السجن وغرامة مليون درهم لمن يستخدم عنوانًا بروتوكوليًا وهميًا في الإنترنت

وافق المجلس الوطني الاتحادي، خلال الجلسة الخامسة من دور الانعقاد العادي الأول، للفصل التشريعي السادس عشر، التي عقدت، الثلاثاء، برئاسة رئيس المجلس، الدكتورة أمل عبدالله القبيسي، على ثلاثة مشروعات قوانين اتحادية بشأن تنظيم واختصاصات المجلس الوطني للإعلام، والرسوم القضائية أمام المحاكم الاتحادية، وتعديل المرسوم بقانون اتحادي رقم (5) لسنة 2012م، في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، إذ شدد التعديل العقوبة من جنحة إلى جناية عند استخدام عنوان بروتوكولي (IPADDRES) وهمي.

ووافق المجلس على تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، بشأن مشروع القانون الذي تلاه مقرر اللجنة، جاسم عبدالله النقبي، إذ بين التقرير أن مشروع القانون، الذي ورد إلى المجلس بتاريخ 21 كانون الأول/ديسمبر 2015، أحيل إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لدراسته، وتم إعداد تقرير بشأنه ورفعه إلى المجلس، وقد عقدت اللجنة اجتماعين للنظر في مشروع القانون، حيث استمعت فيهما إلى ممثلي وزارة العدل.

ويهدف مشروع القانون، الذي وافق عليه المجلس الوطني، ويتكون من مادتين، إلى تشديد العقوبة من جنحة إلى جناية، على كل من تحايل على العنوان البروتوكولي للشبكة المعلوماتية باستخدام عنوان وهمي، أو عنوان عائد للغير، أو بأي وسيلة أخرى، بقصد ارتكاب جريمة أو الحيلولة دون اكتشافها.

وحسب المادة الأولى من القانون، "يستبدل بنص المادة (9) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (5) لسنة 2012، في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات النص الآتي: "يعاقب بالسجن المؤقت والغرامة التي لا تقل عن 500 ألف درهم ولا تجاوز مليوني درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تحايل على العنوان البروتوكولي للشبكة المعلوماتية باستخدام عنوان وهمي أو عنوان عائد للغير، أو بأي وسيلة أخرى، وذلك بقصد ارتكاب جريمة أو الحيلولة دون اكتشافها".

وأكد المجلس الوطني خلال مناقشته، الثلاثاء، مشروع قانون تنظيم واختصاصات المجلس الوطني للإعلام، أهمية القانون في مواكبة التطورات التي تطرأ على الجوانب المعنية بالشؤون الإعلامية في الدولة.

وأوضحت رئيس المجلس، الدكتورة أمل القبيسي، إن المجلس هدف، خلال مناقشة مشروع القانون، إلى دعم المجلس الوطني للإعلام بكل ما يستطيع، وتمكينه من ممارسة عمله، مشيرة إلى أن المجلس الوطني للإعلام أكبر شريك استراتيجي للمجلس الوطني الاتحادي في نقل نشاطاته وإنجازاته ودوره في مناقشة القضايا الوطنية للمواطنين ومختلف فئات المجتمع.

وأكد أعضاء في المجلس الوطني أهمية أن يكون موضوع التوطين أحد الأهداف الاستراتيجية للمجلس الوطني للإعلام، وهو من صميم السياسية الإعلامية، أن يتم تأهيل الكوادر الوطنية في قطاع الإعلام.

وفي رده على استفسارات الأعضاء، خلال مناقشة مشروع تنظيم واختصاصات المجلس الوطني للإعلام، أكد وزير دولة رئيس المجلس الوطني للإعلام، المدير العام لشركة بترول أبوظبي الوطنية، سلطان الجابر، أن رسم السياسة الإعلامية لم ولن يتحقق إلا بمشاركة جميع الهيئات الاتحادية والمحلية في الدولة، وقال: "أود التأكيد على موافقتنا وتأييدنا لجميع الملاحظات والاقتراحات التي أبداها أعضاء اللجنة، والتي جاءت نتيجة لمناقشاتهم المستفيضة مع مختلف الجهات الإعلامية في الدولة".

وذكر الجابر إن مشروع القانون يوفر الأرضية القانونية المناسبة للتعامل مع الأنشطة الإعلامية الحديثة، التي تطورت بشكل كبير في السنوات الأخيرة، خصوصًا أن الإمارات أصبحت من المجتمعات الأكثر ثراء في مجال المحتوى الإعلامي، على المستويين الإقليمي والعالمي، الأمر الذي حتم علينا العمل على وضع التشريع الذي يضمن تعظيم الفائدة من هذا الثراء الإعلامي.

وأكد الموافقة والتأييد لجميع الملاحظات والاقتراحات التي أبداها أعضاء اللجنة، والتي جاءت نتيجة لمناقشاتهم المستفيضة مع مختلف الجهات الإعلامية في الدولة، معربًا عن شكره لجنة شؤون التربية والتعليم والشباب والإعلام والثقافة، التي عملت خلال الفترة الماضية على مناقشة وبحث مشروع القانون الاتحادي بشأن تنظيم واختصاصات المجلس الوطني الاتحادي، حيث التقت بكل الأطراف المعنية بمشروع القانون، ما يعكس حرصها على أن يكون القانون شاملًا ومراعيًا لكل أوجه العمل الإعلامي بالدولة.

وأكد الجابر أن مشروع القانون المقدم للمجلس جاء في ظل التطورات المتلاحقة التي تشهدها الساحة الإعلامية، سواء المحلية أو الدولية، علاوة على تكليف المجلس الوطني للإعلام بمسؤوليات وطنية جديدة، الأمر الذي يحتم إصدار قانون يواكب روح العصر لتنظيم العمل بالشكل الذي يضمن رسم السياسة الإعلامية وتنسيقها بما ينسجم مع التوجهات العامة للدولة، ويبرز إنجازاتها ويدير سمعتها الدولية ويدافع عن منجزاتها وطموحاتها.

وشدد وزير العدل، سلطان بن سعيد البادي، أن التعديلات التي أدخلتها لجنة الشؤون التشريعية والقانونية للمجلس الوطني الاتحادي، على مواد مشروع القانون الاتحادي، بشأن الرسوم القضائية أمام المحاكم الاتحادية، تتوافق مع رؤية وزارة العدل، ونوافق عليها كما جاءت من اللجنة، ونؤكد تعاون الوزارة مع المجلس بما يخدم مصلحة الوطن والمواطن.

ويهدف مشروع قانون اتحادي، بشأن الرسوم القضائية أمام المحاكم الاتحادية، الذي أحاله المجلس في جلسته المنعقدة بتاريخ 17 نوفمبر 2015، إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وتبنت اللجنة مخططًا عامًا لتدارس هذا المشروع، وعقدت خمسة اجتماعات لإعداد تقريرها بشأنه، إلى منع إساءة استخدام حق التقاضي، والحد من الدعاوى القضائية الكيدية، وتفعيل الأنظمة البديلة للتقاضي، وتنظيم عملية اللجوء إلى القضاء، والتشجيع على التصالح، والارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدم لأفراد المجتمع، ومواكبة المتغيرات والتطورات، الحاجة إلى إعادة النظر في الرسوم القضائية في ضوء المستجدات والمتغيرات، حيث كانت الرسوم القضائية ترتبط بشكل مباشر بالإجراءات أمام المحاكم، وقد مضى على تطبيق قانون الرسوم الحالي ما يزيد على 10 سنوات.

ويهدف مشروع القانون إلى مراعاة الرسوم القضائية، عند إقرارها أو إعادة النظر فيها، مبدأ سهولة الوصول إلى العدالة من جهة، والحد من التقاضي الكيدي أو التعسفي من جهة أخرى، وتوازن التعديلات المقترحة والقواعد الجديدة في تحديد الرسوم القضائية بين هذين الموجبين بدقّة، بحيث تخفف التقاضي الكيدي من دون أن تلقي أعباءً غير مبرّرة تمنع الوصول إلى العدالة.

واحتوى مشروع القانون، الذي وافق عليه المجلس الوطني، أمس، على العديد من المعاني والأفكار الرئيسة لتحقيق أهدافه، وهي نطاق سريان القانون، والأحكام المتعلقة بقواعد تقدير قيمة ورسوم الدعوى، والأحكام المتعلقة برسوم الدعوى الجزائية، ورسوم الدعوى المدنية في القضايا الجزائية، وقيمة الرسوم في حال تعدد الطلبات، والأحكام المتعلقة بقواعد تحصيل الرسوم والحالات التي تُرد فيها، وتأجيل سدادها، والإعفاء منها، والأحكام المتعلقة بالحالات التي لا يفرض عليها رسوم، وحق امتياز الخزانة العامة للدولة في تحصيل الرسوم على جميع ممتلكات الأشخاص المدينين أو الملزمين بها.