انطلاق مؤتمر إدارة العدالة إلكترونيًا برعاية الشيخ منصور بن زايد

تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة قضاء أبوظبي .. افتتح معالي سلطان بن سعيد البادي الظاهري وزير العدل صباح اليوم مؤتمر إدارة العدالة إلكترونيا تحت شعار " نحو قضاء إلكتروني " والذي يستمر يومين في فندق أبراج الاتحاد.

ينظم المؤتمر .. جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين بالتعاون مع مركز الشرق الأوسط للاستشارات والدراسات الاجتماعية في سلطنة عمان المؤتمر الدولي .. فيما حضره نخبة من الأكاديميين والخبراء والمختصين بمجال التقاضي الإلكتروني.

وقال سعادة المستشار زايد بن سعيد الشامسي رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين إن الحق في الوصول إلى العدالة يعتبر من الحقوق الإنسانية الضرورية لعمل الأنظمة الديمقراطية بشكل فاعل في المقابل تعتبر تقنيات المعلومات والاتصالات بصفة عامة إحدى الوسائل لتحسين الممارسة والمعاملات داخل جميع المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص لاسيما مع التحولات الجذرية التي أدخلتها على بيئة العمل في شتى المجالات.

وأوضح أن مفهوم تحول نوعي لقضاء عصري أصبح يشكل ضرورة في مواجهة الاختناق القضائي الذي يؤثر سلبا على الوصول إلى العدالة كما يضعف من رغبة الشركات والجهات الدولية في التعامل مع أي بلد لا يضمن إدارة فاعلة وسريعة للخلافات الناشئة في قضايا الاستثمار بشكل خاص.

وذكر الشامسي أن استخدام تقنيات المعلومات والاتصالات يشكل وسيلة لتعزيز الثقة في النظام القضائي عبر تطوير وتبسيط إجراءات التقاضي وتسريع إدارة الملفات وإصدار الأحكام بما يحقق وصولا إلى العدالة والحق في وقت مناسب ويقوم العمل بشكل أساسي على تذليل العقبات الإدارية داخل المحاكم وتيسير إجراءات التقاضي وأتمته جميع الأعمال الخاصة بالأجهزة المعاونة للقضاء وتطوير المنظومة الإدارية القضائية بكاملها وصولا إلى تحقيق مشروع العدالة الإلكترونية.

وأوضح أن المؤتمر يستهدف فئات متنوعة من المجتمع حيث يجمع المهنيين من الأوساط الأكاديمية والمسؤولين من ذوي الخبرة في القضاء الإلكتروني إضافة إلى مدراء الإدارات القانونية في الشركات والمؤسسات الحكومية والخاصة والموظفين بالوزارات والهيئات الحكومية القائمين على مشروع التحول إلى الحكومة الإلكترونية وأعضاء السلطة القضائية والتنفيذية والمحامين القانونيين العاملين في الجهات الحكومية والخاصة وقيادات وموظفي القطاع المصرفي وقيادات وموظفي قطاع الكهرباء والمياه والمهتمين والمختصين بهذا المجال.