عضو في المجلس الوطني الإماراتي يُطالب بحلول إيجابية

أكَّد عضو المجلس الوطني الاتحادي، مصبح سعيد بالعجيد الكتبي، على "ضرورة التعاون بين وزارتي الشؤون الاجتماعية والعدل، من أجل الوصول إلى حلول إيجابية للمواطنات المهجورات". وأضاف الكتبي، أن "المرأة المهجورة، هي التي تركها زوجها، وأهمل رعايتها، وأولادها، دون إنفاق، ودون حسم لطبيعة العلاقة الزوجية بينهما، فهي غير مطلقة وغير متمتعة بحقوق الزوجة، بل مُعلَّقة على ذمة الزوج الغائب، أو التارك للأسرة؛ لأي سبب من الأسباب، مثل الخصام". وقال تعقيبًا على سؤال يوجهه إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية، مريم الرومي، خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي، الثلاثاء المقبل، بشأن فئة النساء المواطنات المهجورات، أنه من خلال التعاون بين وزارتي الشؤون الاجتماعية والعدل، يمكن الإصلاح بين الزوجين وعودة الحياة إلى طبيعتها، ومن ثم يمكن الاستغناء عن الدعم المالي من الحكومة وتخفيف العبء عنها. ويرى الكتبي، أنه "من الأفضل أن يتم إزالة شرط وجود إثبات من المحكمة من أجل حصول المواطنة على دعم مالي من الوزارة على الهجر، ويجب الاطلاع على تلك الفئة من منظور أقرب قبل تفشيها في المجتمع"، مشيرًا إلى أن "وزارة الشؤون الاجتماعية تُقدِّم دعمها إلى نحو الـ100 مواطنة، ممن أثبتن حالتهن أمام المحكمة"، لافتًا إلى "أهمية مساواتها بالمرأة المطلقة في الدعم الذي تحصل عليه من الوزارة". ولفت الكتبي، إلى أن "بعض الأزواج يستغلون الدعم الذي تقدمه وزارة الشؤون الاجتماعية، وذلك من خلال التخطيط المسبق بين الزوجين فيما بينهما، وادعاء الهجر من أجل الحصول على دعم مادي من وزارة الشؤون الاجتماعية، وهو ما يمكن تجنبه من خلال الإصلاح بين الزوجين". وأشار إلى "ضرورة النظر في شرط وزارة الشؤون الاجتماعية التي تضعه من أجل إثبات أن المواطنة المتقدمة مهجورة، والذي يتضمن وجود إثبات من المحكمة، وشهود يفيدوا بأن زوجها يهجرها، ما يمنعها من الحصول على الدعم من الوزارة نظرًا إلى عدم وجود ذلك الإثبات"، لافتًا إلى أن "الكثير من المواطنات ترفض الذهاب إلى المحكمة من أجل إثبات الهجر، فيمكن أن يطلقها زوجها، ويأخذ أولادها، ويمنعها من رؤيتهم نتيجة لذلك الإجراء، كما أن الكثير من المواطنات من تلك الفئة يكن في أواخر الأربعينات أو الخمسينات، ما يقلل فرصتها بعد الطلاق من إمكانية الزواج مرة أخرى، أو تلجأ المرأة المهجورة إلى طرق محرمة وتقع في الخطأ".