التزام حكومة الشارقة بتطبيق مبادرة "الحكومة الذكية" مع نهاية عام 2015

شهدت قاعة ملتقى الكتاب في معرض الشارقة الدولي للكتاب، ندوة موسَّعة عن "الحكومة الذكية" ترأسها المقدم الدكتور عبيد صالح، وتحدث فيها كل من: مديرة مشاريع الحكومة الذكية في هيئة تنظيم الاتصالات خولة المهيري ، و الخبير بإدارة الخدمات الإلكترونية والاتصالات بالقيادة العامة لشرطة الشارقة طارق محمود يونس، وحضرها العديد من المتخصصين بالشؤون التقنية، والإعلاميين، والمهتمين بهذا المجال.
 
وتأتي هذه الندوة في إطار استعراض جهود الإمارات واهتمامها الكبير بالتحول الالكتروني سعيًا نحو تسهيل الحصول على الخدمات الذكية، وجعلها بمتناول المتعاملين في ضوء مبادرة "الحكومة الذكية" التي أطلقها نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، والتزام الحكومة بتطبيق هذا المشروع وتحقيقة رؤية هذا التوجه مع نهاية العام المقبل 2015، ومايجري حاليًا من مبادرات ومؤتمرات ومشاريع تطويرية سعيًا لبلوغ هذا الطموح.
 
وتضمنت الندوة 6 محاور: "مفهوم الحكومة الذكية ومقومات نجاحها، والمراحل التي قطعتها حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في هذا المجال من خلال نماذج :ابو ظبي، دبي، الشارقة، ومدى جهوزية  البنية التحتية وتأمين الخدمات لمقدم لخدمة ومتلقيها، كما تطرقت إلى أفضل الخدمات العالمية المقدمة في هذا المجال، واستعرضت تقييم انجازات الفترة الماضية، وأهداف مابعد الحكومة الذكية، إضافة الى استعراض جهود القيادة العامة لشرطة الشارقة في مجال الخدمات الذكية".
 
واستعرضت خولة المهيري الجهود الحكومية الحالية المبذولة في مجال التحول إلى الخدمات الذكية، ودعمت حديثها بالعديد من نتائج الدراسات والإحصاءات الحديثة، والاستعدادات الجارية، والمجالات والتسهيلات المهمة التي توليها الحكومة للمعنيين والمبدعين في هذا القطاع، وبينت أن أسباب التحول من الحكومة الإلكترونية الى الحكومة الذكية العوامل الإجتماعية والاقتصادية والسياسية والأمنية.
 
وبينت المهيري أنَّ العامل الاجتماعي وراء التحول يعود إلى الارتفاع الكبير في نسبة مستخدمي الخدمات الذكية في منطقة مجلس التعاون، والذي بلغ نحو 54 بالمائة، لاسيما الجيل الحالي لفئة الأعمار 25-45 عامًا، كما يعود لارتفاع نسبة مستخدمي الهواتف الذكية خليجيًا إلى 60 بالمائة، وهو أمر غير معهود سابقًا وفي ازدياد مستمر، أما العامل الاقتصادي فجاء لمواكبة الحراك الحالي الكبير حول العالم لاسيما ازدهار التجارة الإلكترونية، وهناك تحديات تسعى الحكومة إلى تجاوزها لتأمين التطبيقات الذكية المنسجمة مع الطموحات المطلوبة.
 
وأوضحت المهيري أن العامل السياسي وراء قرار التحول إلى الحكومة الذكية يعود الى رغبة الحكومة في تعزيز مساهمة سكان الإمارات بعملية صنع القرار، والتواصل مع ممختلف شرائح المجتمع في المجالات كافة، ووبينت المهيري أن العامل الأمني ينطلق من خلال الرغبة في التواصل مع الهيئات العالمية التقنية الكبرى لتعزيز دور التطبيقات الذكية، ومكافحة القرصنة، وتأمين سبل الحصول على الخدمة بشكل مستقر وآمن ومتميز ويحمي جميع الأطراف.
 
من جهته كشف طارق محمود يونس، أنَّ الشارقة ومن خلال الخدمات الذكية التي تقدمها القيادة العامة لشرطة الشارقة انجزت نحو 73 بالمائة من مشروع توفير 200 خدمة عبر التطبيقات الذكية، وأنها ستستكمل تنفيذ كامل المشروع مع نهاية 2016، وكانت من أوائل الجهات في الدولة التي تستجيب لإطلاق اول تطبيق ذكي بعد اعلان مبادرة التحول في العام 2016، واختتم حديثه بالإشارة أن القيادة العامة لشرطة الشارقة تعمل بشكل مستمر لإعداد الطواقم اللازمة التي تتعامل مع خدمات بعض التطبيقات لتقدم خدماتها في الاستجابة إلى