الانتقادات تطال سو كيي لإخفاقها في وقف الإبادة الجماعية لروهنجيا

انتقد محققو الأمم المتحدة، الزعيمة البورمية أونغ سان سو كيي لإخفاقها هي وقاده آخرون في وقف وقمع الحملة الوحشية ضد مسلمي الروهنجيا الذين وصفوهم بأنه يتم وضعهم تحت خطر الإبادة الجماعية.

ودعا تقرير الأمم المتحدة الإثنين، 6 من كبار قادة الجيش الميانماري، بمن فيهم رئيس الجيش، إلى مواجهة اتهامات بالإبادة الجماعية في محكمة دولية بعد حملة لإبادة 700000 روهينغيا من البلاد، ودفعت التطورات الحالية "الفيسبوك" الذي تعرض لانتقادات بسبب السماح لخطابات الكراهية ضد الروهينجا بالانتشار، بحظر قائد الجيش وإزالة الصفحات الأخرى المرتبطة بجيش البلاد، واستهدف التقرير استهداف أونغ سان سو كيي، القائد المدني للبلاد، لعدم استخدامها موقعها لوقف القمع، وقال التقرير إنها "لم تستخدم موقفها الفعلي كرئيس للحكومة ولا سلطتها المعنوية لقمع أو منع وقوع الأحداث".

وتنكر الدولة ادعاءات التطهير العرقي لكن بعثة تقصي الحقائق سمعت روايات عن أعمال الحرق والقتل والاغتصاب على أيدي الجنود وجنود الحراسة في البلد البوذي أساسا، وقال المحققون إن القادة المدنيين بمن فيهم الفائزة بجائزة نوبل، التي تعرضت لاعتداء واسع النطاق بسبب فشلها في الدفاع عن الأقلية عديمة الجنسية، أسهمت في ارتكاب فظائع من خلال "أفعالهها وإغفالاتها".

وقالت البعثة التي تدعمها الأمم المتحدة، والتي حرمت من الوصول إلى البلاد: "يجب التحقيق مع كبار الجنرالات العسكريين، بمن فيهم القائد العام الأعلى للقوات المسلحة مين أونغ هلاينغ، ومحاكمتهم بتهمة الإبادة الجماعية في شمال ولاية راخين".
وفر نحو 700 ألف مسلم من الروهينجا من ولاية راخين الشمالية إلى بنغلاديش بعد أن شنت ميانمار حملة قمع وحشية في أغسطس/ آب من العام الماضي.
ونفت ميانمار بشدة مزاعم التطهير العرقي، وأصرت على أنها كانت ترد على هجمات متمردي الروهينجا، وقالت البعثة في تقرير لها إنه يجب التحقيق مع القادة العسكريين ومحاكمتهم بتهمة ارتكاب "جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب" ضد الروهينجا في راخين، وكذلك ضد الأقليات الأخرى في ولايتي كاشين وشان الشماليتين، وقيل إن تكتيكات الجيش كانت "غير متناسبة بشكل صارم وغير متناسب مع التهديدات الأمنية الفعلية"، وأصر رئيس البعثة، مرزوقي داروسمان، على أن "السبيل الوحيد للمضي قدما هو المطالبة باستقالة مين أونغ هلاينغ والتنحي فورا".

وخلصت البعثة التي أنشأها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في مارس/ آذار 2017، في تقريرها إلى أن "هناك معلومات كافية تبرر التحقيق والملاحقة القضائية لكبار المسؤولين في تسلسل قيادة التاتماداو (جيش ميانمار)"، وقالوا إن "الجرائم في ولاية راخين والطريقة التي ارتكبوا بها متشابهة في طبيعتها وخطورتها ونطاقها لتلك التي سمحت بنشوء إبادة جماعية في سياقات أخرى".

وقال المحققون، الذين لم يُسمح لهم مطلقا بالوصول إلى ميانمار، إنهم استندوا إلى ما توصلوا إليه من نتائج في مقابلات مع 875 من الضحايا والشهود، بالإضافة إلى صور الأقمار الصناعية والوثائق الموثقة والصور الفوتوغرافية ومقاطع الفيديو.