إنخفاض جرائم الاغتصاب في الأردن ومطالبات بإلغاء المادة 308 عقوبات

كشف أحدث تقرير الاحصائي السنوي الصادر عن ادارة المعلومات الجنائية في الامن العام الاردني للعام الماضي عن إنخفاض مستمر في جرائم الإغتصاب المرتكبة بالأردن منذ عام 2012 حتى عام 2015، حيث تم إرتكاب 591 جريمة اغتصاب خلال أربع سنوات.

فيما رحّبت جمعية حقوقية اردنية "تضامن" بإنخفاض جرائم الإغتصاب بشكل عام والتي تشكل إنتهاكاً صارخاً لحقوق النساء والفتيات والأطفال، وتضيف بأن ذلك يعود لدور مؤسسات المجتمع المدني ومنها "تضامن" بمجال التوعية لمختلف فئات المجتمع وخصوصا للنساء والفتيات، وللمؤسسات الحكومية ذات العلاقة، وللدور المهم الذي تلعبة الأجهزة الأمنية ومؤسساتها في منع الجرائم والحد منها.

وأوضحت "تضامن" في بيان صدر  اليوم "الاثنين" وحصل "العرب اليوم" على نسخة منه ان تقرير المعلومات الجنائية يشير الى ان عدد جرائم الإغتصاب المرتكبة عام 2012 بلغت 174 جريمة، وبدأت بعدها بالإنخفاض حيث أرتكبت 155 جريمة عام 2013، و 140 جريمة عام 2014، لتواصل الإنخفاض خلال عام 2015 حيث بلغت 122 جريمة.

و كان للتحالف المدني الأردني لإلغاء المادة 308 من قانون العقوبات ونشاطاته ومطالباته المستمرة حتى الآن دوراً كبيراً في إعلان الحكومة الأردنية عن تعديلات مقترحة على قانون العقوبات الأردني وشملت المادة 308 منه والتي تجيز للجاني الإفلات من العقوبة في الجرائم الجنسية إذا تزوج من الضحية.

وتشير "تضامن" الى أن التعديلات (المنشورة على موقع ديوان الرأي والتشريع) أخرجت مجموعة من الجرائم من نطاق تطبيق المادة 308 وهي: الخطف، والإغتصاب، وهتك العرض، وتحريض إمرأة على ترك بيتها لتلتحق برجل غريب، والمداعبة بصورة منافية للحياء، وتنكر رجل بزي إمرأة لدخول أماكن خاصة بالنساء. وهي في هذا الجانب تستجيب لمطالب كل من "تضامن" والتحالف المدني الأردني لإلغاء المادة 308.

وأصبحت الجرائم المشمولة بنطاق تطبيق المادة 308 وفقاً للتعديل هي جرائم الزنا، ومواقعة أنثى عمرها بين 15-18 عاماً، وهتك عرض أنثى أو ذكر أقل من 15 عاماً، والخداع بوعد الزواج للبكر التي عمرها أكثر من 15 عاماً.

وفي الوقت الذي ترحب فيه "تضامن" والتحالف المدني الأردني لإلغاء المادة 308 بإخراج أغلب الجرائم الجنسية من نطاق تطبيق المادة 308، إلا أنهما بنفس الوقت يؤكدان على أنه ما زالت مطالبتهما بالإلغاء التام للمادة 308 قائمة، وسيواصلان العمل على تحقيق ذلك بالإستعانة بأعضاء وعضوات مجلس الأمة بشقيه النواب والأعيان حينما يحال مشروع القانون على المجلس.

إن "تضامن" والتحالف المدني لإلغاء المادة 308 يستغربان شمول جريمتي مواقعة أنثى عمرها بين 15-18 عاماً، وهتك عرض أنثى أو ذكر أقل من 15 عاماً ضمن نطاق تطبيق المادة 308، حيث أن هذه الفئة من القاصرات والقاصرين هم الأشد حاجة للحماية من قبل المشرّع، فلا عبرة لعنصر الرضا لمن هم دون 18 عاماً من عمرهم كما أنهم أكثر عرضة للمخاطر الصحية الناتجة عن الحمل والتزويج المبكرين، وإستغلالهم من قبل الجناة "الأزواج"، إضافة الى أن إستغلالهم من قبل المجرمين أكثر سهولة وأبعد أثراً من إستغلال البالغين والبالغات حيث أثبتت الدراسة البحثية التي نفذتها "تضامن" حول الموضوع بأن عدد من ضحايا المادة 308 كن من القاصرات وتم إستغلالهن جنسياً وتعنيفهن جسدياً ومعنوياً ومادياً عند وقوع الجريمة وبعد التزويج اللاحق لهن، خصوصا وأن "تضامن" والتحالف المدني الأردني لإلغاء المادة 308 يعارضان من حيث المبدأ وفي كل الأحوال تزويج القاصرات حتى في حالة رضاهن ورضا العائلة، فكيف يمكن قبول تزويجهن في ظروف يفتقدن معها لكل متطلبات السلامة والأمان.