114 ألف مشترك تبادلوا أرقامهم بين "اتصالات" و"دو"

كشفت الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات أن نحو 114 ألف مشترك غيروا أرقام هواتفهم المتحركة عبر خدمة "تبادل الأرقام" بين اتصالات ودو حتى شهر كانون الثاني / يناير الماضي 2015 . وأوضحت إن إقبال سوق الهاتف المتحرك على الخدمة في تلك الفترة تعود إلى رغبات المشتركين ومدى رضاهم عن تنوع وجودة خدمات المشغل الحالي وأسعارها بشكل عام، إضافة إلى الحملات الترويجية التي قام بها المرخص .
لم تتعد نسبة التحول بين خطوط الهواتف المتحركة للشركتين سوى 7% من إجمالي عدد مشتركي خطوط الهاتف المتحرك في السوق المحلي، إلا أن الهيئة أشارت إلى أن المعدل الحالي يعتبر نسبة جيدة في ظل حداثة الخدمة .
ويبلغ عدد مشتركي الهواتف المتحركة المسجلة لدى كل من اتصالات ودو بحسب إحصائيات الهيئة مايناهز 17 مليون مشترك يشكلون أكثر من 85% من مشتركي الاتصالات في الدولة 
وتوفر الخدمة المعروفة بـ "Number Portability" أي خدمة "التحول بالرقم" للمشتركين من كلا الجانبين إمكانية التحول بالرقم نفسه من مشغل لآخر وهي تفتح المجال أمام المشترك للحصول علي الخدمات التي يراها مناسبة لتوجهاته من دون فقد ميزة الاحتفاظ بالرقم .
وأكدت الهيئة أن تلك الخدمة المتطورة من شأنها تعزيز المنافسة بين المشغلين في قطاع الهاتف المتنقل وفتح باب تجويد الخدمات أمام القطاع الذي يشكل الجزء الأكبر من قاعدة مشتركي خدمات الاتصالات بالإمارات حيث تفتح المجال أمام المشترك للحصول علي الخدمات التي يراها مناسبة لتوجهاته دون فقد ميزة الاحتفاظ بالرقم .
وتعتبر تلك الخطوة صورة جديدة من صور آلية المنافسة المفتوحة التي أقرتها الهيئة لتطوير قطاع الاتصالات في الدولة وتحرير سياسة المنافسة لمواجهة تباطؤ حركة نمو المشتركين نتيجة تشبع السوق .
وأكدت الهيئة عزمها تنفيذ رؤيتها لإنشاء بيئة مثلي للوصول بقطاع تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات في دولة الإمارات إلى مصاف المراكز الرئيسية على مستوى العالم، إضافة لدعم قطاع الاتصالات والمحافظة على المنافسة والاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية والارتقاء بمستوى خدمات المقدمة من جانب المشغلين .
وعن وصول أعداد المشتركين المنتقلين الى المعدلات المتوقعة من جانبها أفادت الهيئة أن أعداد المشتركين المنتقلين لا تعتبر أعداداً كبيرة ولكنه عدد لا بأس به مقارنة بحداثة الخدمة ووعي المستخدمين بها، حيث بلغ عدد من قاموا بنقل أرقامهم حتى 11 كانون الثاني/ يناير 2015 ما يصل إلى 114358 رقم ويعتمد هذا العدد على عدة عوامل من شأنها التأثير في عدد من قاموا بنقل أرقامهم .
وأشارت هيئة تنظيم الاتصالات إلى أن أهمية خدمة تحويل الأرقام لا تشمل فقط من قاموا بنقل أرقامهم بل تتعدى ذلك لتشمل المشتركين كافة، حيث يسعى كلا المشغلين إلى المحافظة على مشتركيهم وكسب رضاهم وولائهم وذلك بعد توفر ميزة تحويل الرقم لمشغل آخر .
وكانت الهيئة قد طرحت بالتعاون مع المشغلين آلية مرنة أمام العملاء للاستفادة من الخدمة وتم توفير خدمة نقل الأرقام بشكل مجاني على أن يتحمل المشتركون التكاليف كافة المتعلقة باستخدام خدمات الاتصالات ورسوم الاشتراك ذات العلاقة، ويتعين على المشترك دفع تكاليف أي مكالمات قام بإجرائها، وكذلك الرسائل النصية القصيرة، وتحميل البيانات، وأية تكاليف أخرى متعلقة بالاشتراك في الباقات، ويتعين على المشتركين الإيفاء بتكاليف إنهاء أي عقود مبرمة مع شركتي اتصالات ودو .
وتوفر الخدمة المعروفة ب "Number Portability" أي خدمة "التحول بالرقم" للمشتركين من كلا الجانبين إمكانية التحول بالرقم نفسه من مشغل لآخر وهي تفتح المجال أمام المشترك للحصول علي الخدمات التي يراها مناسبة لتوجهاته دون فقد ميزة الاحتفاظ بالرقم وتعتبر تلك الخطوة صورة جديدة من صور آلية المنافسة المفتوحة التي أقرتها الهيئة لتطوير قطاع الاتصالات بالدولة وتحرير سياسة المنافسة لمواجهة تشبع السوق .
وتشهد الفترة الحالية خطوات تعاون واسعة المجال بين مشغلي الاتصالات في الدولة بإشراف من هيئة تنظيم الاتصالات لتوفير خدمات متطورة تناسب توجهات المشتركين وشملت تلك الجهود إضافة الي تبادل الأرقام فهناك تبادل الشبكات الأرضية التي يتأهب المشغلان لاطلاقها خلال الربع الأول من العام الجاري ما يفتح باب المنافسة علي صعيد توفير خدمات الهاتف الثابت والإنترنت من كلا المشغلين في مختلف أنحاء الدولة دون التقيد بمناطق التغطية الخاصة بكل منهم .
وتشير التوقعات في قطاع الاتصالات إلى تغير نسب الحصص السوقية بين المشغلين خلال العام الجاري مع تطبيق الكثير من خدمات انفتاح المنافسة بين المشغلين مع خدمات التبادل بين كل من "اتصالات" و"دو" سواء بتبادل الأرقام أو بتبادل الشبكات وسيسهم في ذلك التغير السياسات المالية التي تتبعها كل شركة وفي مقدمتها نظام الحساب بالثانية الذي يعد أكثر عوامل التنافسية المرتبطة بخدمات التبادل ولاسيما في خدمة التحول بالرقم .
ويشهد السوق على هذا الصعيد منافسة واضحة بين كل من اتصالات التي لاتزال تملك قرابة 60% من سوق الهاتف المتحرك بالإمارات والجزء الأكبر في سوق خدمات الاتصالات الثابتة والإنترنت طبقاً لسياسة التقييد الجغرافي التي تظل سارية حتي البدء في فتح الشبكات الأرضية، وبين دو التي تسعى لتوسعة نطاق عملائها على صعيد خدمات الاتصالات الرئيسية .