مجلس " الشارقة الإعلامي " يؤكد أهمية توطين التكنولوجيا من أجل الرؤية المستقبلية

طالب المشاركون في الجلسة الثانية للمجلس الرمضاني في مركز الشارقة الإعلامي مساء أمس الأول الاثنين  في مسرح المجاز تحت عنوان "مقتضيات التحول للحكومة الذكية في ظل الهيمنة التقنية" بضرورة توطين التكنولوجيا، ومشاركة المتعاملين في اتخاذ القرار، مع الاهتمام بتوفير التشريعات القانونية اللازمة، والعنصر البشري المتخصص، لتقديم خدمات موثوقة ومميزة، وتكثيف البرامج التدريبية تقنيا للموظفين.

وأكدوا أن التحولات العالمية في الوقت الراهن أصبحت تسير بوتيرة متصاعدة بناءً على استراتيجية الحكومات الخليجية في الارتقاء بالتكنولوجيا.

واستعرض المتحدثون عددا من القضايا المرتبطة بتقديم الخدمات الإلكترونية والذكية إلى المتعاملين، والرؤية المستقبلية لحكومة الإمارات في مجال إسعاد الجمهور من خلال تقديم خدماتها على مدار الساعة، بالإضافة إلى استراتيجيات تطبيق الحكومات والمدن الذكية في دول مجلس التعاون الخليجي وأهمية التحول من الحكومة التقليدية إلى أنظمة البوابات الحكومية الذكية ومتطلباتها والتنافسية العالمية والتحديات الأمنية للتكنولوجيا، والفرص والتحديات التي تواجه المسؤولين.

وأكد الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي أن التطورات التقنية المتلاحقة التي فرضت على الحكومات التحول نحو الاعتماد عليها في تقديم خدماتها وتوفيرها على مدار الساعة، وما حققته الدولة من إنجازات في مجال الحكومة الإلكترونية، دفعت المجلس الرمضاني لمركز الشارقة الإعلامي إلى وضع هذه القضية على طاولة الحوار، من أجل الاستماع إلى وجهات النظر والتعرف على الرؤية المستقبلية للخدمات الحكومية الذكية التي تواكب تطلعات الجمهور، وترسم السعادة على وجوههم بفضل سهولة وسرعة الحصول عليها.

وبدوره قدم الإعلامي علي عبيد الهاملي نبذة عن تحولات الحكومة الذكية في الإمارات، ولفت أن الدولة أطلقت مبادرة الحكومة الإلكترونية في عام 2001، وتبعتها في مايو 2013 بإطلاق الحكومة الذكية التي أعلن عنها  نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ومنح المسؤولين مدة عامين للتحول إلى الحكومة الذكية خلالهما، ومواكبة التطور التقني في كافة المجالات والخدمات التي يقدمونها.

وتكمن رؤية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في حكومة المستقبل، بأن تكون حكومة لا تنام، تعمل 24 ساعة في اليوم، 365 يوما في السنة، تكون مضيافة كالفنادق، سريعة في معاملاتها، قوية في إجراءاتها، وهي حكومة مبدعة، تستجيب بسرعة للمتغيّرات، وتبتكر حلولاً لكافة التحديات.

وأضاف أن الذين ينظرون تحت أقدامهم لا يتحركون من مواقعهم، ولذلك فإن الحكومة الذكية تعمل على تحقيق الطموحات، وتستشرف المستقبل بخطوات واثقة لتحقيق السعادة للجمهور بمختلف فئاته.

وجددت الشيخة لبنى القاسمي الشكر لمركز الشارقة الإعلامي على التميز في مجلسه الرمضاني الرابع، واعتبرت جلساته ثرية بموضوعاتها حيث تشمل قطاعات مختلفة، وأكدت أن غاية حكومة الإمارات هي إسعاد الناس، والوصول إلى حكومة لا تنام، وأن الحكومة الذكية تعزز التنافسية، وتزيد الشفافية، وتعطي نوعا من العدالة، وبالتالي فهي تحقق رضا أفراد المجتمع وتجذب المستثمرين.

وأشارت بهذا الخصوص إلى أن البنية التحتية المتطورة وتوفر شبكة اتصالات حديثة، أسهمت في وجود الحكومة الذكية.
وحول انعكاس التقنية الحديثة على الجمهور، أوضحت إن التطورات التكنولوجية منحت أفراد المجتمع هامشا أكبر من الحرية في الحصول على الخدمات في الزمان والمكان المناسبين لهم، كما وفرت فرصا أكبر للتعلم والبحث والحصول على المعلومة.
وأشارت إلى أن المناهج التعليمية التي تتناول التقنية وفوائدها وكذلك توفر الهواتف الذكية والتطبيقات متعددة اللغات، زادت من ثقة الجمهور بالحكومة الذكية.

وطالبت بضرورة مواكبة التشريعات والقوانين للتطورات التكنولوجية، والعمل على تحفيز أفراد المجتمع للإبداع والابتكار.
من جهته استعرض الشيخ خالد بن أحمد القاسمي في مداخلته قضية أمن المعلومات، وأكد أن دائرة المعلومات والحكومة الإلكترونية في الشارقة حرصت على توظيف كوادر فنية متخصصة في حماية أمن المعلومات، لضمان عدم اختراق معاملات الجمهور أو التعدي على بياناتهم الشخصية، ونوه إلى مخاطر التكنولوجيا الحديثة التي تتفاقم يوميا من خلال الاختراقات لأمن المصارف والوزارات الحكومية لذلك لابد من وضع احتياطات قانونية لتقليل المخاطر.

وناشد الجهات الحكومية الإنفاق أكثر على الأمن الإلكتروني وتعيين خبراء في هذا المجال، خاصة أن التطورات التقنية سريعة جدا، وبحاجة إلى البحث المتواصل عن وسائل جديدة ومبتكرة لحماية المعلومات الشخصية والرسمية.

وبين أن هناك منافسة بين الدوائر الحكومية في إمارة الشارقة لتقديم خدماتها الإلكترونية وتطبيقاتها الذكية إلى الجمهور، لذلك تعتزم الدائرة قريبا إطلاق مسابقة على مستوى الإمارة لتكريم الأفكار الإبداعية في هذا المجال، وأن قياس النجاح مرتبط برضا المتعاملين، ولذلك لابد أن يكون الجمهور شريكاً للحكومة من أجل التعرف على احتياجاته وتلبيتها، مطالباً في الوقت نفسه بالاهتمام بالتدريب التقني لموظفي الجهات الحكومية كي يكونوا مواكبين لتطورات العصر وقادرين على تحقيق تطلعات الناس.