر الأكبر يكمن في "التهافت الكبير للشباب على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة".

وقالت "إن الخطر الحقيقي على مجتمعنا يكمن صراحة، في مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة فيسبوك، الذي يتيح للشركة المالكة معرفة أدق التفاصيل عن المتصفحين لهذه الموقع" ، مشيرة إلى أن "أسرار الجزائريين من معطيات شخصية وصور وحتى أرقام هواتف تستغل ويتم بيعها لمنظمات حكومية وأحيانا لتنظيمات إرهابية حتى توظفها لأغراض مشبوهة".