قضاء مصر يحاكم فتيات بالسجن 11 عامًا

قضت محكمة جنح في محافظة الإسكندرية شمالي مصر بالسجن 11 عاما على 14 فتاة من حركة "سبعة الصبح" شاركن في مظاهرات رافضة للانقلاب الشهر الماضي بالإسكندرية. وقضت المحكمة بإيداع سبع فتيات قاصرات دور رعاية الأحداث، كما قضت بالسجن غيابيا 15 عاما على من سمتهم المحرضين، وهم مسؤول المكتب الإداري لجماعة الإخوان المسلمين بالإسكندرية مدحت الحداد، ومحمد هنداوي ومحمد شحاته وعلي عبد الفتاح. وقد وصفت الفتيات محاكمتهن بالهزلية، وطالبن بمحاكمة جميع القيادات الأمنية المتورطة في انتهاكات ضد حقوقهن وحقوق الشعب المصري القانونية والإنسانية. الجدير بالذكر أنه تم القبض على 21 فتاة في الإسكندرية نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي أثناء وقفة احتجاجية على شاطئ البحر، وقررت النيابة حبسهن 15 يوما، ثم تم تجديد حبسهن 15 يوما أخرى، ثم أحيلت الدعوى بشكل مفاجئ وتحددت لها جلسة يوم 20 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، وأجلت إلى اليوم حيث تم الفصل فيها. وقال رئيس هيئة الدفاع عن الفتيات أحمد الحمراوي إن الحكم يأتي في ظل المناخ السياسي السيئ الذي تعيشه مصر في ظل الانقلاب، وأشار إلى أن الفتيات كن في حالة نفسية جيدة رغم قسوة الأحكام، مؤكدا أنهن لم يُقمن لها وزنا. وأضاف الحمراوي للجزيرة أن ما يحدث في مصر حاليا يؤكد أنه لا توجد مؤسسات ولا سلطات وإنما "عصابة" تحكم البلاد بالحديد والنار، مشيرا إلى أنه للمرة الأولى في تاريخ القضاء المصري تقضي محكمة الجنح بأحكام تتصف بالقسوة مثل الأحكام التي أصدرتها بحق الفتيات. وأوضح أن المحكمة عاقبت الفتيات على كل جريمة أسندت إليهن بمفردها، في سابقة قضائية لم تحدث من قبل، معتبرا أن المقصود من الأحكام هو وأد إرادة وحرية الشعب المصري. وقال الحمراوي إن الحكم يؤكد عودة تغول السلطة التنفيذية على كل السلطات، مشيرا في هذا الصدد إلى اعتقال المستشار محمود الخضيري الرئيس الأسبق لمحكمة النقض وعضو مجلس الشعب المنحل أمس الثلاثاء وإحالته إلى الجنايات اليوم. وأكد محامي الفتيات استنكار جميع أسرهن للأحكام، وقال إنه سيتقدم بطعن على الحكم، مشيرا إلى أن من حق محكمة الاستئناف أن تلغي الحكم أو تخففه أو تؤيده.