81% من المؤسسات الإماراتية مهددة إلكترونيًا

اتفق صناع القرار في قطاع تقنية المعلومات في الإمارات العربية المتحدة، اليوم الثلاثاء، على ضرورة مواجهة كافة أشكال التهديدات الأمنية الالكترونية التي تتنامى بوتيرة متسارعة جداً في جميع أنحاء المنطقة.

وأوضحت نتائج أحدث دراسة قامت بها شركة "إف 5 نتوركس"، الرائدة على مستوى العالم في مجال شبكات تسليم التطبيقات، أن 81 % من صناع القرار في قطاع تقنية المعلومات بأن مؤسساتهم واجهت أخيراً تهديدات أمنية الكترونية أكثر من أي وقت مضى، وصنف 82 % منهم مستوى ضعف مؤسساتهم أمام الجرائم الالكترونية والقرصنة بكافة أشكالها على أنها عرضة للخطر بدرجة "عالية" أو "متقدمة جداً.

في المقابل، أشار 34 % إلى أن قطاع وخدمات التسويق والمبيعات هو الأكثر عرضة للهجمات، بينما ذكر 28% منهم أنه البريد الإلكتروني، و27 % تطرق إلى بيانات الموظفين، و24% أفاد بأنها معلومات العملاء. 

ومن أشهر التهديدات الالكترونية الشائعة، هجمات الحرمان من الخدمة "دي دوس"، وعمليات الاحتيال عبر رسائل البريد الإلكتروني، وسرقة البيانات، وهجمات البرمجيات الخبيثة "اليوم صفر"، واستغلال تطبيقات المواقع الالكترونية، وتخريب المواقع الالكترونية.

وأشارت شركة "ماركتس آند ماركتس" للأبحاث والدراسات، إلى أن معدل تداولات سوق الحلول الأمنية الالكترونية في منطقة الشرق الأوسط في طريقه للنمو من 5.17 مليار دولار حققها في العام 2014، إلى 9.56 مليار دولار متوقعة في العام 2019، أي بمعدل سنوي مركب تصل نسبته إلى 13.07%. 

كما قامت شركة "برينس ووترهاوس كوبر"، من خلال إصدارها لنتائج دراسة الجرائم الاقتصادية العالمية التي أجرتها في العام 2014، بتصنيف الجريمة الالكترونية كثاني أكثر الأشكال الشائعة للجرائم الاقتصادية على مستوى منطقة الشرق الأوسط.

أما أكثر التحديات أهمية التي تواجه الأمن، فتتضمن تغير الدوافع المحرضة على عمليات القرصنة (33% من المستطلعين)، وتقنيات المحاكاة الافتراضية لشبكات وأسطح مكتب السيرفرات (31%)، وصعوبة إدارة مجموعة متنوعة من الأدوات الأمنية (29%)، والتعقيد المتزايد للتهديدات (29%)، وعملية التحول من البنية التحتية القائمة على مركز البيانات إلى البنية التحتية القائمة على السحابة (25%)، والانتقال من استخدام تطبيقات العميل والسيرفر التقليدية إلى التطبيقات القائمة على المواقع الالكترونية 24%.

وبهدف مواكبة الوضع الراهن والتكيف معه، يرغب 57 % من صناع القرار في الحصول على معرفة وفهم أفضل لمختلف أنواع التهديدات الأمنية، ودعا 24 % منهم إلى وجود إدارة موحدة لأدوات الحلول الأمنية المختلفة، كما يريد 20 % التركيز بشكل أكبر على القضايا الأمنية من قبل الإدارة.