التشكيل الوزاري الجديد لا مكان فيه للنساء

انتقدت ناشطات مصريات غياب تمثيل النساء في التعديل الوزاري الجديد الذي أجرته الحكومة وشمل 9 وزراء رجال ، لتظل المرأة ممثلة بحقيبتين وزاريتين فقط من إجمالي 36. وعلقت نيفين عبيد، الناشطة بمركز المرأة الجديدة علي التشكيل الوزاري الجديد بأنها ليست مندهشة من غياب النساء في التعديل الجديد، مشيرة إلى أن الحكومة ليست مهتمة بتطبيق حقوق المواطنة والمساواة. وأكدت عبيد على أن غياب النساء في هذا التشكيل بمثابة "تحصيل حاصل ولا عزاء للنساء". وأضافت عبيد أن النظام الحالي لم يقدم أية مزايا للمرأة،وظهر هذا واضحاً في المواد الخاصة بها في الدستور الجديد. ولفتت نيفين إلى أن تهميش النظام للمرأة، على حد تعبيرها، بدأ مع تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور التي لم تضم في عضويتها شخصيات نسائية أو حقوقيات دافعن عن حقوق المرأة عبر سنوات. واعتبرت مديرة مركز دراسات المرأة والحضارة أماني صالح أن غياب تمثيل النساء في التعديل الوزاري الذي أجرته الحكومة ، من شأنه أن يوصل 3 رسائل إلى المرأة المصرية الطامحة لمشاركة سياسية أكبر في المجال العام، أولها أن الحكومة تعتمد منهج أهل الثقة وليس أهل الكفاءة في اختيار عناصرها، وأن بذل الجهد للبحث عن كفاءات نسائية في مجالات مختلفة هو أمر بعيد عن الأذهان. وتابعت أماني أن ثاني تلك الرسائل هي أن الحكومة الحالية تسير على نهج الحكومات المتتالية في عهد مبارك، حيث تخصص مقاعد بعينها للمرأة من باب تجميل الوجه وليس عن قناعة حقيقية بضرورة مشاركة النساء في عملية صنع القرار. واختتمت أماني تصريحاتها بأن ثالث الرسائل موجهة لأكثر من 23 مليون ناخبة، يحق لهن التصويت في الانتخابات البرلمانية والرئاسية القادمة، مفادها بأن هذا النظام غير مقتنع بشكل حقيقي بكفاءات النساء. بينما رفضت العضوة المؤسسة بحزب الحرية والعدالة، أماني أبو الفضل، الانتقادات النسائية بعدم تمثيل النساء في التعديل الوزاري الجديد بقولها إن هذا ليس وقت تسييس قضايا المرأة، مشيرة إلى أن مصر تمر بعنق زجاجة، وعلى الجميع عدم الالتفات للمطالب الفئوية، ولا للخضوع لإملاءات الأمم المتحدة. وأضافت أبو الفضل أن مصر في حاجة ماسة للكفاءات، ولحكومة تكنوقراط للتعامل مع قضايا المواطن الملحة، أما عن قضايا النساء فلتؤجل حتى تنصلح الأحوال الداخلية.